شورايعالي اداري، روز گذشته تصميمي گرفت که ميتواند چهره حکمراني اقتصادي ايران را تغيير دهد. در اين جلسه کليات سند اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب شد. اين تغييرات ميتواند يک ساختار سنتي و گسترده را به وزارتخانهاي چابک، هوشمند و کمهزينه تبديل کند.در اين جلسه شورايعالي اداري به رياست دکتر محمدرضا عارف؛ معاون اول رئيسجمهور، کليات سند ماموريت و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي ماده 105 قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه تصويب شد.دکتر عارف در جمعبندي جلسه با اشاره به راهبرد دولت در خصوص چابکسازي و کارآمدسازي ساختار نظام اداري کشور، گفت: وزارت امور اقتصاد و دارايي يکي از وزارتخانههاي مهم دولت است و اصلاح ساختار آن ميتواند الگويي براي ساير دستگاههاي اجرايي باشد.وزراي اقتصاد، دادگستري، آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، ارتباطات و نيز رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور، دبير هيئت دولت و سخنگوي دولت در اين جلسه حاضر بودند.براساس ماده 105 قانون برنامه هفتم، دستگاههاي اجرايي موظفند با هدف ارتقاي بهرهوري، هوشمندسازي و منطقيسازي اندازه دولت، ساختار خود را بازطراحي کنند. اين بازطراحي بايد به کاهش سالانه حداقل 5 درصد از واحدهاي سازماني هر دستگاه تا پايان سال سوم برنامه بينجامد.در اين جلسه، پيشنويس سند اصلاح ساختار وزارت اقتصاد و دارائي پس از بحث و تبادل نظر اعضا به تصويب کلي رسيد. مقرر شد پيشنهادهاي اعضا و جزئيات سند، در اين وزارتخانه و دبيرخانه شورايعالي اداري مورد بررسي نهايي قرار گيرد.سازمان اداري و استخدامي کشور نيز مکلف است براساس مباني علمي و قانوني، بر روند تدقيق مأموريت و اصلاح ساختار کلان دستگاههاي اجرايي نظارت کند.
