موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13277
محسني اژه اي: اعتراض بازاريان به منزله مقابله آنها با نظام نيست

رئيس قوه قضائيه گفت: بازاريان ما به برخي مسائل معترض هستند اما اعتراض آنها به منزله مقابله آنها با نظام نيست.حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي طي سخناني در نشست با نمايندگان اصناف، بازار و اتحاديه‌ها به پيشنهادهايي اشاره کرد که از ناحيه بازاريان در عرصه مقابله با قاچاق مطرح مي‌شود و در همين راستا افزود: بازاريان ما مي‌گويند وضعيت کوله‌بري‌ها و ته‌لنجي‌ها بايد سامان يابد و اصلاح شود؛ حرف آنها درست و منطقي است؛ آنها مي‌گويند به اسم ته‌لنجي، کشتي وارد کشور مي‌شود و اجناس قاچاق از اين طريق توزيع مي‌شود؛ قطعاً اين منافذ که ريشه فساد هستند بايد خشکانده شود؛ مطالبه بازاريان و اصناف ما در اين راستا، مطالبه بحقي است.وي گفت: بازاريان و متوليان اصناف و بخش خصوصي ما مي‌گويند اگر جنسي به انبارهاي‌شان رفت اما در سامانه ثبت نشد، فوراً به عنوان قاچاقچي شناسايي نشوند؛ آنها مي‌گويند اين تعبير، تعبير درستي نيست؛ آنها معتقدند بعضاً به دليل مشکلات زيرساختي و سيستمي و يا قطعي برق، امکان ثبت اجناسِ انبارشده در سامانه براي اشراف دولت، ميسر و مقدور نيست؛ بنابراين دستگاه مربوطه در وهله نخست، بايد بررسي به عمل آورد و ببيند که اين عدم ثبت در سامانه، عمدي بوده يا سهوي؟ و اينکه چه مدت از انبار کردن اجناسِ ثبت‌نشده گذشته است؟ اگر عمدي در کار نبوده است و صرفاً کوتاهي بوده، بايد در حد خودش، با آن بازاري برخورد شود اما اگر عمدي در کار بوده است و با هدف احتکار، اجناسي بدون ثبت شدن، انبار شده است، خودِ بازاريان نيز تأکيد دارند که بايد با فردي که اين عمل را مرتکب شده برخورد قانوني و قاطع به عمل آورد.رئيس قوه قضاييه بازاريان را در زمره اقشار مدافع نظام دانست و افزود: قابل کتمان نيست که بازاريان ما به برخي مسائل و اجرائيات، معترض هستند اما اعتراض آنها به منزله مقابله آنها با نظام نيست؛ بازاريان ما امروز هم اعلام کردند که همچنان آماده جانفشاني در راه ايران اسلامي و در راه ولايت هستند و حامي نظام مي‌باشند و چنانچه اعتراضي نيز دارند، از سر دلسوزي و دغدغه‌مندي است.محسني اژه‌اي در ادامه به بيان نکاتي در باب وضعيت امروز بازاريان و دست‌اندرکاران بخش خصوصي در حوزه‌هاي مختلف پرداخت و گفت: متوليان اصلي بخش خصوصي شامل اتاق اصناف، بازرگان‌ها و اتحاديه‌ها، بايد بر هم‌افزايي و همفکري خود براي غلبه بر مشکلات بخش خصوصي بيفزايند؛ احساس من آن است که اکنون اين هم‌افزايي و همفکري، به نحو کافي وجود ندارد.رئيس دستگاه قضا با اشاره به اهميت حضور حقوقدانان خبره در کنار فعالان بخش خصوصي و اصناف بيان داشت: متوليان بخش خصوصي، هر کدام در صنف و حوزه خود، از حقوقدانان خبره و آگاه بهره بگيرند. وجود چنين حقوقداناني و رصد مباحث و موضوعات حقوقي و قضايي از ناحيه آنها، بسياري از مشکلات فعالان بخش خصوصي را مرتفع خواهد کرد.وي گفت: متوليان اصناف و حوزه‌هاي مختلف بخش خصوصي، نمايندگاني را به دادستاني کل کشور، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه و سازمان تعزيرات معرفي کنند تا براي حل مشکلات بخش خصوصي و رفع موانع از جلوي راه آنها، هماهنگي‌هاي لازم بصورت بدون واسطه و در اسرع وقت، به عمل آيد. در اين اثنا، چنانچه مشکلي را لاينحل يافتيد، مراتب را به من گزارش دهيد تا پيگيري‌هاي مقتضي را به عمل آورم. محسني اژه‌اي با اشاره به نقشي که بازاريان مي‌توانند در حوزه پيشگيري ايفا کنند، گفت: انتظار و توقع ما از متوليان اصناف و دست‎اندرکاران حوزه‌هاي مختلف بخش خصوصي، آن است که اگر در صنف و حوزه آنها، فردي مرتکب خطا و اشتباهي شد، خودشان در وهله نخست وارد عمل شوند و جلوي فرد خطاکار و متخلف را بگيرند و اجازه ندهند رفتار آن فرد، مجرمانه شود و نياز به ورود دستگاه قضايي پيدا شود.همچنين رئيس قوه قضاييه طي سخناني در جمع فرماندهان فراجا، گفت: به منظور رسيدگي سريع، دقيق و همه‌جانبه به پرونده عناصر اغتشاشگر، شعب ويژه‌اي با عضويت قضات مجرب ايجاد شده است؛ همچنين به مقامات قضايي ذي‌صلاح تأکيد شده درصورت لزوم در کف ميدان حاضر شوند و بدون‌واسطه در جريان مسائل قرار گيرند و موضوعات را از نزديک لمس کنند.حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي افزود: يکي از موضوعات مهم در جريان اغتشاشات، پايش عناصر و افراد دستگير شده است؛ ضمن اهتمام نسبت به دستگيري عناصر اصلي و ميداني، بايد مراقبت کرد افرادي که احياناً رهگذر و عابر هستند و نقش و مدخليتي در اغتشاشات ندارند، دستگير نشوند.رئيس دستگاه قضا با اشاره به تمهيدات قوه قضاييه در راستاي رسيدگي به پرونده اغتشاشگران، گفت: به منظور رسيدگي سريع، دقيق و همه‌جانبه به پرونده عناصر اغتشاشگر، شعب ويژه‌اي با عضويت قضات مجرب ايجاد شده است؛ همچنين به مقامات قضايي ذي‌صلاح تأکيد شده درصورت لزوم در کف ميدان حاضر شوند و بدون‌واسطه در جريان مسائل قرار گيرند و موضوعات را از نزديک لمس کنند.فرمانده کل انتظامي کشور نيز با تأکيد بر تفاوت ماهوي اعتراض قانوني با اغتشاش، گفت: پليس وظيفه دارد امنيت معترضان قانوني را تأمين کند اما در برابر اغتشاشگران و شبکه‌هاي وابسته به سرويس‌هاي جاسوسي با قاطعيت و تا آخرين نفر برخورد خواهد کرد.سردار احمدرضا رادان با بيان اينکه «اعتراض با اغتشاش تفاوت اساسي دارد»، اظهار کرد: براي افرادي که مطالبات و اعتراضات به‌حق و قانوني دارند، ايجاد امنيت وظيفه قطعي پليس است و در اين مسير کوتاهي نخواهيم کرد.