تناقض ميان سياست‌هاي تنظيم بازار برنج و واقعيت کف بازارنرخ دولتي برنج هندي گران‌تر از کف بازار!رئيس

تناقض ميان سياست‌هاي تنظيم بازار برنج و واقعيت کف بازارنرخ دولتي برنج هندي گران‌تر از کف بازار!رئيس اتحاديه بنکداران مواد غذايي با تشريح وضعيت بازار برنج اعلام کرد درحالي که قيمت برنج ايراني و پاکستاني افزايش يافته، نرخ‌هاي دستوري برنج هندي در برخي موارد از قيمت واقعي بازار بالاتر است؛ موضوعي که به گفته او نه‌ تنها به زيان واحدهاي صنفي منجر شده، بلکه تعادل و ثبات بازار را نيز با مشکل مواجه کرده است.به گزارش ايسنا، درحالي که سياستگذاران با هدف کنترل بازار برنج، بر قيمتگذاري دستوري و توزيع دولتي تکيه کرده‌اند، فعالان صنفي از فاصله معنادار اين سياست‌ها با واقعيت کف بازار سخن مي‌گويند. اظهارات رئيس اتحاديه بنکداران مواد غذايي نشان مي‌دهد کاهش عرضه، تغيير الگوي واردات، فشار هزينه‌هاي جانبي و تعيين نرخ‌هاي غيرمنعطف، بازار برنج را با مشکلاتي مواجه کرده که نه‌تنها مصرف‌کننده، بلکه حلقه‌هاي مياني زنجيره توزيع را نيز تحت فشار قرار داده است.رضا کنگري درباره وضعيت بازار برنج گفت: برنج ايراني و برنج پاکستاني با افزايش قيمت مواجه شده‌اند؛ به‌ويژه برنج پاکستاني که به دليل کاهش عرضه در بازار و شباهت به برنج ايراني، با رشد قيمت بيشتري همراه بوده است. به گفته رئيس اتحاديه بنکداران مواد غذايي، برنج ايراني در بنکداري‌ها با قيمت عمده‌فروشي بين 300 تا 435 هزار تومان عرضه مي‌شود که با احتساب 15 درصد سود، قيمت آن براي مصرف‌کننده نهايي تعيين مي‌شود.رئيس اتحاديه بنکداران مواد غذايي با انتقاد از قيمتگذاري دستوري برنج هندي گفت: متأسفانه در حوزه تنظيم بازار، گفته‌ها با عملکردها همخواني ندارد و همين مسئله موجب زيان فعالان صنفي و آشفتگي بازار شده است. وي افزود: ما در مسير تنظيم بازار حرکت مي‌کنيم، برنج هندي ازسوي شرکت مادر تخصصي و انبارهاي ذخاير دولتي با قيمت مصوب ستاد تنظيم بازار در اختيار ما قرار مي‌گيرد؛ به‌طوري‌که قيمت اعلامي براي برنج هندي حدود 149 هزار و 400 تومان است.وي افزود: اين در شرايطي است که همين برنج هندي 1509 در بازار آزاد و به‌صورت رقابتي، با قيمت حدود 145 هزار و 500 تومان در عمده‌فروشي‌ها عرضه مي‌شود؛ يعني عملاً قيمت کف بازار از نرخ تنظيم بازار پايين‌تر است. کنگري تصريح کرد: زماني که ما کالا را با نرخ 149 هزار تومان خريداري مي‌کنيم، مجبور مي‌شويم آن را با قيمت بالاتر بفروشيم، درحالي که بازار کشش اين قيمت را ندارد و نتيجه آن فروش با ضرر يا ايجاد مشکل براي واحدهاي صنفي است.رئيس اتحاديه بنکداران مواد غذايي ادامه داد: براساس نرخ‌هاي دستوري، ما ملزم هستيم برنج هندي را با قيمت حدود 161 هزار تا 161 هزار و 350 تومان عرضه کنيم، درحالي که قيمت واقعي بازار پايين‌تر از اين رقم است و اين موضوع عملاً به معناي گران‌سازي کالا از مسير سياست‌هاي تنظيم بازار است.کنگري با تأکيد بر لزوم پرهيز از قيمتگذاري دستوري گفت: همواره اعتقاد ما اين بوده که قيمت بايد براساس عرضه و تقاضا تعيين شود، نه با دستور. اگر اجازه داده شود رقابت واقعي ميان واردکننده، توليدکننده و توزيع‌کننده شکل بگيرد، ثبات در بازار ايجاد خواهد شد. حرکت به سمت رقابت در کف بازار، باعث تعادل عرضه و تقاضا و در نهايت ثبات قيمت‌ها مي‌شود، اما تکيه بر قيمت‌هاي دستوري نه‌تنها به ثبات منجر نمي‌شود، بلکه آشفتگي بازار را تشديد مي‌کند.