به بهانه ترور نظاميان افغان در ايران
ايران در سالهاي اخير با شتابي خاموش به جغرافياي گستردهاي براي نفوذ قبيلههاي قدرت در افغانستان و گسترش سازمان يافته قدرتهاي مسلحي شده است که سابقه فعاليت و حضور رسمي و غير رسمي در ساختارهاي نظامي و امنيتي افغانستان داشته و دارند و بخش عمده آنها در زمره کساني هستند که تحت آموزشهاي پيچيده و حرفهاي نيروهاي ناتو و آيساف در مدت 18 سال حضور تمام عيار آمريکا و متحدانش در افغانستان قرار داشتند.
براي فهم اهميت ماجرا بايد کمي به عقبتر بازگرديم. پس از خروج غير مسئولانه و البته هدفمند آمريکا از افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، موجي عظيم از مهاجرت سازمان يافته افغانها به ايران شکل گرفت. ميليونها نفر با خانواده يا مجرد توسط شبکههاي سازمان يافته و متنفذ ايراني و افغاني به داخل ايران هدايت و زمينههاي فراواني براي رسوب آنها فراهم شد تا با پوشش مهاجرت اجباري به دليل ترس از طالبان و ضرورت حمايت از مظلومين تحت فشار طالبان و محروم از آزادي و آموزش، عملا روند جابجايي سازمان يافته جمعيت را رقم زنند و البته در اين ميان صدها هزار نيروي نظامي و امنيتي افغانستان نيز وارد ايران شده و به صورت ويژه مورد حمايت دستگاههاي اجرايي قرار گرفتند و فارغ از تمامي اصول و چارچوبهاي تعريف شده براي نگهداري از اشخاص و گروههاي خاص به ويژه نظاميان و نيروهاي امنيتي فراري از يک کشور بيگانه در اردوگاهها و اماکن تحت الحفظ، در سراسر کشور رها شدند و هر کدام بنا به سليقه و توان خود و فارغ از هر گونه نظارت و کنترلي و در سايه حمايتهاي اداري وزارت کشور و نهادهاي خاص شغلي و پيشهاي را اختيار کردند، فارغ از اينکه پيوندهاي آنها با شبکههاي خارجي بخصوص کشورهايي که آنها را تحت آموزشهاي حرفهاي و سنگين قرار داده بودند، مورد اهميت و توجه قرار گيرد.
حاصل غفلتهاي سهوي و عمدي مسئولين بخصوص از 1400 بدين سو هم اينک در اشکال مختلف پيش روي ما قرار گرفته است که بخشهاي کوچکي از آن را در 12 روز جنگ تحميلي اسرائيل تجربه کرديم که چگونه سرويس اطلاعاتي دشمن با بهره گيري از خيل اتباع بيگانه، آنان را در مقابل ملتي قرار داد که آنها را در امان خود قرار دادهاند.
اما پديده نگرانکننده تر، ورود و حضور بازيگران جديدي در عرصه تنشهاي امنيتي و اجتماعي کشور است. نظام قومي و قبيله گراي افغانستان با وجود انتقال بيش از يک چهارم جمعيتش به داخل ايران، تنشها و مناقشات دائمي خود را نيز به ايران منتقل کرده و ايران را به ميدان رقابت و تسويه حسابهاي ناتمام قومي و سياسي خود تبديل کردهاند که نمونههاي اشکار آن ترور ژنرال اکرامالدين سريع از فرماندهان سابق امنيتي و پليس افغانستان و محمد امين الماس در تهران و معروف غلامي (نظامي سابق) بود که در مشهد اتفاق افتاد.
اين دست حوادث به تنهايي يک پيام واضح دارد و آن گسترش درگيريهاي امنيتي و قومي افغانها به داخل خاک ايران به پشتوانه جمعيت انبوه افغانها از اقوام مختلف در ايران است و البته که اين اتفاقات غير قابل اغماض در شرايطي حادث ميشود که کشور درگير شديدترين فشارهاي اقتصادي و تهديدات منطقهاي و بين المللي، تحريمهاي خارجي و گسستهاي تشديد شونده داخلي است که حضور و رها بودن ميليونها تبعه خارجي و بخصوص نظاميان و نيروهاي امنيتي افغان در ايران، سطح ريسک امنيتي را به چندين برابر افزايش داده است. نيروهاي آموزش ديدهاي که به راحتي ميتوانند امنيت شهري و مرزي را مورد تهديد قرار دهند و امکان نفوذ سرويسهاي اطلاعاتي کشورهاي متخاصم را تسهيل و تشديد نمايند و ديگر اينکه از طريق فعاليتهاي کنترل ناشده در شبکههاي مجازي اعتماد اجتماعي و انسجام ملي داخلي را به نفع بيگانگان تخريب نمايند.
