موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13291
انقلاب اسلامي و حق تعيين سرنوشتاستاد سيدجواد ورعياشارهاينک چهل و هفت سال از انقلاب اسلامي مردم ايران

انقلاب اسلامي و حق تعيين سرنوشتاستاد سيدجواد ورعياشارهاينک چهل و هفت سال از انقلاب اسلامي مردم ايران به رهبري امام‌خميني مي‌گذرد. اين انقلاب مثل هر انقلاب مردمي ديگر داراي اهداف بلندي بوده است که هم در شعارهاي مردم در کف خيابان نمود بارزي داشت و هم ازسوي رهبري بر آن تأکيد مي‌شد. هر کسي که کمترين آشنايي با انقلاب اسلامي ايران داشته باشد، به روشني مي‌داند يکي از اساسي‌ترين اهداف اين انقلاب، حق تعيين سرنوشت توسط آحاد مردم بود. استاد سيدجواد ورعي، از اساتيد حوزه علميه قم، اين موضوع را در نگاه بنيان گذار انقلاب اسلامي حضرت امام خميني بررسي کرده است که توجه علاقمندان را بدان جلب مي‌کنيم.مفهوم‌‌شناسي «حق تعيين سرنوشت»«حق تعيين سرنوشت» يکي از حقوق بنيادين بشر است و بسياري از حقوق ديگر بشر، از اين حق سرچشمه مي‌گيرد. حق تعيين سرنوشت مي‌تواند هم از جنبه فردي، مورد توجه قرار بگيرد و هم از جنبه شهروندي جامعه‌ در مسائلي که به سرنوشت همه ارتباط پيدا مي‌کند. معمولاً در دانش حقوق عمومي از اين جنبه مورد توجه قرار مي‌گيرد و داراي دو جنبه و حيثيت است، جنبه داخلي و دروني و جنبه خارجي و بيروني.جنبه داخلي آن، به اين‌ معناست که هريک از افراد جامعه، حق دارند در سرنوشت اجتماعي خودشان تصميم بگيرند. به موجب اين حق در ابعاد مختلف سياسي، فرهنگي، و اقتصادي، حق مشارکت براي مردم ثابت است. اما جنبه خارجي آن، حق ملت است. هر ملتي حق دارد براي سرنوشت خود تصميم بگيرد و هيچ ملت، کشور و قدرت خارجي‌ حق تعيين سرنوشت يک ملت را ندارد. از اين جنبه به «استقلال» تعبير مي‌شود. حق تعيين سرنوشت در بعد داخلي آن، در برابر مفهوم «استبداد» و «ديکتاتوري» و به‌معناي «نفي تحميل ديدگاه يک نفر يا قوم يا گروه يا حزب» بر مردم است و در بعد خارجي، به‌معناي «نفي سلطه بيگانه، استعمار و استثمار يک ملت» است.سابقه تاريخي حق تعيين سرنوشتبه‌لحاظ تاريخي، حق تعيين سرنوشت، مراحلي را پشت ‌سر گذاشته تا امروز به‌عنوان يک حق مسلم حقوق بشر در دنيا به‌رسميت شناخته شده است. اين بحث بعد از جنگ جهاني اول به هنگامي که کشورهاي مستعمره به دنبال رهايي از سلطه کشورهاي بزرگ برآمدند و براي آن‌که يک استقلال نسبي براي مستعمرات به‌رسميت شناخته شود، مطرح شد و به‌تدريج، پس از جنگ جهاني دوم که استقلال کامل اين کشورها مطرح شد، بر اصل تعيين سرنوشت تأکيد شد و با گسترش بحث حقوق بشر در دنيا و در اسناد حقوقي بين‌المللي، از اين اصل به‌عنوان يک «حق»، آن هم حق مسلّم بشر و از حقوق بنيادين ياد شد. در گزارشي از اسناد سازمان ملل، در باره اين حق آمده است: «تعيين سرنوشت حقي است بنيادين که بدون آن، ساير حقوق نمي‌توانند به‌طور کامل، تحقق پيدا بکنند. تعيين سرنوشت فقط يک اصل نيست، بلکه مهم‌ترين حق در ميان حقوق بشر است و پيش‌شرطي براي اعمال همه حقوق و آزادي‌هاي فردي، تلقي مي‌شود». در برخي از کتاب‌هاي حقوقي نيز براي اين حق دو حيثيت قائل شده‌اند، جنبه فعالانه آن که ظهور و بروزش در مشارکت سياسي مردم است و جنبه منفعلانه آن مثل تحريم انتخابات، اعتراض يا نافرماني مدني.