ارز ترجيحي نهاده‌ها و کالاهاي اساسي رسما حذف شدشوراي اطلاع‌رساني دولت ضمن انتشار اطلاعيه‌اي اعلام کر

ارز ترجيحي نهاده‌ها و کالاهاي اساسي رسما حذف شدشوراي اطلاع‌رساني دولت ضمن انتشار اطلاعيه‌اي اعلام کرد: از اين پس ارز نهاده‌ها و کالاهاي اساسي از تالار دوم و در درگاه اختصاصي بانک مرکزي با اولويت عرضه ارز تأمين مي‌شود. شوراي اطلاع‌رساني دولت در اطلاعيه‌اي جزئيات سياست جديد ارزي براي کالاهاي اساسي را تشريح کرد. براساس اين طرح که در چارچوب قانون بودجه 1404 اجرا مي‌شود، از اين پس تأمين ارز نهاده‌ها و کالاهاي اساسي با اولويت عرضه، از طريق «تالار دوم» و درگاه اختصاصي بانک مرکزي انجام خواهد شد.محور اصلي اين سياست، تغيير رويکرد از «تخصيص ارز در ابتداي زنجيره» به «انتقال يارانه به انتهاي زنجيره و مصرف‌کننده نهايي» است. دولت هدف از اين بازطراحي را حذف رانت ناشي از چندنرخي بودن ارز، کاهش نااطميناني براي فعالان اقتصادي و ايجاد ثبات پايدار در بازار اعلام کرده است. در اين اطلاعيه تأکيد شده است با وجود اختصاص منابع ارزي قابل‌توجه در سال‌هاي گذشته، مشکلاتي نظير نوسان در تخصيص، عدم تحقق قيمت‌هاي هدف و تأثيرپذيري نهاده‌ها از بازار آزاد همچنان پابرجا بود؛ موضوعي که ضرورت اصلاح ساختاري و حذف وابستگي قيمت‌ها به رويه‌هاي ناپايدار ارزي را دوچندان مي‌کرد.طبق سازوکار جديد، علاوه بر ساماندهي مسيرهاي تأمين ارز، به برخي نهادها و شرکت‌ها اجازه داده شده تا بدون قرارگيري در صف‌هاي طولاني، منابع ارزي خود را مستقيماً صرف واردات کالاهاي اساسي کنند. دولت تصريح کرده است که اجراي اين سياست از دي‌ماه آغاز شده و تغييرات احتمالي قيمت‌ها به‌صورت تدريجي، مديريت‌شده و تحت نظارت دقيق انجام خواهد شد تا از شوک‌هاي ناگهاني به بازار جلوگيري شود و منافع حاصل از اصلاح نظام ارزي، به‌طور کامل به مردم بازگردد.وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي شامگاه شنبه 13 دي در گفت‌و‌گوي تلويزيوني با بيان اينکه تخصيص کالابرگ الکترونيک حفظ قدرت خريد مردم است، گفت: طرح جديد کالابرگ از اين هفته اجرايي مي‌شود و هر فرد ماهانه يک ميليون تومان دريافت مي‌کند. احمد ميدري درباره جزئيات طرح جديد دولت براي تخصيص کالابرگ الکترونيک با بيان اينکه کالابرگ مشمولان - حدود 80 ميليون نفر - امشب واريز مي‌شود و شهروندان مي‌توانند از هفته بعد از کالا برگ خود در فروشگاه‌هاي مشخص شده خريد کنند، افزود: هدف اين طرح با هدف حفظ قدرت خريد مردم صورت مي‌گيرد.وي توضيح داد: در اين سياست جديد، يارانه کالاهاي اساسي که پيش از اين در انتهاي زنجيره به واردکنندگان و توليدکنندگان پرداخت مي‌شد، از اين پس مستقيماً و به‌طور ماهانه به مصرف‌کنندگان اختصاص مي‌يابد. وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به جزئيات اجرايي طرح گفت: از اين پس، در هر ماه به ازاي هر نفر يک ميليون تومان اعتبار کالابرگ به خانوارها تعلق مي‌گيرد. اين طرح تنها يک اقدام مستقل نيست، بلکه جزئي از بسته جامع سياستي دولت براي بهبود معيشت مردم به شمار مي‌رود.