سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه اعلام کرداجراي کامل متناسبسازي حقوق بازنشستگان در سال آينده با تخصيص 277
سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه اعلام کرداجراي کامل متناسبسازي حقوق بازنشستگان در سال آينده با تخصيص 277 هزار ميليارد تومان اعتبارسخنگوي کميسيون تلفيق بودجه 1405، از افزايش منابع متناسبسازي حقوق بازنشستگان با پيشنهاد اعضاي اين کميسيون به ميزان 277 هزار ميليارد تومان در بودجه سال آينده خبر داد.مجتبي يوسفي درتوضيح جزييات جلسه ديروز کميسيون تلفيق بودجه 1405 و رسيدگي به بخش درآمدي اين لايحه، درباره متناسبسازي حقوق بازنشستگان به خبرنگاران گفت: در لايحه دولت، رقمي حدود 107 هزار ميليارد تومان براي تسويه بدهي برخي صندوقها از جمله صندوق بيمه تأمين اجتماعي، صندوق عشايري و صندوق آينده، منابع پيشبيني شده بود.وي افزود: با پيشنهاد نمايندگان کميسيون تلفيق، رقم پيشنهادي دولت که 107 هزار ميليارد تومان بود، در مجموع به 277 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرد تا بتواند به تأمين منابع لازم براي اجراي صحيح و کامل متناسبسازي حقوق بازنشستگان کمک کند.نماينده اهواز در مجلس با اشاره به موضوع تسويه مطالبات قطعي و حسابرسيشده بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري از دولت، خاطرنشان کرد: در اين بخش نيز با پيشنهاد نمايندگان مجلس، مبلغ 100 هزار ميليارد تومان براي تسويه اين بدهيها اختصاص پيدا کرد که ميتواند نقش مهمي در بهبود وضعيت نظام بانکي و افزايش توان تسهيلاتدهي ايفا کند.* اعلام جزئيات کاهش تعرفه آب، برق و گاز در بودجه سال آيندهسخنگوي کميسيون تلفيق همچنين گفت: کميسيون تلفيق مصوب کرد که در سال آينده، دولت تعرفه آب، برق و گاز را تا سقف الگوي مصرف با تعرفه کمتر براي خانوارها محاسبه کند و مازاد بر آن بهصورت پلکاني خواهد بود.يوسفي افزود: در ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده موضوع 12 در هزار براي وصول عوارض از ورود کالاها آمده که به توسعه زيرساختهاي شهري کمک ميکند.وي ادامه داد: در اين رابطه، دولت در لايحه بودجه 18 هزار ميليارد تومان پيشبيني کرده که کميسيون تلفيق با هدف تأمين منابع پايدار شهرداريها بهويژه در حوزه عمراني و همچنين پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل شهرداريها، اين مبلغ را به 24 هزار ميليارد تومان افزايش داد.سخنگوي کميسيون تلفيق با اشاره به مصوبات مربوط به حوزه انرژي هم گفت: براساس قانون برنامه هفتم نرخ مصرفي آب، برق و گاز در الگوي مصرف براي خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي از جمله کميته امداد و سازمان بهزيستي، صفر در نظر گرفته شد.وي افزود: به دولت اختيار داده شد که بهمنظور حمايت از خانوارها، مصرف آب، برق و گاز را تا سقف الگوي مصرف با تعرفه کمتر براي خانوارها محاسبه کند و مازاد بر آن را با حفظ ملاحظات مربوط به بُعد خانوار بهصورت پلکاني در نظر بگيرد. همچنين دولت مکلف است حداقل مصرف در الگوي مصرف را براساس بعد خانوار تعريف کند.يوسفي تأکيد کرد: با توجه به اينکه خانوادههاي با جمعيت بيشتري، مصرف حاملهاي انرژي بيشتري دارند، بايد اين موضوع در طراحي الگوي مصرف و تعرفهگذاريها بهصورت عادلانه لحاظ شود.