امام و باور به حضور و نقش‌آفريني مردماما «نسبت حق تعيين سرنوشت با انقلاب اسلامي ايران»، حضرت امام از ابتدا براي حضور و نقش‌آفريني مردم در ايجاد تحول و تغيير در نظام سياسي، نقش تعيين‌کننده قائل بود و تعيين سرنوشت را از حقوق مردم مي‌دانستند و معتقد بودند که مردم حق دارند که صحنه بيايند تا تحول و تغييري در جامعه، رخ بدهد. روي خوشي به مبارزات مسلحانه و چريکي نشان نمي‌دادند و تحول اساسي را در گرو حضور مردم مي‌دانستند. از آغاز هم مردم را باور داشتند. در همين رابطه، دوستان را به مطالعه مباحثه‌ حضرت امام و آيت‌الله العظمي حکيم در نجف، توصيه مي‌کنم. در اسناد نهضت در ديدارهاي امام با مراجع نجف، به اين مباحثه بر مي‌خوريم. امام در بخشي از آن مي‌فرمايند: من از ابتدا بر اين باور بودم که اگر شما از مظالم رژيم پهلوي، مطلع شويد، سکوت نمي‌کنيد. مباحثه به اينجا که مي‌رسد آقاي حکيم مي‌فرمايند: مردم حاضر نيستند به ميدان بيايند. اگر ما وارد ميدان مبارزه شويم و خوني از بيني کسي بريزد، اعتراض مي‌کنند و نمي‌توانيم پاسخ‌گو باشيم. امام به آيت‌الله حکيم، پاسخي مي‌دهد که نشان مي‌دهد از ابتداي مبارزه، مردم را باور داشتند. بعد از تجربه‌ نهضت در سال 42 امام باور کرده بود که مردم پاي کارند. در پاسخ فرمودند: «اين مردم که جان دادند، زجر ديدند، حبس کشيدند، تبعيد شدند، اموالشان به غارت رفت. مردم در 15 خرداد، جوانمردي و صداقت خود را نشان دادند. ما که قيام کرديم، از احدي جز مزيد احترام نديدم و هرکه کوتاهي کرد، حرف سرد شنيد و مورد بي‌ارادتي مردم واقع شد».اين سخن مربوط به اوائل مبارزه است که هنوز نشانه‌هايي از حضور گسترده عموم مردم در صحنه و اوج گرفتن انقلاب که در سال 56 و 57 رخ داد، ديده نمي‌شود، اما امام اين‌گونه به مردم، ايمان و باور داشت که اگر علما حاضر باشند به ميدان بيايند، مردم نيز پاي‌مردي مي‌کنند.در مقاطع مختلف نهضت، در بيانيه و اطلاعيه‌ها مردم را دعوت به حضور در مبارزه مي‌کردند؛ چون معتقد بودند حق مردم است که سرنوشت خودشان به دست خودشان باشد، نه در دست بيگانگان يا يک خاندان و جماعت مستبد و ديکتاتور که بدون خواست، اراده و رضايت مردم، بر آنان حکومت کنند. امام با استفاده از ظرفيت حق تعيين سرنوشت مردم، آنان را به اعتراض، راهپيمايي، نافرماني مدني و عدم تمکين در برابر رژيم پهلوي ترغيب کردند. شرائط بدين‌گونه، پيش رفت تا آن‌که در آستانه پيروزي انقلاب در پاريس فضايي فراهم شد که با صراحت و شفافيت، حق تعيين سرنوشت مردم را مطرح ساختند.براي اين‌که دوستان جوان تا حدودي در فضاي اوائل انقلاب، قرار بگيرند و بدانند که در فضاي حاکم بر ذهنيت بسياري از علما و حوزه‌هاي علميه سخن گفتن از حق تعيين سرنوشت مردم، کار چندان آساني نبود. حتي بعد از پيروزي انقلاب وقتي که امام «جمهوري اسلامي» را پيشنهاد کردند، مخالفت‌هايي با جمهوري اسلامي شد مبني بر اين که ما در اسلام، چيزي به‌نام جمهوريت نداريم و مردم حقي در اين زمينه ندارند، حاکميت در عصر غيبت، حق طِلق فقهاست. البته با رأي اکثريت قاطع ملت به جمهوري اسلامي، و استقرار نظام، رفته‌رفته اين ديدگاه به انزوا کشيده شد اما هم‌چنان بود و هست و بسا تقويت هم شد و قوت گرفت.