در شرايطي که هيچ دستگاه امنيتي قدرتمندي نميتواند اين واقعيت را ناديده بگيرد که شبکههاي آموزشديده و سازمانيافته مهاجرخارجي، در صورت عدم کنترل ميتوانند بهسرعت به ابزار عمليات نيابتي تبديل شوند که قادر خواهند بود توازن امنيتي کشور را در تمام زمينههاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي دچار اختلال نمايند، اين پرسش پيش ميآيد که کدام نهاد و دستگاه اجرايي و امنيتي مسئول رصد و کنترل فعاليتهاي سياسي و امنيتي جريانهاي فرامرزي در داخل ايران است؟ و چگونه ميتوان انتظار داشت ميليونها تبعه بيگانه که يا تحت حمايت نهادهاي خاص مذهبي و نظامي هستند و گاهي تا پنهانترين و مؤثرترين مکانها و محافل سياستگذاري و تصميمگيري کشور راه يافتهاند و يا به پشتيباني انواع مجوزهاي موقت و دائمي که بيوقفه ازسوي نيروي انتظامي، وزارت امور خارجه،وزارت کشور و معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي درحال صدور است،کوچه به کوچه شهرها و روستاهاي ما را ميشناسند و شناسنامه ساکنين برجها و آپارتمانها و ويلاها و خانه باغهاي مسئولين را براي روز مبادا در جيب دارند و منابع و دادههاي استراتژيک اقتصادي ما را رصد ميکنند، در شرايط بحران مورد سوء استفاده دشمن قرار نگيرند و اينهمه غفلت آشکار و پنهان مسئولين کشور را در روز مبادا به نمايش نگذارند.
پاسخدهي روشن و شفاف به اين پرسشها به عنوان يک مطالبه ملي و يک ضرورت امنيت ملي آنهم در خطيرترين شرايط کشور از اولويتهاي حکمراني است و در اين رابطه لازم است تا اولا سياستهاي شوراي عالي امنيت ملي براي جلوگيري از رسوب اتباع بيگانه در کشور و الزامات مربوط به ورود، اسکان و اشتغال اتباع خارجي که تحت لابي متنفذين و منتفعين سياسي و اقتصادي به خاموشي گرائيده است، مجددا به اجرا درآيد و ثانيا ضرورت دارد تمامي نيروهاي نظامي و امنيتي افغانستان که مدعي ترس از تعدي طالبان هستند به همراه خانواده در اردوگاهها و مهمانشهرهاي تحت حمايت سازمان ملل نگهداري شوند و مورد رصد و غربالگري مجدد قرار گيرند و اسنادشان مورد بازنگري و راستي آزمايي قرار گيرد و آنهايي که فاقد مشکل نگرانکننده امنيتي هستند به افغانستان بازگشت داده شوند و بقيه با حمايت برنامههاي اسکان مجدد سازمان ملل به ساير کشورها منتقل شوند و ثالثا اتباع خارجي که اين روزها با حمايت و هدايت منابع خاص داخلي و خارجي در شبکههاي اجتماعي مجازي فعال شدهاند و با جعل نام ايراني به فعاليتهاي تخريبي و اختلاف افکنانه ميان اقوام و طوايف ايراني ميپردازند، به سرعت شناسايي و کنترل شوند. در نهايت اينکه ايران کشوري است با حافظه تاريخي سنگين و تجربهاي عميق در مديريت بحران اما هيچ سيستم امنيتي تازماني که سياست و شعار بر تحليل امنيت ملي غلبه کند، از آسيب مصون نميماند. اما پرسش امروز ما از مقامات و مسئولين حوزههاي قانونگذاري، سياستگذاري و اجرايي کشور ساده و در عين حال حياتي است و آن اینکه آيا اراده و آمادگي لازم براي شفاف سازي و بازنگري مسير و سياستهايي که اينچنين کشور را در برابر خيل انبوه اتباع خارجي نا ايمن، شکننده و آسيب پذير نموده است را پيش از تسخير کوچهها و خيابانهاي تهران و ساير شهرهاي مادر ازسوي لشکر بيو نام اما حاضر بيگانگان نيابتي داريد؟
پاسخ به اين پرسش، نه فقط يک ضرورت سياسي، بلکه شرط حفظ امنيت ملي و آرامش مردم و پايداري و تقويت تماميت ارضي کشور است.
دي ماه 1404
فرزانه توکلي
