با ورود سازمان بازرسي کل کشور؛افزايش قيمت محصولات ايران خودرو متوقف شدموضوع افزايش قيمت محصولات اير
با ورود سازمان بازرسي کل کشور؛افزايش قيمت محصولات ايران خودرو متوقف شدموضوع افزايش قيمت محصولات ايران خودرو که موجي از واکنشهاي منفي را در پي داشته با ورود سازمان بازرسي کل کشور به دليل ضوابط قيمتگذاري کالاهاي توليد داخل انحصاري متوقف شد. در همين رابطه سخنگوي سازمان بازرسي کل کشور گفت: وظيفه ضوابط قيمتگذاري کالاهاي توليد داخل انحصاري بر عهده شوراي رقابت است.ميرمحمدي، سخنگوي سازمان بازرسي کل کشور، با اشاره به ماده 58 قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي، وظيفه ضوابط قيمتگذاري کالاهاي توليد داخل انحصاري را بر عهده شوراي رقابت دانست.وي با بيان اينکه شوراي رقابت مسئول تدوين ضوابط قيمتگذاري کالاهاست، تصريح کرد: در اين چارچوب، مبناي تنظيم قيمتها با هيئت تعيين و تثبيت قيمتها و طي فرآيندها و روالهاي مربوط به قيمتگذاري براساس ضوابط مصوب انجام ميشود.ميرمحمدي در خصوص موضوع تعيين قيمت خودرو که در روزهاي اخير موجب بروز التهاباتي در فضاي عمومي جامعه شده است، گفت: براساس مقررات، وظيفه تأييد قيمتهاي پيشنهادي عرضهکنندگان خودروهاي سواري بر عهده سازمان حمايت از مصرفکنندگان و توليدکنندگان است و اين سازمان بايد قيمتهاي پيشنهادي عرضه کنندگان را طبق ضوابط قيمتگذاري بررسي و تأييد کند.وي افزود: براساس دستورالعملهاي پيشين، سازمان حمايت پس از بررسي قيمتها، موضوع را از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ ميکرد، اما مطابق اصلاحيه انجامشده در شهريورماه، عرضهکنندگان و توليدکنندگان مکلف شدند قيمتهاي پيشنهادي خود را به سازمان حمايت ارائه کنند و اين سازمان پس از انجام بررسيهاي لازم، رأساً از طريق سامانههاي ذيربط يا بهصورت رسمي نسبت به ابلاغ قيمتها اقدام کند.سخنگوي سازمان بازرسي کل کشور ادامه داد: شرکت ايرانخودرو با وجود آنکه در سال جاري دو بار قيمت نهادههاي توليد خود را براي طي اين فرآيند به سازمان حمايت ارائه کرده بود، با عدم موافقت سازمان حمايت مواجه شد و درخواستهاي آن رد شد.به گفته وي، ايرانخودرو با استناد به دستور موقتي که پيشتر از ديوان عدالت اداري دريافت کرده بود، در روز سه شنبه اقدام به اعلام قيمت خودروهاي سواري کرد؛ درحالي که اين اقدام برخلاف ضوابط و مقررات ارزيابي ميشود و ازسوي ديگر دستور موقت مورد اشاره نيز از جانب ديوان عدالت اداري لغو شده است.ميرمحمدي تأکيد کرد: با توجه به اين شرايط، ايرانخودرو مجوز قانوني براي اعلام مستقل قيمتها و رأسا نداشته است. از همين رو، مديران اين شرکت به سازمان بازرسي کل کشور دعوت شدند و سازمان بازرسي با قاطعيت به موضوع ورود کرد.وي افزود: در نهايت مقرر شد اقدامي که ازسوي ايرانخودرو انجام شده و در رسانهها و خبرگزاريهاي مختلف نيز بازتاب يافته است، فعلاً متوقف شود و هرگونه اقدام بعدي صرفاً منوط به طي تشريفات اداري و قانوني از طريق مراجع ذيربط و ذيصلاح و با مجوزهاي مأخوذه باشد.سخنگوي سازمان بازرسي کل کشور گفت: بر اين اساس، هيئتمديره ايرانخودرو مکلف شد نظر سازمان بازرسي کل کشور مبني بر توقف اجراي قيمتهاي اعلامشده را اجرا کند تا موضوع پس از طي فرآيندهاي قانوني، منتج به تعيين تکليف نهايي و ابلاغ آن ازسوي مبادي ذيصلاح گردد.سخنگوي وزارت صمت: افزايش قيمت محصولات ايرانخودرو مورد تأييد نيستعزتالله زارعي، سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز درباره موضوع افزايش قيمت محصولات ايرانخودرو و اعلام دو خودروساز داخلي مبني بر افزايش قيمت کارخانهاي محصولات خود گفت: دو خودروساز داخلي با استناد به سياستهاي مربوط به قيمت تمامشده، رقمي و دامنهاي از افزايش قيمت را اعلام کردهاند که اين موضوع به هيچ عنوان مورد تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت نيست. همچنين در خصوص خودروسازي که اين افزايش قيمت را اعلام کرده است، سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان طي نامهاي به سازمان بورس تأکيد کرده که اين اقدام بايد متوقف شده و موضوع مورد بررسي قرار گيرد.ديوان عدالت: افزايش قيمت خودرو مبناي قانوني ندارددر عين حال رئيس ديوان عدالت اداري گفت: هرگونه تغيير در قيمت خودروهاي سواري تابع ضوابط مقرر در دستورالعمل تنظيم بازار خودرو سواري بوده و در مورد افزايش قيمت خودروهاي سواري درحال حاضر دستور موقتي وجود ندارد و مراجع نظارتي از جمله سازمان تعزيرات حکومتي طبق وظايف قانوني خود صلاحيت برخورد با تخلفات احتمالي را دارند.حجتالاسلام عابدي در رابطه با افزايش قيمت خودرو و برخي ادعاها مبني بر اينکه اين موضوع براساس راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري انجام شده است گفت: درحال حاضر دستور موقتي از ديوان عدالت اداري در اين خصوص وجود ندارد، عمل بر اين اساس نيز مبناي قانوني ندارد و مراجع نظارتي از جمله سازمان تعزيرات حکومتي طبق وظايف قانوني خود صلاحيت برخورد با تخلفات احتمالي را دارند.فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت نيز در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: رئيسجمهور در اين جلسه دستور داد موضوع افزايش قيمت خودرو که موافقان و مخالفاني را دارد در کارگروه ويژه بررسي شده و نتيجه آن به رئيسجمهور ارائه شود.
