رئيس جمهور با اشاره به همزماني فشارهاي بيروني و چالشهاي داخلي اقتصاد کشور، بر ضرورت تقويت انسجام درونسيستمي تأکيد کرد و استقرار نظامهاي نظارتي شفاف و دقيق را پيششرط صيانت از منابع، پيشگيري از انحرافات مالي و ارتقاي کارآمدي سياستهاي پولي و بانکي دانست.دکتر مسعود پزشکيان در شصتوپنجمين جلسه مجمع عمومي بانک مرکزي، ضمن قدرداني از خدمات و تلاشهاي دکتر محمدرضا فرزين رئيس کل سابق بانک مرکزي، حمايت، همدلي و نقد کارآمد را از الزامات اساسي عبور از شرايط کنوني کشور برشمرد.رئيس جمهور با اشاره به دشواري پذيرش مسئوليت در وضعيت فعلي کشور گفت: قبول مسئوليت در شرايط امروز، امري بسيار سخت و پيچيده است و بهطور طبيعي هر فردي که عهدهدار چنين مسئوليتي ميشود، با فشارها، دشواريها و نقدهاي گستردهاي مواجه خواهد بود.دکتر پزشکيان با تأکيد بر ضرورت توجه همزمان به نقاط قوت و دستاوردهاي مديريتي کشور افزود: در شرايطي قرار داريم که فشارهاي بيروني ازسوي دشمنان کشور اعمال ميشود و متأسفانه در داخل نيز گاه به جاي همافزايي و پشتيباني، برخي مواضع و اقدامات موجب تضعيف و آسيب ميشود. در چنين فضايي، توجه به جنبههاي مثبت عملکردها و تقويت همدلي، شرط اساسي عبور از بحرانها و فشارهاي موجود است.رئيس جمهور تدبير، همراهي و همگرايي را پيشنياز موفقيت و پيشرفت کشور دانست و افزود: حمايت متقابل، همدلي واقعي و نقد اثربخش ميتواند مسير عبور از شرايط دشوار فعلي را هموار کند و زمينهساز اصلاحات پايدار شود.دکتر پزشکيان در بخش ديگري از سخنان خود، با اشاره به انتظارات دولت از بانک مرکزي در حوزه سياستگذاري و نظارت پولي و ارزي، گفت: غيرقابل قبول است که عنوان شود منابعي در نظام مالي کشور مفقود شده. چنين اتفاقي اصولاً نبايد رخ دهد و ضروري است از همان مراحل ابتدايي، با استقرار نظامهاي نظارتي دقيق، شفاف و اصولي، از شکلگيري و تداوم روندهاي نادرست مالي جلوگيري شود.رئيسجمهور با اشاره به تجارب موفق برخي کشورها در حوزه نظارتهاي پولي و مالي افزود: در بسياري از کشورها، حتي براي جابهجايي مبالغ اندک، اطلاعات کامل مبدأ و مقصد از جمله مشخصات هويتي ثبت و فرآيند انتقال بهصورت شفاف رصد ميشود. ما نيز ميتوانيم متناسب با شرايط داخلي و بدون اتکا به سازوکارهاي خارجي، با هدف نظارت مؤثر، پيشگيري از سوداگري و مقابله با سوءاستفادههاي پولي و ارزي، سازوکاري مشابه يک FATF داخلي طراحي و اجرا کنيم.در ادامه اين نشست، دکتر محمدرضا فرزين، رئيس کل سابق بانک مرکزي نيز در سخناني با اشاره به ويژگيهاي خاص سال 1403 از منظر تحولات سياسي و امنيتي، گفت: رويکرد اصلي بانک مرکزي در اين دوره، همکاري نزديک و هماهنگ با دولت چهاردهم و حرکت در کنار آن براي اصلاح ساختار نظام بانکي کشور بود. در همين راستا، پس از 16 سال، کفايت سرمايه بانکها در دولت چهاردهم به وضعيت مثبت رسيد و رسيدگي به وضعيت بانکهاي ناتراز نيز بهعنوان يکي از اقدامات مهم و مؤثر، در چارچوب دولت وفاق ملي دنبال شد.همچنين دکتر مدنيزاده، وزير امور اقتصادي و دارايي، ضمن قدرداني از حمايتهاي رئيسجمهور اقدامات دولت چهاردهم در زمينه رسيدگي به پرونده بانک آينده و ساماندهي نظام ارزي کشور را مثبت و اثرگذار ارزيابي کرد و گفت: بدون حمايت و پشتيباني رئيسجمهور، تحقق اين دستاوردها در حوزه بانک مرکزي و اصلاح وضعيت بانکهاي ناتراز امکانپذير نبود.در ابتداي اين نشست، اعضاي مجمع عمومي بانک مرکزي گزارشهايي از عملکرد سال مالي 1403 ارائه کردند. اين گزارشها شامل بررسي «روند تحولات نرخ رشد نقدينگي»، «وضعيت داراييهاي طلاي بانک مرکزي»، «تحولات نقطهبهنقطه شاخص کالاها و خدمات مصرفي»، «ميزان تسهيلات قرضالحسنه پرداختي در حوزه ازدواج و فرزندآوري»، «تحولات تسهيلات شبکه بانکي»، «شاخصهاي کفايت سرمايه و سرمايه ثبتي بانکها»، «ارزش صادرات کالاهاي نفتي و غيرنفتي و ميزان وصولي حاصل از آن» و همچنين «روند رشد اقتصادي سال 1403» بود.همچنين در اين جلسه، درباره نحوه اجراي قانون جديد بانک مرکزي که از ابتداي سال 1403 لازمالاجرا شده است، تصميمگيري و مقرر شد سازوکارها و رويههاي اجرايي اين قانون، در قالب يک کارگروه تخصصي با حضور کارشناسان و صاحبنظران تدوين و نهايي شود. در ادامه، سياستهاي پولي و ارزي بانک مرکزي نيز مورد بررسي قرار گرفت و جمعبندي نهايي در اين خصوص انجام شد.
