نايبرئيس انجمن صنفي مراکز اسقاط مطرح کرد:قيمتگذاري نامتوازن، مانع اسقاط کاميونهاي فرسودهنايبرئيس انجمن صنفي مراکز اسقاط کشور با انتقاد از قيمت فعلي گواهي اسقاط کاميونهاي فرسوده گفت: فاصله چشمگير ميان قيمت کاميون در بازار و ارزش گواهي اسقاط، موجب زيان مراکز اسقاط و توقف روند از رده خارج شدن ناوگان فرسوده شده است.محمد حسين گودرزي، در گفتوگو با خبرگزاري صدا و سيما، با اشاره به قانون ساماندهي صنعت خودرو و آييننامه اجرايي آن اظهار کرد: براساس اين قانون، براي هر کاميون کشنده فرسوده بين 20 تا 30 گواهي اسقاط در نظر گرفته شده که در اغلب موارد 20 گواهي اعمال ميشود.وي افزود: قيمت هر گواهي اسقاط در سال 1403 حدود 60 ميليون تومان محاسبه شده، درحالي که قيمت يک کشنده در بازار امروز به بيش از 2 ميليارد تومان رسيده است. با اين حساب، مجموع ارزش 20 گواهي اسقاط حدود يک ميليارد و 200 ميليون تومان ميشود و اين اختلاف باعث ميشود مراکز اسقاط متحمل زيان شوند.نايبرئيس انجمن صنفي مراکز اسقاط کشور تأکيد کرد: در چنين شرايطي، عملاً امکان اسقاط کاميونهاي فرسوده وجود ندارد و تاکنون نيز تدبير مؤثري براي حل اين مشکل انديشيده نشده است. گودرزي با اشاره به برخي تناقضهاي قانوني گفت: تبصره 6 الحاقي ماده 8 آييننامه اجرايي ماده 10 که در آبان 1404 به تصويب دولت رسيده، واردات نظير به نظير کشنده را الزامي کرده است؛ به اين معنا که با اسقاط يک کشنده، بايد يک کشنده جايگزين وارد شود.وي ادامه داد: در مقابل، تبصره 3 الحاقي ماده 10 قانون ساماندهي صنعت خودرو به مالکان خودروهاي فرسوده و شرکتهاي حملونقل اجازه ميدهد به جاي ارائه گواهي اسقاط، 5 درصد قيمت گمرکي خودرو را پرداخت کنند؛ موضوعي که به گفته وي نه به نفع دولت است و نه مردم.نايبرئيس انجمن صنفي مراکز اسقاط کشور گفت: اين 5 درصد رقم بسيار اندکي است و پيامدهايي همچون افزايش مصرف سوخت و تداوم کشتار جادهاي را به همراه دارد. گودرزي از سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان خواست با بررسي دقيق شرايط بازار و وضعيت کاميونها و کشندهها، هرچه سريعتر قيمت جديد گواهي اسقاط را مصوب کند تا مراکز اسقاط توان مالي لازم براي انجام اين فرآيند را داشته باشند.وي تصريح کرد: يکي از راهکارها، استفاده از معادلسازي گواهيهاي اسقاط و حتي بهرهگيري از گواهي اسقاط خودروهاي سبک براي اسقاط کاميونهاي فرسوده است.