يکي از علما در نامه خود نوشت: «در فلسفه‌هاي‌ مادّي‌، يا در قوانين‌ غربي‌ که‌ از روح‌ توحيد اسلامي، بهره‌اي‌ ندارند، مراکز تصميم‌‌گيري‌ از کثرت‌ شروع‌ مي‌شود؛ يعني‌ افکار و اوهام‌ عامّه مردم؛ گرچه‌ در نهايت‌ ضعف‌ باشند، فقط‌ به‌ ملاک‌ اکثريت‌ حق‌ تعيينِ سرنوشت‌ و تصميم‌‌گيري‌ در امور و حاکميت‌ خود را دارند. در اين‌ فلسفه‌ها حکومت‌ براساس‌ انتخاب‌ بوده‌ و کيفيت‌ آن‌ به‌ مشروطه سلطنتي‌ يا به‌ جمهوري‌ يا به‌ بعضي‌ از انحاء ديگر، تقسيم‌ مي‌شود، بنابراين، جمهوري‌ بدين‌‌طرز رأي‌گيري‌ و انتخاب‌ اکثريت، قسيم‌ و نظير مشروطه‌ از قالب‌هاي غربي‌ است‌ و با روح‌ اسلام‌ سازگار نيست‌.»از همين مقدار مي‌توان تفاوت دو نگاه از نگاه‌هاي رهبران مذهبي به مردم را به‌روشني ديد که يکي، از «اکثريت مردم»، به «افکار و اوهام عامه مردم»، تعبير مي‌کند، و ديگري براي اکثريت مردم شأنيت و اعتبار قائل است. در ادامه نامه آمده است:«ابحاث‌ فقهيه وارده‌ در ولايت‌ فقيه‌، امر حکومت‌ را منحصر به‌ امام‌ يا فقيه‌ جامع‌ الشّرائط‌ مي‌داند و در اين‌ مسأله، احدي‌ از علماي‌ شيعه‌، خلاف‌ نکرده‌ است‌؛ يعني‌ با وجود فقيه‌ جامع‌ الشّرائط‌، زمام‌ حکومت‌ مسلمين‌ را به دست‌ غير فقيه‌ سپردن، خلاف‌ اجماع‌ است‌».نمونه ديگر، مربوط به نقد پيش‌نويس قانون اساسي در سال 58 است: «شکل حکومت در اسلام بر خلاف نظام‌هاي غربي است. نظام اسلام، خلافت يا امامت است که خليفه يا امام به‌وسيله بيعت اهل حل و فصل از امت، نصب مي‌شود. خليفه ملزم است که براساس کتاب خدا و سنت پيامبرش بر آن‌ها حکومت کند. حکومت خليفه مدت معيني ندارد؛ زيرا مادامي که احکام خدا را اجرا مي‌کند و مادامي که مي‌تواند مسئوليت‌هاي خود را که به او واگذار شده، انجام دهد، مصدر امور مي‌باشد. امت هر چند که او را نصب مي‌کند، اما حق عزل او را ندارد. او در اجراي کتاب خدا و سنت پيامبر، مقيد است نه رأي ملت، زيرا حاکميت در اسلام از آن شرع است نه از آنِ ملت».استدلال‌هاي امام در حق تعيين سرنوشت مردم نوع استدلال‌هاي امام در اثبات حق تعيين سرنوشت مردم متفاوتند.يک دسته استناد به حکم عقل است؛ به حکم عقل، هر انساني در حق تعيين سرنوشت خود آزاد است و هيچ‌کس حق ندارد براي ديگري تصميم بگيرد. دسته ديگر، مستند به سيره عقلا، اسناد بين‌المللي، بيانيه‌هاي حقوق بشر است. اما برخي از جملات امام، نشان مي‌دهد که در انديشه اسلامي، مردم داراي حق تعيين سرنوشت‌ هستند. به چند نمونه از بيانات متعدد ايشان توجه کنيد.* «از حقوق اوليه هر ملتي است که بايد سرنوشت و تعيين شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد. طبيعي است که چون ملت ايران بيش از 90 درصد مسلمانند، اين حکومت بر پايه‌هاي موازين و قاعده اسلامي، بنا شود»* در يک مصاحبه، خطاب به رئيس‌جمهور آمريکا مي‌گويند: «اول‌چيزي که براي انسان هست، آزادي در بيان است؛ آزادي در تعيين سرنوشت خودش است. همه عالم، اين مطلب را قائل هستند که هر بشري نسبت به سرنوشت خودش آزاد است و مي‌تواند رأي آزاد بدهد. هر مملکتي اگر بخواهد سلطان يا رئيس‌جمهور داشته باشد، هر شکلي که افراد مملکت بخواهند اداره بشوند، به‌حسب حقوق بشر، آن شکل بايد ممضا باشد؛ همه دولت‌ها هم بايد او را تصديق کنند. هر ملتي حق دارد خودش تعيين کند سرنوشت خودش را. اين از حقوق بشر است که در اعلاميه حقوق بشر هم هست».