سخنگوي هيأت رئيسه مجلس با اشاره به آغاز بررسي بودجه از هفته سوم بهمن ماه در صحن مجلس گفت: ملاک اصلي مجلس کمک به معيشت مردم و اقتصاد خانوار، حفظ قدرت خريد خانوار است و در کنار دولت تلاش ميکند ايرادات به اين لايحه را برطرف کند.عباس گودرزي افزود: کميسيون تلفيق بودجه درحال رسيدگي به منابع و مصارف است. اين کميسيون وارد بررسي الزمات مصارف شده است، هدفمان تعامل با دولت براي حل مشکلات مردم و مديريت زمان بود.وي با بيان اينکه ملاک اصلي کميسيون تلفيق و صحن کمک به معيشت مردم و اقتصاد خانوار، حفظ قدرت خريد خانوار است و در کنار دولت تلاش ميکند ايرادات به اين قانون را برطرف کند، افزود: در شرايط فعلي بايد نظارت اعمال شود و قيمت تمام شده بيرون بيايد و شاهد قيمتهاي مختلف نباشيم.گودرزي با بيان اينکه انتقال ارز به انتهاي زنجيره کاري منطقي است، گفت: ممکن است ايراداتي در اين زمينه وجود داشته باشد که آن رفع خواهيم کرد.سخنگوي هيأت رئيسه مجلس در خصوص ميزان افزايش حقوق کارکنان دولت و کارگران در بودجه سال آينده نيز گفت: حداقل حقوق در سال آينده به حدود 18 ميليون تومان خواهد رسيد. درباره حقوق کارگران، تصميمگيري در شوراي عالي کار انجام ميشود، اما مجلس اصرار دارد که تناسب افزايش حقوق با نرخ تورم لحاظ شود. ميزان افزايش حقوق در بازه 21 تا 43 درصد در کميسيون تلفيق درحال بررسي است و هنوز نهايي نشده است.گودرزي افزود: در بحث ماليات بر درآمد نيز معافيت مالياتي از 24 ميليون تومان به 40 ميليون تومان افزايش يافته و نظام مالياتي بهصورت پلکاني طراحي شده تا هم سطوح پايينتر، دريافتي افزايش بيشتري داشته باشند و هم حقوق سطوح بالاتر تضييع نشود.سخنگوي هيأت رئيسه مجلس در پاسخ به سؤالي درباره افزايش قيمت خودرو، افزود: مجلس با افزايش قيمت خودرو مخالف است. اراده مجلس و در واقع تمام هموغم آن، حفظ قدرت خريد خانوادهها، جلوگيري از هرگونه افزايش قيمت و جلوگيري از هرگونه خدشه به سفره و رفاه مردم است.وي درپاسخ به سؤالي درباره نرخ ارز دربودجه تصريح کرد: در کميسيون تلفيق روي عدد حدود 122 هزار تومان تقريبا اجماع نسبي وجود دارد اما آنچه نهايي خواهد شد، عددي است که به تصويب مجلس برسد. مهم اين است که نميشود شاهد چندنرخي بودن ارز باشيم يعني از يک طرف از حذف رانت، مبارزه با فساد و انتقال ارز ترجيحي به انتهاي زنجيره صحبت کنيم و از طرف ديگر دوباره ارز درجهبنديشده تعريف کنيم.گودرزي با بيان اينکه ارز ترجيحي دارو حذف نخواهد شد، گفت: از طرف ديگر حقوق گمرکي دارو و تجهيزات پزشکي نيز يک درصد در نظر گرفته شده، چراکه معتقديم کشش براي افزايش هزينهها در اين حوزه وجود ندارد. سياست مجلس اين است که در حوزه دارو و تجهيزات پزشکي، وضعيت به شيوه گذشته، اما با نظارت بيشتر ادامه پيدا کند.
