رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس در نامهاي به رئيسجمهور نسبت به بحران تامين دارو و تجهيزات پزشکي به دليل نحوه تخصيص ارز هشدار داد.در نامه دکتر شهرياري خطاب به دکتر پزشکيان آمده است: پيرو جلسات اين کميسيون باحضور سازمانها و نهادهاي مختلف جهت بررسي وضعيت دارو و تجهيزات پزشکي نشان ميدهد که تامين اين اقلام درحالت بحراني ميباشد و عليرغم هشدارهاي مختلف اين کميسيون متأسفانه سازمانهاي مرتبط با اين بحران وظايف خود را به درستي به انجام نميرسانند. طبق بند "خ" تبصره 2 قانون بودجه کل کشور ارز ترجيحي اختصاص يافته به اقلام دارويي و مواد اوليه دارو و تجهيزات مصرفي پزشکي و شير خشک مبلغ سه و نيم ميليارد دلار تعيين و ابلاغ گرديده است. متأسفانه کار گروه تخصيص ارز دولت اين مقدار ارز را به 2.900 کاهش داده که با توجه به خريدهاي اعتباري و ترخيص با حداقل اسناد سازمان غذا و دارو که با توجه به کمبودهاي سال و تأييد سازمان وارد کشور گرديده و تحت نظارت اين سازمان قيمتگذاري و جهت استفاده بيماران توزيع و در اختيار مراکز درماني قرار گرفته است. اين ميزان ارز منجر به کمبودهاي بيشتر خواهد گرديد.در اين نامه اضافه شده است: شرکت نيکو عليرغم طي کامل فرآيندهاي قانوني صدور تخصيص بانک مرکزي و خريد ريال ارز توسط شرکتهاي دارويي و تجهيزات پزشکي متأسفانه در عمل از انتقال ارز به فروشندگان و تامين کنندگان خارجي خودداري کرده و هماکنون بيش از 540 ميليون دلار ارز خريداري شده (30 % تخصيص ارز توسط بانک مرکزي) را با تاخيرهاي طولاني و غير متعارف منتقل مينمايد.اين شرکت از ابتداي آذر سال جاري تمامي پروندهها و دستور پرداختهاي بانک مرکزي که تاکنون بيش از 179 ميليون دلار ميباشد را مجددا به بانک مرکزي عودت داده شده که اين امر خلاف مصوبات دولت ميباشد. اين رويه ضمن آنکه خارج از تعهدات اعلامي و موافقتهاي بانک مرکزي ميباشد باعث گرديده که دستورات مقام معظم رهبري و موافقت براي ذخيره دارو در بخش ريالي حدود 24 همت و در بخش خريد خارجي حدود 350 ميليون دلار قابل اجرا نميباشد با توجه به اتفاقات اخير مشکلات زيادي را براي کشور ايجاد مينمايد. در شرايطي که شرکتهاي دارويي و تجهيزات پزشکي کشور هيچگونه دخالتي در فرآيند انتقال ارز نداشته و تمامي تعهدات خود را طبق مصوبات بانک مرکزي به انجام رساندهاند تحميل تبعات ناشي از قصور يا تعلل کار گروه تخصيص ارز دولت و شرکت ملي نفت ايران و شرکت نيکو فاقد توجيه قانوني و اجرايي و بر خلاف قانون بودجه بوده و استمرار آن عملاً فعاليت شرکتهاي دارويي و تجهيزات پزشکي را دچار مشکل و زنجيره تامين کشور را مختل کرده است.رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين نامه از رئيسجمهور درخواست کرد: تمامي مقدار 3.5 ميليارد دلار بخش سلامت به فوريت در اختيار سازمان غذا و دارو قرار گيرد و از هرگونه تعليق يا تفسير در اجراي قانون بودجه سال 1404 جلوگيري بعمل آيد. همچنين شرکت ملي نفت ايران و شرکت نيکو مکلف به انتقال فوري و کامل دستور پرداختهاي بانک مرکزي در راستاي ايفاي مسئوليت حاکميتي دولت در بخش سلامت بوده و کليه ارزهاي خريداري شده را در حداقل زمان به فروشندگان خارجي پرداخت نمايد. مسئوليت اين امر بر عهده شرکت نيکو (شرکت ملي نفت ايران) بوده تبعات و آثار منفي آن مستقيما متوجه منافع عمومي و اعتباري نظام سلامت کشور خواهد بود. مهلت مشخص و غيرقابل تمديد براي تخصيصهاي صادره بانک مرکزي و انتقال ارز به فروشندگان خارجي بدون هيچگونه تاخير تفسير يا شرط مازاد تخصيص و انتقال ارز صورت پذيرد.در نهايت با توجه به دستور رهبري جهت ذخيره استراتژيک و امنيت تامين دارو و تجهيزات پزشکي، بانک مرکزي مسئوليت کامل اجراي اين دستور را از اجراي تخصيص ارز تا مرحله انتقال نهايي 350 ميليون دلار به فروشندگان خارجي برعهده گيرد.