ممکن است کسي ادعا کند آن دسته از بيانات ايشان که حق تعيين سرنوشت را به اسناد حقوقي بين‌المللي مستند کرده و در حقيقت با زبان دنيا با مردم سخن گفته‌اند، جدلي است. اما آنجا که امام بر حق تعيين سرنوشت و حق انتخاب مردم به‌عنوان يک اصل اسلامي تأکيد مي‌کنند، نشان گر آن است که استدلال‌ ايشان جنبه جدلي ندارد. در پاسخ به سؤال از خصوصيات نظام سياسي جايگزين نظام شاهنشاهي مي‌فرمايد: «با روي کار آمدن رضاخان، اين سه اصل اسلامي در امر حکومت، پايمال شد. اول، اصل لزوم عدالت در حاکم اسلامي. دوم: اصل آزادي مسلمين در رأي به حاکم و تعيين سرنوشت خود و سوم، اصل استقلال کشور اسلامي از دخالت اجانب و تسلط آن‌ها بر مقدرات مسلمين»ايشان در اين بيان، حق تعيين سرنوشت، را به‌طور کامل، هم از جنبه داخلي و هم از جنبه خارجي، يک اصل اسلامي مي‌شمارد. البته در هر جامعه‌اي، اکثريت، تابع هر مرام و مکتبي باشد، قهراً چون آن مرام و مکتب را به‌عنوان يک باور و عقيده برگزيده ـ به‌تعبير شهيد آيت‌الله بهشتي در مجلس خبرگان قانون اساسي- انتخاب‌هاي بعدي در چارچوب انتخاب اول، تعريف مي‌شود. ايشان در آن مجلس تأکيد داشت که اگر اصل ولايت فقيه را در قانون اساسي مي‌گنجانيم، باز متکي به رأي مردم است؛ يعني فقيه منتخبِ مردم داراي ولايت است، اگر هم بناست که فقيه انتخاب بشود، بايد به دست مردم گزينش گردد.اين نمونه‌ها نشان مي‌دهند امام از ابتدا مردم را باور داشت و معتقد بود اگر اين انقلاب بخواهد به ثمر بنشيند، بايد با حضور مردم باشد و مردم، خود را ذي‌حق بدانند و به ميدان بيايند. اگر مردم ديدند که مي‌توانند سرنوشت خود را رقم بزنند و حق شان را استيفا کنند، قهراً پاي کار خواهند آمد چنان‌که آمدند و انقلاب به پيروزي رسيد.دوران رهبري امام و مراقبت از حق تعيين سرنوشت مردمسيره امام در طول ده سالي که رهبري جامعه را بر عهده داشتند، بر اتکا به رأي مردم بود. ابتدا که اصل ولايت فقيه در مجلس خبرگان، به تصويب رسيد، نظر شماري از علما اين بود که ديگر تکليف حکومت مشخص شد که ولايت از آنِ فقيه عادل است و مردم بايد بيعت و تبعيت کنند؛ تا آن‌که اصل 56 قانون اساسي نوشته شد که مي‌گويد: «خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است. هيچ کس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروه خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي که در اصول بعد مي‌آيد، اعمال مي‌کند.»