آغاز تغييرات ساختاري در وزارت اقتصاد

شوراي‌عالي اداري، روز گذشته تصميمي گرفت که مي‌تواند چهره حکمراني اقتصادي ايران را تغيير دهد. در اين جلسه کليات سند اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب شد. اين تغييرات مي‌تواند يک ساختار سنتي و گسترده را به وزارتخانه‌اي چابک، هوشمند و کم‌هزينه تبديل کند.در اين جلسه شوراي‌عالي اداري به رياست دکتر محمدرضا عارف؛ معاون اول رئيس‌جمهور، کليات سند ماموريت و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي ماده 105 قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه تصويب شد.دکتر عارف در جمع‌بندي جلسه با اشاره به راهبرد دولت در خصوص چابک‌سازي و کارآمدسازي ساختار نظام اداري کشور، گفت: وزارت امور اقتصاد و دارايي يکي از وزارتخانه‌هاي مهم دولت است و اصلاح ساختار آن مي‌تواند الگويي براي ساير دستگاه‌هاي اجرايي باشد.وزراي اقتصاد، دادگستري، آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، ارتباطات و نيز رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور، دبير هيئت دولت و سخنگوي دولت در اين جلسه حاضر بودند.براساس ماده 105 قانون برنامه هفتم، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با هدف ارتقاي بهره‌وري، هوشمندسازي و منطقي‌سازي اندازه دولت، ساختار خود را بازطراحي کنند. اين بازطراحي بايد به کاهش سالانه حداقل 5 درصد از واحدهاي سازماني هر دستگاه تا پايان سال سوم برنامه بينجامد.در اين جلسه، پيشنويس سند اصلاح ساختار وزارت اقتصاد و دارائي پس از بحث و تبادل نظر اعضا به تصويب کلي رسيد. مقرر شد پيشنهادهاي اعضا و جزئيات سند، در اين وزارتخانه و دبيرخانه شوراي‌عالي اداري مورد بررسي نهايي قرار گيرد.سازمان اداري و استخدامي کشور نيز مکلف است براساس مباني علمي و قانوني، بر روند تدقيق مأموريت و اصلاح ساختار کلان دستگاه‌هاي اجرايي نظارت کند.