ميدري اعلام کرد: تا امشب حساب 70 ميليون نفر شارژ شده و اعتبار چهارماهه معادل چهار ميليون تومان براي هر نفر در حساب خانوارها نگهداري مي‌شود. از هفته آينده نيز مشمولان مي‌توانند براساس جدول زمانبندي اعلام‌شده، به حدود 260 هزار فروشگاه و واحد صنفي طرف قرارداد مراجعه و کالاهاي اساسي خود را بدون پرداخت وجه نقد دريافت کنند. ميدري افزود: با همکاري اتاق اصناف ايران، تعداد واحدهاي صنفي و سيار ارائه‌دهنده خدمات کالابرگ افزايش خواهد يافت. به گفته وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، در اين دوره شمار مشمولان طرح به حدود 80 ميليون نفر مي‌رسد که شامل تمام افرادي است که تا پايان سال 1403 يارانه نقدي دريافت کرده‌اند.وي گفت: اعتبار کالابرگ ماهانه و منظم به حساب خانوارها واريز مي‌شود و در صورت افزايش قيمت کالاهاي اساسي يا تغيير در سبد توافقي کالاها، مبلغ اعتبار نيز متناسب با آن افزايش خواهد يافت. هدف نهايي اين سياست، حفظ و تثبيت قدرت خريد خانوارها در تأمين کالاهاي ضروري است. ميدري به تفاوت اين سياست با روش‌هاي پيشين اشاره کرد و ادامه داد: در گذشته يارانه نقدي پرداخت مي‌شد اما با افزايش قيمت‌ها، قدرت خريد مردم کاهش پيدا مي‌کرد. در طرح جديد، يارانه کالاهاي اساسي که پيش‌تر معادل 10 ميليارد دلار در سال به‌صورت ارزي پرداخت مي‌شد، اکنون مستقيم و هدفمند به خانوارها اختصاص مي‌يابد تا قدرت خريد آنان حفظ شود. همچنين براساس آخرين اخبار به دست آمد، با تصميمات اتخاذ شده ازسوي دولت، گندم به عنوان يکي از کالاهاي اساسي که ارز 28 هزار و 500 توماني دريافت مي‌کرد، به همراه دارو همچنان از اين نرخ ارز استفاده مي‌کنند و الباقي کالاهاي اساسي به تالار دوم مرکز مبادله منتقل مي‌شوند. هم‌اکنون نرخ آن بيش از 130 هزار تومان است.حذف ارز ترجيحي، رانت کمتر يا فشار بيشتر بر مردم؟اظهارات اخير رئيس‌جمهور مبني بر توقف تخصيص ارز 28 هزار و 500 توماني به واردکنندگان با اين استدلال که اين سياست به رانت و فساد دامن زده، بار ديگر پرونده ارز ترجيحي را به يکي از محورهاي اصلي بحث‌هاي اقتصادي تبديل کرده؛ حال بايد ديد اين تصميم مسير رانت، فساد و اتلاف منابع را محدود خواهد کرد يا در کوتاه‌مدت فشار قيمتي تازه‌اي بر سبد معيشت خانوارها وارد خواهد ساخت.به گزارش ايسنا، تجربه دلار 4200 توماني در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد هر چند هدف اين سياست‌ها حمايت از معيشت مردم و کنترل قيمت کالاهاي اساسي بود، اما در عمل پيامدهايي چون تشديد کسري بودجه، گسترش رانت، ناکارآمدي در توزيع يارانه و بروز شوک‌هاي تورمي را به همراه داشته است. اکنون اين پرسش مطرح است که حذف ارز 28 هزار و 500 توماني در سال آينده چه اثري بر قيمت‌ها، تأمين کالاهاي اساسي و ساختار اقتصاد ايران خواهد داشت و آيا اين‌بار مي‌توان به موفقيت سياست جديد اميدوار بود؟