سخن شهيد بهشتي در دفاع از اصل اين بود که «حتي اصل پنجم فارغ از نقش مردم نيست. فقيه فرد باشد يا شورا، به هر حال، با انتخاب مردم و با پذيرش مردم سر و کار دارد. تا انتخاب و پذيرش مردم نباشد، تماميت ندارد و شأنيت هم ندارد.» قانون اساسي هم بر اين پايه تدوين و حق مردم در تعيين سرنوشت خودشان به‌رسميت شناخته شد و انتخابات‌هاي مکرري در دهه اول انقلاب برگزار گرديد که در راستاي اعمال اين حق مردم بود. ايشان که جمهوري اسلامي را بر اصل «حق تعيين سرنوشت مردم مبتني کردند، در دوران ده‌ساله رهبري خود نيز مراقب بودند اين حق زير پا گذاشته نشود و کسي حق انتخاب مردم را از آنان نگيرد و حق تعيين سرنوشت شان را مخدوش نسازد. متأسفانه، امروز، تنها کاري که هزينه ندارد، هجمه به امام است و چون نسل جوان با سيره امام در اداره و رهبري جامعه و ديدگاه‌هاي ايشان آشنا نيست، بسياري از مشکلاتي را که چه‌بسا به سوءتدبيرها و سوءعمل‌کردها مربوط مي‌شود، در نظر آنان به مباني فکري امام استناد داده مي‌شود.در آستانه انتخابات مجلس، برخي از علما در دانشگاه‌ها سخنراني کرده و اظهار داشتند: انتخابات يک امر سياسي است و در شرع مقدس، دخالت در امور سياسي، حق مجتهدان است و غيرمجتهدان اصلاً حق دخالت در اين امور را ندارند. با اين‌که در آن زمان، مانند امروز، سخنراني‌ها در سطح بسيار گسترده مثل فضاي مجازي در اين زمان، منتشر نمي‌شد و همه از آن آگاه نمي‌گشتند، اما امام واکنشي تند به اين سخنراني نشان داده، در ضمن يک سخنراني فرمودند: «انتخابات در انحصار هيچ‌کس نيست، نه در انحصار روحانيين است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروه‌هاست. انتخابات مالِ همه مردم است. مردم، سرنوشت خودشان دست خودشان است و انتخابات براي تأثير سرنوشت شما ملت است. از قراري که من شنيده‌ام، در دانشگاه، بعض از اشخاص رفته‌اند و گفته‌اند که دخالت در انتخابات، دخالت در سياست است و اين حق مجتهدين است. تا حالا مي‌گفتند که مجتهدين در سياست نبايد دخالت بکنند، اين منافي با حق مجتهدين است. آنجا شکست خورده‌اند، حالا عکسش را دارند مي‌گويند. اين هم روي همين زمينه است. اين‌که مي‌گويند انتخابات از امور سياسي است و امور سياسي هم حق مجتهدين است، هر دويش غلط است. انتخابات سرنوشت يک ملت را دارد تعيين مي‌کند.»«سرنوشت يک ملت با انتخابات، رقم مي‌خورد و هيچ‌کس حق ندارد حق ملت را به ‌نفع خود، مصادره بکند.» در يک سخنراني ديگر فرموده‌اند: «بارها گفته‌ام مردم در انتخابات آزادند و احتياج به قيم ندارند و هيچ فرد و يا گروه و دسته‌اي، حق تحميل فرد و يا افرادي را به مردم ندارند. جامعه اسلامي ايران -که با درايت و رشد سياسي خود، جمهوري اسلامي و ارزش‌هاي والاي آن، و حاکميت قوانين خدا را پذيرفته‌اند و به اين بيعت و اين پيمان بزرگ، وفادار مانده‌اند- مسلم قدرت تشخيص و انتخاب کانديداي اصلح را دارند».در مقطعي ديگر، گويا امام اظهارنظري کرده بودند که برخي در مجلس، به‌خلاف نظر ايشان رأي داده بودند. يکي از نمايندگان به ايشان نامه نوشت و پرسيد: اکنون که ما برخلاف نظر شما رأي داده‌ايم، مرتکب تخلف شده‌ايم؟ ايشان در پاسخ فرمودند: «در جمهوري اسلامي، جز در مواردي نادر که اسلام و حيثيت نظام در خطر باشد –آن‌هم با تشخيص موضوع از طرف کارشناسان دانا- هيچ‌کس نمي‌تواند رأي خود را بر ديگري تحميل کند و خدا آن روز را هم نياورد».