رئيس اتاق ايران:50 درصد بنگاههاي کوچک امکان استمرار فعاليت ندارندرئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و
رئيس اتاق ايران:50 درصد بنگاههاي کوچک امکان استمرار فعاليت ندارندرئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران با اشاره به اينکه 50 درصد بنگاههاي کوچک امکان استمرار فعاليت ندارند تصريح کرد: بستههاي حمايتي فعلي دولت کفاف ادامه فعاليت بنگاههاي اقتصادي و معيشت مردم را نميدهد و مسئولان بايد در اين زمينه تدبير کنند. به گزارش ايسنا، صمد حسن زاده در جلسه کميته حمايت از کسب و کار در اتاق ايران گفت: اين جلسه براي مشکلات کسب و کارها برگزار شده و در ستاد مربوطه نتيجه گيري و به معاونت حقوقي رئيس جمهوري اطلاعرساني ميشود.او افزود: موضوعي که در هفته قبل به خاطر بعضي اتفاقات به دليل نارضايتي مردم در حوزه معيشت رخ داد سنگين بود و برخي با حرکات ناشايست باعث دلرنجي مردم و مسئولان شدند، ولي مسائلي به دليل مشکلات معشيتي اتفاق افتاد که باعث شروع اين جريان شد.حسن زاده ادامه داد: معيشت مردم با مشکل زيادي روبرو شده که اگر تدبير نشود نگراني در اداره برنامههاي کشور رخ ميدهد. امروز افزايش قيمتهايي که هزينههاي زندگي براي خانوادهها را بالا برده، با حقوقهاي فعلي، کالابرگ، يارانهها و بستههاي معيشتي کفايت نميکند و مردم از اين بابت بسيار در زحمت هستند. بعد از اين ماه مبارک رمضان را داريم که مردم هزينههاي بيشتري دارند و بعد هم عيد نوروز در پيش است. تدبيري که دولت براي معيشت مردم در نظر گرفته کفايت مشکلات مردم را نميدهد.رئيس اتاق ايران افزود: در حوزه بنگاههاي اقتصادي نگرانيهايي براي استمرار توليد و اشتغال وجود دارد. الان با افزايشي که در قيمت ارز و کليه مواد اوليه و افزايشهايي که در بودجه آمده مثل زيرساختهاي توليد ادامه فعاليت براي بخش توليد بسيار نگرانکننده است. ممکن است در ماههاي آينده تعدادي از اين بنگاهها تعطيل و کارگران شان بيکار شوند. وزارت صمت بسته حمايتي براي تامين نيازهاي بنگاههاي اقتصادي در نظر گرفته، به اين صورت نيست که بنگاهها به راحتي به اين تسهيلات و بستهها دسترسي داشته باشند.او تصريح کرد: اقتصاد کشور ما 75 درصد دولتي و 25 درصد خصوصي است که خيلي از بنگاههاي کوچک در پرداخت حقوقها با مشکل روبرو هستند. بنگاههاي اقتصادي تامين هزينههاي شان دشوار شده است و تسهيلات هم عمدتا به بنگاههاي بزرگ تخصيص مييابد که با مسئولان ارتباط دارند و بنگاههاي کوچک نميتوانند تضمينهاي لازم را بدهند و نگران بازپرداخت تسهيلات هستند. از اين بابت نگراني بزرگي در ماههاي آينده به خصوص بعد از فروردين و ارديبهشت وجود دارد و لااقل 50 درصد بنگاههاي کوچک امکان استمرار فعاليت ندارند.