رئيس اتحاديه بنکداران مواد غذايي با اشاره به سابقه فعاليت خود گفت: تجربه 32 ساله من در کف بازار نشان داده است که قيمتگذاري دستوري، در نهايت منجر به احتکار، افزايش تخلفات و تحميل جرايم سنگين به واحدهاي صنفي مي‌شود و قيمت‌ها را بي‌ثبات‌تر مي‌کند. اگر هدف، ايجاد آرامش و ثبات در بازار است، تنها مسير آن تقويت رقابت و فاصله گرفتن از سياست‌هاي دستوري خواهد بود.رئيس اتحاديه بنکداران مواد غذايي با بيان اينکه برنج هندي هم‌اکنون درحال توزيع است، از شيوه اجراي سياست‌هاي تنظيم بازار انتقاد کرد و گفت: گله اصلي ما از نحوه توزيع و قيمتگذاري است؛ چراکه اساساً تنظيم بازار بايد به بخش خصوصي واگذار شود، اما هنوز به اين نقطه نرسيده‌ايم.کنگري گفت: انبارهاي ذخاير دولتي و شرکت مادر تخصصي نبايد همزمان نقش توزيع‌کننده و قيمتگذار را ايفا کنند. درحالي که مصوبات هيأت عالي نظارت، ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت مشخص کرده‌اند که حاشيه سود بنکدار 3 درصد و حاشيه سود خرده‌فروش 12 درصد، يعني در مجموع 15 درصد است، اما در عمل شاهد رفتار معکوس ازسوي ستاد تنظيم بازار هستيم.وي افزود: پيش از اين، حاشيه سود تنظيم بازار 10 درصد تعيين شده بود، اما در شرايطي که با تورم، افزايش شديد هزينه‌هاي جانبي، حمل‌ونقل، انبارداري، دستمزد کارگر و ساير هزينه‌ها مواجه هستيم، به‌جاي افزايش منطقي اين حاشيه سود به 15 يا 16 درصد، اين عدد به حدود 8 درصد کاهش يافته است. اين وضعيت نه‌تنها انگيزه‌اي براي مشارکت صنف در تنظيم بازار ايجاد نمي‌کند، بلکه اگر واحدهاي صنفي وارد اين فرآيند شوند، در نهايت با جرايم و تخلفات مواجه خواهند شد.رئيس اتحاديه بنکداران مواد غذايي با تأکيد بر لزوم توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي گفت: در بحث تنظيم بازار، تنها سود ديده نمي‌شود، بلکه هزينه‌هاي حمل‌ونقل، کارگر، انبارداري و مهم‌تر از همه ماليات نيز وجود دارد. حتي اگر سودي هم محقق نشود، مبناي ماليات‌ستاني، گردش مالي براساس همان حاشيه سود قانوني است. وي ادامه داد: به همين دليل، بسياري از واحدهاي صنفي اعلام مي‌کنند با اين حاشيه سود، امکان فعاليت اقتصادي و مشارکت در تنظيم بازار را ندارند و عملاً «پول با پول» نمي‌شود.کنگري با اشاره به مکاتبات انجام‌شده گفت: اين موضوع به ستاد تنظيم بازار کشوري منعکس شده، اما هنوز به نظر مي‌رسد حاشيه سود صنف به‌درستي ديده نشده است. تا زماني که اين موضوع اصلاح نشود، امکان تنظيم مؤثر زنجيره توزيع و رساندن کالا به دست مصرف‌کننده نهايي وجود نخواهد داشت.کنگري با اشاره به وضعيت خاص برنج هندي گفت: برخلاف ساير کالاها، در مورد برنج هندي با وجود واردات با ارز ترجيحي 28 هزار و 500 توماني، افزايش قيمت محسوسي مشاهده نشد. پيش از اين، برنج هندي بايد با قيمت حدود 45 هزار تومان به دست مصرف‌کننده مي‌رسيد، اما به بهانه تأخير در تخصيص ارز، واردکنندگان کالا را با نرخ روز بازار و به‌صورت دو فاکتوره عرضه مي‌کردند؛ در اين شرايط واحدهاي صنفي جريمه مي‌شدند و واردکنندگان سودهاي چندبرابري کسب مي‌کردند.رئيس اتحاديه بنکداران مواد غذايي افزود: با پيگيري‌هاي انجام‌شده و رسانه‌اي شدن موضوع، اين روند اصلاح شد و برنج هندي تک‌نرخي شد به‌طوري که نه‌تنها افزايش قيمت نداشت، بلکه اندکي کاهش قيمت نيز تجربه کرد. کنگري تأکيد کرد: با ورود برنج پاکستاني به شبکه توزيع، انتظار مي‌رود روند کاهشي قيمت ادامه‌دار باشد و اين موضوع به دليل شباهت اين محصولات، به کاهش قيمت برنج ايراني نيز تسري پيدا کند.