ملاحظه مي‌کنيد امام چقدر مراقب بود که حق تعيين سرنوشت مردم دچار خدشه نگردد چون اصلاً از اهداف انقلاب، تسلط مردم بر سرنوشت خودشان بود. شعار «استقلال» و آزادي» که دو جنبه داخلي و خارجي همين حق بود، براي اين بود که مردم در بُعد داخلي، آزاد و از استبداد رها گردند و در بُعد خارجي هم استقلال پيدا کنند و بيگانه بر آنان تسلط نداشته باشد. احساس مردم اين بود که اين اهداف در سايه جمهوري اسلامي، جامه واقعيت خواهد پوشيد و امام در ده سال مديريت و رهبري جامعه، مراقبت کردند که اين هدف، آسيب نبيند و مردم احساس نکنند که در سرنوشت خودشان دخالت ندارند و اين احساس به آنان دست ندهد که رأيشان دخالتي در سرنوشت‌شان ندارد چون اين احساس، امري خطرناک است و درصورت پيدايش آن، باعث بي‌اعتنايي و دل‌سردي مردم مي‌شود. آنچه در سال‌هاي اخير، رخ داده، همان چيزي است که باعث نگراني بود. مردم با احساس عدم تأثير رأي خود، ديگر به حضور در انتخابات و سرنوشت کشور، بي‌اعتنايي مي‌کنند. خداوند شهيد مطهري را رحمت کند که مي‌فرمود: اگر ملتي بخواهد رشد کند، بايد از نظر اجتماعي و فکري آزاد باشد، اگر صد بار هم در انتخابش اشتباه کند، کسي حق ندارد به اين بهانه که ممکن است مردم مرتکب اشتباه گردند، کسي را بر آنان تحميل نمايد. اما ما هشت سال بر سر مردم مي‌کوبيم که شما در انتخاب‌تان اشتباه کرده‌ايد و اکنون گرفتار شده‌ايد پس ما برايتان انتخاب مي‌کنيم تا گرفتاري‌تان برطرف بشود! اين نگاه هيچ نسبتي با حق تعيين سرنوشتي که امام، پايه‌گذار آن بود و جمهوري اسلامي براساس آن بنا گرديد، ندارد. حضرت امام که سخن گزاف نمي‌گويد و بر خلاف عقيده‌اش حرف نمي‌زند، مي‌فرمود:«اسلام به ما اجازه نداده است که ديکتاتوري بکنيم. ما تابع آراء ملت هستيم. خداي تبارک و تعالي به ما حق نداده است. پيغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان يک چيزي را تحميل بکنيم. بله ممکن است گاهي وقت‌ها ما يک تقاضايي از آن‌ها بکنيم؛ تقاضاي متواضعانه؛ تقاضايي که خادم يک ملت از ملت مي‌کند».ادبيات کسي در حد امام را که مردم حاضر بودند جانشان را فدایش کنند، با ادبيات تحقيرآميزي که يک ملت را به دليل انتخابش مقصر و سزاوار تاوان مي‌داند، چه نسبت دارد؟يکي از اهداف انقلاب اسلامي اين بود که مردم احساس کنند سرنوشت شان دست خودشان است. هرچه از اين هدف فاصله بگيريم و مردم احساس کنند که در تعيين سرنوشت خود دخالت ندارند و رأي، خواست و رضايت شان تأثيري در امور اجتماعي و روند اداره امور جامعه ندارد، هم براي کشور خطرناک است و هم براي مردم و جامعه، چون با بي‌اعتنايي و بي‌تفاوتي مردم، هم ديکتاتوري داخلي شکل مي‌گيرد و هم به دنبالش سلطه خارجي پديد مي‌آيد، چراکه اگر دولتي متکي به ملت نبود، مجبور است که به يک قدرت بيروني، اتکا پيدا کند.*امام خميني: از حقوق اوليه هر ملتي است که بايد سرنوشت و تعيين شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد*امام خميني: اسلام به ما اجازه نداده است که ديکتاتوري بکنيم. ما تابع آراء ملت هستيم*يکي از اهداف انقلاب اسلامي اين بود که مردم احساس کنند سرنوشت شان دست خودشان است؛ هرچه از اين هدف فاصله بگيريم، هم براي کشور خطرناک است و هم براي مردم و جامعه