ارز ترجيحي در اقتصاد ايران همواره با هدف کنترل قيمت کالاهاي اساسي، حمايت از اقشار آسيب‌ پذير و کاهش فشار تورمي بر سبد مصرف خانوارها به کار گرفته شده است. منطق اين سياست ساده به نظر مي‌رسد، دولت با تخصيص ارز ارزان‌تر به واردکنندگان کالاهاي اساسي، هزينه واردات را کاهش مي‌دهد تا قيمت نهايي کالا براي مصرف‌کننده پايين‌تر بماند.با اين حال، تجربه چند دهه سياستگذاري ارزي در ايران نشان مي‌دهد که فاصله گرفتن نرخ ترجيحي از نرخ تعادلي بازار، به ‌ويژه در شرايط تورمي و محدوديت منابع ارزي، همواره زمينه‌ ساز بروز عدم تعادل‌هاي گسترده شده است. ارز ترجيحي نه‌ تنها به ابزار کنترل قيمت تبديل نشده، بلکه در بسياري از دوره‌ها خود به يکي از عوامل تشديد بي‌ثباتي اقتصادي بدل شده است.اجراي سياست ارز 4200 توماني از سال 1397 در دولت دوازدهم، شاخص‌‌ترين نمونه ارز ترجيحي در سال‌هاي اخير است. اين سياست در واکنش به شوک ارزي و با هدف مهار افزايش قيمت‌ها اجرا شد. در اين چارچوب، ده‌ها ميليارد دلار ارز با نرخ ثابت 4200 تومان براي واردات کالاهاي اساسي تخصيص يافت.اما در عمل، چند اتفاق هم‌زمان رخ داد. نخست، اختلاف فزاينده بين نرخ رسمي و نرخ بازار آزاد، انگيزه‌هاي گسترده‌اي براي رانت‌جويي ايجاد کرد. دريافت‌کنندگان ارز ترجيحي بدون الزام مؤثر براي عرضه کالا با قيمت مصوب، در بسياري موارد کالاها را با قيمت آزاد به فروش رساندند يا حتي ارز تخصيصي را در مسيرهاي غيرتجاري به کار گرفتند.دوم اينکه نظارت ناکارآمد بر زنجيره واردات تا توزيع باعث شد يارانه ارزي به‌ جاي آنکه به مصرف‌‌کننده نهايي برسد، در ميانه مسير هدر برود. در نتيجه با وجود تخصيص منابع عظيم ارزي، قيمت کالاهاي اساسي نه ‌تنها مهار نشد بلکه در بسياري موارد افزايش قابل توجهي يافت.سوم، فشار بر منابع ارزي و کسري بودجه دولت تشديد شد. تأمين ارز ارزان در شرايط محدوديت درآمدهاي ارزي، دولت را ناگزير به استفاده از منابع بانک مرکزي کرد که اين موضوع خود به افزايش پايه پولي و تورم دامن زد. در نهايت، مجموعه اين عوامل باعث شد ارز 4200 توماني به‌ عنوان يکي از پرهزينه‌ترين و کم ‌بازده‌ترين سياست‌هاي اقتصادي دهه اخير شناخته شود و در سال 1401 حذف شود.پيامدهاي کلان ارز ترجيحي در اقتصاد ايرانبررسي آثار ارز ترجيحي نشان مي‌دهد اين سياست در چند سطح به اقتصاد آسيب زده است. ارز ترجيحي با ايجاد قيمت‌هاي مصنوعي، سيگنال‌هاي قيمتي را مخدوش کرده و مانع تخصيص بهينه منابع شده است. توليدکننده داخلي توان رقابت با کالاي وارداتي يارانه‌اي را از دست داده و وابستگي به واردات تشديد شده است.ازسوي ديگر فاصله قيمتي ميان نرخ ترجيحي و نرخ بازار، بستر شکل‌گيري شبکه‌هاي رانت‌جويانه را فراهم کرده است؛ شبکه‌هايي که دسترسي به ارز ارزان را به منبع سودهاي کلان تبديل کرده‌اند. همچنين پرداخت يارانه پنهان ارزي، بدون منبع پايدار به افزايش کسري بودجه انجاميده و از مسير افزايش نقدينگي، تورم را تشديد کرده است. در واقع برخلاف هدف اوليه، يارانه ارزي بيشتر نصيب واردکنندگان و واسطه‌ها شده تا مصرف‌کنندگان نهايي، به‌ويژه دهک‌هاي پايين درآمدي. نسخه تعديل‌شده يا تکرار يک چرخه؟