وزارت امور خارجه اقدام مداخلهجويانه پارلمان اروپا را محکوم کردوزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن مصوبه
وزارت امور خارجه اقدام مداخلهجويانه پارلمان اروپا را محکوم کردوزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن مصوبه مداخلهجويانه پارلمان اروپا، تأکيد کرد که هر تصميم يا موضعگيري غيرقانوني و مداخلهجويانهاي در رابطه با نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و حافظان امنيت کشور با اقدام متقابل ايران مواجه خواهد شد.متن بيانيه وزارت امور خارجه بدين شرح است:وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران قطعنامه صادره توسط پارلمان اروپا را که حاوي ادعاهاي واهي و نادرست در رابطه با حوادث اخير در ايران و گزارههاي مداخلهجويانه و غير مسئولانه عليه جمهوري اسلامي ايران است، شديدا محکوم ميکند.پارلمان اروپا که بسياري از اعضاي آن به انحاي مختلف از جمله حمايت از اعمال تحريمهاي ظالمانه و تبعيت محض از تحريمهاي غيرقانوني آمريکا عليه ايران و نيز از طريق همدستي با رژيم صهيونيستي در ارتکاب جنايت تجاوز نظامي عليه ايران عامل نقض فاحش حقوق بشري ايرانيان بودهاند، قطعاً فاقد هرگونه شايستگي اخلاقي براي وعظ کردن در مورد موضوع حقوق بشر است.عملکرد فاجعه بار پارلمان اروپا و بسياري از اعضاي آن در قبال نسلکشي فلسطينيان و قانونشکنيهاي مداوم رژيم اشغالگر صهيونيستي در منطقه غرب آسيا کمترين اعتباري براي ادعاهاي آنها در موضوع حقوق بشر و حاکميت قانون باقي نگذاشته است. سکوت تأييد آميز پارلمان اروپا و رهبران آن در قبال نسلکشي در فلسطين اشغالي و ناديدهگرفتن جنايات ارتکابيافته در خيابانهاي ايران دو روي يک سکه است. اکنون حاميان همان رژيمي که مسئول کشتار دهها هزار فلسطيني به ويژه زنان و کودکان ميباشد با وارونهنمايي واقعيتها و ناديدهگرفتن نقش واضح رژيم صهيونيستي و آمريکا در طراحي و تحريک به خشونت و کشتار مردم ايران در صدد متهمسازي جمهوري اسلامي ايران و انحراف افکار عمومي جهاني از رويکرد دوگانه و غير مسئولانه اروپا در قبال جنايات ارتکابي رژيم صهيونيستي هستند.تدوينکنندگان قطعنامه پارلمان اروپا آگاهانه دروغهاي توليدشده توسط دستگاه رسانهاي وابسته به رژيم صهيونيستي و جريان جنگطلب در آمريکا را مبنا قرار داده و عليرغم وجود شواهد متقن و مستند از جمله تصاوير فايلهاي صوتي و گزارشهاي ميداني مبني بر به خشونت کشانده شدن تجمعات مسالمتآميز ازسوي عناصر تروريستي وابسته به رژيم صهيونيستي طي روزهاي 18 تا 20 دي ماه به شيوهاي کاملا مغرضانه مجموعهاي از اتهامهاي کليشهاي را عليه نيروهاي حافظ امنيت جمهوري اسلامي ايران و نهادهاي قانوني کشور تکرار کردهاند. در واقع پارلمان اروپا با صدور قطعنامهاي که علاوه بر نشر اکاذيب و تحريف واقعيات آشکارا ناقض برخي از مهمترين اصول منشور سازمان ملل و قواعد بنيادين حقوق بينالملل بهويژه اصل احترام به حاکميت ملي کشورها و خودداري از مداخله و تهديد ديگر ملتها است، يک بار ديگر بياعتقادي خود نسبت به اصل حاکميت قانون را نشان داد.جمهوري اسلامي ايران با تأکيد بر پاسداشت حقوق بنيادين ملت ايران وفق قانون اساسي و تعهدات حقوقي بينالمللي خود را مکلف به صيانت از امنيت شهروندان خود نظم عمومي و حاکميت ملي در برابر هرگونه اقدام تروريستي و يا تهديد و مداخله خارجي ميداند.وزارت امور خارجه ضمن ابراز انزجار از گزارههاي موهن درج شده در قطعنامه پارلمان اروپا راجع به شخصيتها و نهادهاي قانوني کشور، تصريح ميکند که هر تصميم يا موضعگيري غيرقانوني و مداخلهجويانهاي در رابطه با نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و حافظان امنيت کشور با اقدام متقابل ايران مواجه خواهد شد و مسئوليت پيامدهاي آن برعهده بانيان آن خواهد بود.
