مارک ساوايا، نماينده ويژه آمريکا در امور عراق در پيامي به مناسبت سال نو خطاب به مردم عراق، بار ديگر بر قصد واشنگتن براي پايان دادن به آنچه «سلاحهاي کنترلنشده»، «مداخله خارجي» و «شبهنظاميان» خواند، تأکيد کرد و وعده داد اين اهداف در سال جديد محقق شوند. اين درحالي است که منابع سياسي عراقي در بغداد به روزنامه العربي الجديد گفتهاند تمامي پروندههاي سياسي و امنيتي به دولت آينده عراق واگذار خواهد شد؛ پروندههايي که بسياري از آنها محل اختلاف ميان نيروهاي ائتلاف حاکم موسوم به «چارچوب هماهنگي» است.در ادامه اين مطلب آمده است: اظهارات اخير اين ديپلمات آمريکايي عراقيتبار که در مهر گذشته ازسوي دونالد ترامپ به اين سمت منصوب شد، ازسوي محافل سياسي عراق بهعنوان اقدامي تبليغاتي توصيف شده است. ساوايا در هفتههاي اخير فعاليت گستردهاي در شبکههاي اجتماعي داشته و از طريق پيامها و ويديوها، با شعارهاي مختلف مردم عراق را خطاب قرار داده و تمرکز اصلي خود را بر موضوع گروههاي مسلح و جريانهاي سياسي همپيمان با ايران گذاشته و وعده داده است به نفوذ آنها پايان دهد. ساوايا در پيام خود اعلام کرد سال جديد «فرصتهاي بهتر، ثبات و آيندهاي روشنتر براي همه عراقيها» به همراه خواهد داشت و افزود: «ما با دولت عراق، در چارچوب قانون اساسي و قوانين اين کشور، براي تضمين آيندهاي روشن براي عراق و مردم آن همکاري خواهيم کرد.»او تأکيد کرد تمرکز فعاليتهايش بر تبديل سال جديد به سال «پايانِ بيثباتي، سلاحهاي کنترلنشده، شبهنظاميان، تنشهاي داخلي، تنشهاي خارجي، فساد، غارت منابع، قاچاق، پولشويي، قراردادهاي صوري، اختلاس، دور زدن قانون، خدمات ضعيف، بيکاري، جهل، فقر، نابرابري و بيعدالتي» خواهد بود. وي گفت پيامش متوجه کساني است که به گفته او «در سرزمين عراق فساد به بار آوردهاند». دولت عراق و گروههاي مسلح تاکنون به بيانيهها و مواضع ساوايا واکنشي نشان ندادهاند؛ اقدامي که به گفته يک نماينده پيشين مجلس عراق در گفتوگو با «العربي الجديد»، با هدف پرهيز از تحريک و حفظ توازن سياسي در روابط صورت گرفته است. او افزود: «در ميان جريانها و گروههاي مسلح توافقي براي خويشتنداري وجود دارد تا طرف آمريکايي تحريک نشود.» وي ادامه داد: «تمام پروندههايي که واشنگتن در مورد آنها بر عراق فشار وارد ميکند، بنا به روال، به دولت جديد که انتظار ميرود در ماه اسفند آينده تشکيل شود، منتقل شدهاند.»در همين حال، يک منبع سياسي ديگر نزديک به ائتلاف حاکم «چارچوب هماهنگي» اعلام کرد هيچ توافقي بر سر پروندههاي اصلي مربوط به «سلاح گروهها و مشارکت آنها در دولت، و نيز پرونده الحشد الشعبي و قانون مربوط به آن» وجود ندارد. به گفته ناظران، پيام نماينده آمريکا فراتر از تبريکهاي معمول ديپلماتيک بوده و در واقع بيانيهاي سياسي است که چارچوب نقش آمريکا و مرحله پيشرو در عراق را ترسيم ومداخله ميکند. عدي الزاملي، استاد دانشگاه عراقي، در گفتوگو با «العربي الجديد» گفت: «واژگان اين پيام به قاموس تبريکهاي ديپلماتيک تعلق ندارد، بلکه بسيار شبيه کيفرخواست سياسي است که خطوط قرمز روشني را در برابر نيروهاي مشخصي در داخل عراق ترسيم ميکند؛ نيروهايي که او آنها را عامل فساد در عراق توصيف کرده است.»او افزود: «اين عبارات نشاندهنده گذار از سياست پيامهاي ضمني به سياست هشدار علني است و از پايان صبر واشنگتن در قبال پروندههايي پرده برميدارد که آنها را مانع مستقيم ثبات در عراق ميداند.»