پس از حذف ارز 4200 توماني، سياست ارز 28 هزار و 500 توماني به ‌عنوان نوعي نرخ ترجيحي تعديل ‌شده براي واردات برخي کالاها اجرا شد. اين نرخ اگرچه به بازار آزاد نزديک‌‌تر بود، اما همچنان فاصله قابل توجهي با نرخ تعادلي داشت و به ‌تبع آن، بسياري از ايرادات ساختاري ارز ترجيحي را با خود حفظ کرد.اظهارات اخير رئيس‌جمهور مبني بر توقف کامل تخصيص اين ارز، نشان‌دهنده پذيرش اين واقعيت است که حتي نسخه‌هاي تعديل‌شده ارز ترجيحي نيز نتوانسته‌اند از بروز رانت و فساد جلوگيري کنند. مهم‌ترين نگراني درباره حذف ارز ترجيحي، اثر آن بر قيمت کالاها به ‌ويژه کالاهاي اساسي است. در کوتاه‌ مدت، افزايش هزينه واردات اجتناب‌ناپذير خواهد بود و اين افزايش هزينه، خود را در قيمت مصرف‌کننده نشان مي‌دهد.با اين حال، شدت اين اثر به چند عامل بستگي دارد؛ ميزان فاصله نرخ جايگزين با نرخ قبلي، وجود يا عدم وجود سياست‌هاي جبراني براي مصرف‌کنندگان و وضعيت انتظارات تورمي و ثبات بازار ارز. کارشناسان معتقدند اگر حذف ارز 28 هزار و 500 توماني بدون طراحي نظام حمايتي هدفمند انجام شود، احتمال بروز شوک قيمتي و فشار بر دهک‌هاي پايين افزايش مي‌يابد.برخلاف تصور رايج، ارز ترجيحي همواره تضمين‌کننده تأمين پايدار کالاهاي اساسي نبوده است. در بسياري از دوره‌ها، به ‌دليل محدوديت منابع ارزي يا تأخير در تخصيص ارز، واردات با وقفه مواجه شده و کمبود کالا شکل گرفته است. حذف ارز ترجيحي، در صورت تأمين ارز از مسيرهاي شفاف و قابل پيش‌بيني، مي‌تواند به بهبود جريان واردات کمک کند؛ چرا که واردکننده ديگر منتظر دريافت ارز يارانه‌اي نمي‌ماند. با اين حال اين مزيت تنها در صورتي محقق مي‌شود که بازار ارز از ثبات نسبي برخوردار باشد.حذف نرخ ترجيحي شرط لازم براي کاهش رانت است، اما شرط کافي نيست. تجربه نشان داده که فساد مي‌تواند از کانال‌هاي ديگري مانند تخصيص مجوز، تسهيلات بانکي، يا دسترسي به اطلاعات شکل بگيرد. بنابراين، موفقيت اين سياست مستلزم شفاف‌ سازي کامل فرآيندهاي تجاري، تقويت نظارت و کاهش مداخلات غيرضرور در بازار است.حذف ارز 28 هزار و 500 توماني از منظر نظري گامي در جهت اصلاح ساختار معيوب سياست ارزي و کاهش رانت است. اما تجربه ارز 4200 توماني نشان داده که حذف ارز ترجيحي بدون اصلاحات مکمل، مي‌تواند به افزايش تورم و فشار معيشتي منجر شود. موفقيت اين سياست در گرو چند پيش‌شرط اساسي است، ثبات نسبي بازار ارز، انضباط مالي دولت، پرداخت يارانه‌هاي هدفمند به مصرف‌کننده نهايي و هماهنگي در سطح کلان نظام تصميم‌گيري اقتصادي.يارانه يک‌بار افزايش مي‌يابد اما تورم ماندگار استدرپي اعلام دولت مبني بر حذف ارز ترجيحي و پرداخت يارانه مستقيم به مردم به‌عنوان راهکاري براي کاهش رانت و اصلاح ساختار اقتصادي، يک اقتصاددان ضمن انتقاد از اين رويکرد، گفت: تجربه‌هاي گذشته نشان داده اين سياست نه‌ تنها به بهبود معيشت مردم منجر نمي‌شود، بلکه تورمي ايجاد مي‌کند که يارانه پرداختي را در مدت کوتاهي مستهلک مي‌کند.