دادستان کل کشور گفت: از منظر دستگاه قضايي، اعتراضات معيشتي مسالمتآميز بخشي از واقعيتهاي اجتماعي و قابل درک بوده و بايد از مسير قانوني خود مورد توجه و پاسخ قرار گيرد.به گزارش رسانه قوه قضاييه، حجتالاسلام محمد موحدي آزاد در جمع تعدادي از متخصصين حقوق بينالملل گفت: آنچه امروز در قالب فشارهاي اقتصادي بر برخي جوامع، از جمله کشور ما، شاهد آن هستيم، صرفاً يک اختلاف سياسي يا ديپلماتيک نيست؛ بلکه با پديدهاي مواجهايم که از حيث حقوقي، واجد آثار جدي بر حق بر زندگي شرافتمندانه، حق بر سلامت، حق بر توسعه و امنيت اقتصادي مردم است.دادستان کل کشور گفت: اينکه تحريمهاي اقتصادي يکجانبه و فراسرزميني، بهويژه زماني که مستقيماً دسترسي مردم به کالاهاي اساسي، دارو، خدمات مالي و منابع حياتي را محدود ميکند، بهسختي قابل تفکيک از مفهوم مجازات جمعي است؛ مفهومي که در حقوق بينالملل بشردوستانه و حقوق بشر، صراحتاً مردود شناخته شده است.موحدي افزود: اصولي نظير منع مداخله، احترام به حق تعيين سرنوشت ملتها و تعهد دولتها به همکاري براي تحقق حقوق اقتصادي و اجتماعي، در اسناد الزامآوري همچون ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد تأکيد قرار گرفتهاند. از اين منظر، تحريمهايي که بهطور مستقيم مردم عادي را هدف قرار ميدهد، نهتنها فاقد مشروعيت اخلاقي، بلکه واجد چالش جدي حقوقي است.وي تأکيد کرد: در چنين شرايطي، طبيعي است که فشارهاي اقتصادي ميتواند به شکلگيري اعتراضات و مطالبات اجتماعي منجر شود. از منظر دستگاه قضايي، اعتراضات معيشتي مسالمتآميز بخشي از واقعيتهاي اجتماعي و قابل درک بوده و بايد از مسير قانوني خود مورد توجه و پاسخ قرار گيرد.دادستان کل کشور ادامه داد: اما آنچه همزمان نميتوان نسبت به آن بيتفاوت بود، سوءاستفاده ساختار يافته از اين مطالبات مشروع است؛ سوءاستفادهاي که بعضاً با بهرهگيري از شبکههاي رسانهاي هدايتشده، روايتسازيهاي تحريفشده و استفاده ابزاري از افراد فريبخورده يا عناصر مخل نظم عمومي دنبال ميشود.وي تصريح کرد: از منظر حقوق داخلي نيز، دستگاه قضايي موظف است ميان حق اعتراض قانوني و اقدامات مجرمانه با پوشش اعتراض مرز روشن و قابل دفاع حقوقي ترسيم کند. بر همين اساس، هرگونه تلاش براي تبديل اعتراضات اقتصادي به ابزار ناامني، تخريب اموال عمومي يا اجراي سناريوهاي طراحيشده بيروني، ناگزير با واکنش قانوني، متناسب و قاطع مواجه خواهد شد؛ واکنشي که نه از سر تقابل با مردم، بلکه در چارچوب حفاظت از حقوق عمومي و نظم اجتماعي صورت ميگيرد.دادستان کل کشور با تأکيد بر اينکه مسئوليت تنها متوجه بازيگران بيروني نيست؛ گفت: از ديدگاه حقوق عمومي و کيفري، ترک فعل، اهمال يا سوءمديريت داخلي که منجر به تشديد فشار بر مردم شود، خود واجد مسئوليت حقوقي و قضايي است و انتظار ميرود مديران و مسئولان ذيربط، با حساسيت و هوشياري کامل، از همه ظرفيتهاي قانوني و اجرايي براي تأمين نيازهاي اساسي مردم و جلوگيري از افزايش بيضابطه قيمتها استفاده کنند.وي تصريح کرد: تحريمهاي اقتصادي گسترده، چالش جدي براي نظام حقوق بشر بينالمللي ايجاد کردهاند که مقابله با آثار آن، تنها سياسي نيست، بلکه نيازمند بازخواني و کنش فعال حقوقي است.موحدي بيان کرد: در سطح داخلي، بهترين پاسخ، تلفيق حمايت از مطالبات مشروع مردم با حراست از امنيت و نظم حقوقي جامعه است.