مرتضي افقه با اشاره به تجربه حذف يارانه‌ها در دولت‌هاي گذشته گفت: اين سياست يک تجربه شکست‌ خورده است. در دوره آقاي احمدي‌نژاد نيز با همين تحليل که قيمت‌ها آزاد و پول آن به مردم داده شود، قيمت‌ها افزايش يافت و تورمي ايجاد شد که يارانه پرداختي نتوانست آن را پوشش دهد.وي افزود: در دولت آقاي رئيسي نيز همين منطق تکرار شد با اين استدلال که پول را مستقيم به مردم مي‌دهيم. ارز 4200 توماني حذف شد و يارانه‌ها تقريباً 9 تا 10 برابر افزايش پيدا کرد؛ از 45 هزار تومان به حدود 400 هزار تومان. اما ديديم که باز هم تورم، تمام اين يارانه را بلعيد.اين کارشناس اقتصادي با تأکيد بر ماهيت متفاوت يارانه و تورم تصريح کرد: مشکل اصلي اينجاست که يارانه معمولا فقط يک بار افزايش پيدا مي‌کند، اما تورمي که ايجاد مي‌شود، در سال‌هاي بعد هم ادامه دارد؛ آن هم با نرخ‌هاي دو رقمي، 30 درصد و حتي بالاتر. نتيجه اين مي‌شود که در سال اول شايد بخشي از فشار جبران شود، اما از سال دوم عملا يارانه مستهلک مي‌شود و اين مردم هستند که زيان مي‌کنند.افقه ادامه داد: اخيرا وزارت کار عددي حدود يک ميليون تومان براي هر نفر و براي 80 ميليون نفر مطرح کرده که نسبت به دفعه قبل حدود دو و نيم برابر شده است. اما اين افزايش شديد - که در عمل بيش از 120 هزار تومان به هزينه‌هاي قبلي اضافه مي‌کند - به نظر من طوفان تورمي ايجاد خواهد کرد و بعيد است اين يارانه بتواند آن را جبران کند.اين اقتصاددان به ادعاي مسئولان اقتصادي درباره يکسان‌سازي نرخ ارز پرداخت و گفت: مسئولان اقتصادي از وزير اقتصاد گرفته تا ساير تصميم‌ گيران مي‌گويند بايد ارز يکسان شود تا رانت از بين برود. اما سؤال اينجاست که آيا در شرايط فعلي، دولت اساسا امکان يکسان‌سازي نرخ ارز را دارد يا نه؟او افزود: قيمت ارز امروز عملاً تحت تأثير متغيرهايي است که خارج از اختيار دولت و حتي خارج از کنترل بانک مرکزي است؛ متغيرهايي مثل شرايط سياسي، تهديدهاي نظامي و نااطميناني‌هاي بين‌المللي. براي من تعجب‌آور است که با وجود اين همه تجربه ناموفق، باز هم چنين صحبت‌هايي مطرح مي‌شود.افقه با تشريح شرايط لازم براي تک‌نرخي شدن ارز توضيح داد: تک‌نرخي شدن ارز دو حالت بيشتر ندارد؛ يا دولت به اندازه کافي ارز در اختيار دارد که بتواند قيمت بازار آزاد را مديريت و حتي به سمت پايين هدايت کند، يا چنين امکاني را ندارد.او افزود: در شرايط فعلي، دولت ارز کافي ندارد و ناچار است مرتب خودش را به قيمت بازار آزاد نزديک کند. يعني اين دولت است که تابع بازار آزاد مي‌شود، نه بازار آزاد تابع دولت. در واقع آنچه آقايان از آن به‌عنوان تک‌نرخي شدن ياد مي‌کنند، چيزي جز افزايش مستمر نرخ ارز رسمي نيست.اين کارشناس اقتصادي در جمع‌بندي سخنان خود تأکيد کرد از نظر من، در شرايط فعلي امکان واقعي براي تک ‌نرخي شدن ارز وجود ندارد. نه ذخاير ارزي اجازه چنين کاري را مي‌دهد و نه شرايط سياسي و اقتصادي کشور. بنابراين اين تلاش‌ها عملا بي‌نتيجه خواهد بود و صرفا به افزايش بيشتر قيمت‌ها و فشار مضاعف بر معيشت مردم منجر مي‌شود.