160 نماينده مجلس در بيانيهاي که در جلسه علني ديروز قرائت شد، با تأکيد بر لزوم شفاف کردت اموال مقامات قواي مقننه و قضاييه، خواستار برخورد قاطع با مفسدان و رانتخواران شدند.در اين بيانيه آمده است: مطابق با قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب يکم بهمنماه 1398، مجموعه قوه قضائيه از جمله رئيس قوه، دادستان کل کشور، دادستانهاي عمومي و انقلاب و سازمان بازرسي کل کشور، مسئوليت دارند با همکاري ارکان اطلاعاتي کشور، رسيدگي به اموال نامشروع و اموالي که از طريق رشوه، اختلاس و ساير موارد مندرج در اصل 49 قانون اساسي توسط رؤسا، مديران و مسئولان دستگاهها به دست آمده است را از طريق شعب ويژه دادگاههاي اصل 49 قانون اساسي در دستور کار قرار دهند.نمايندگان مجلس در اين بيانيه تأکيد کردند: قوه قضائيه بايد حداقل بهصورت سالانه، علاوه بر ارائه گزارش به مجلس شوراي اسلامي، گزارش اجراي احکام مربوطه را به اطلاع عموم مردم برساند. با اين حال، عليرغم گذشت زمان قابل توجه از ابلاغ اين قانون، تاکنون اقدام شايان توجهي صورت نگرفته و گزارشي در اين خصوص نه در اختيار مجلس شوراي اسلامي و نه در اختيار عموم مردم قرار نگرفته است.نمايندگان در ادامه اين بيانيه بهصورت جدي خواستار تسريع در اجراي اين قانون شده و خاطرنشان کردند: در گام نخست، شفافسازي اموال مقامات قواي مقننه و قضاييه بايد در دستور کار قرار گيرد تا زمينه اجراي بدون ملاحظه قانون و برخورد قاطع با مفسدان و رانتخواران فراهم شود.*موافقت مجلس با کليات طرح اصلاح قانون مديريت پسمانددر ادامه اين جلسه و در جريان بررسي گزارش کميسيون کشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيطزيست در مورد کليات طرح اصلاح قانون مديريت پسماندها، نمايندگان با کليات اين طرح موافقت کردند.رئيس مجلس هم پس از تصويب کليات اين طرح با تأکيد بر اينکه موضوع محيطزيست يک بحث فرابخشي است و بايد به صورت جدي اين موضوع دنبال شود افزود: باتوجه به اهميت اين طرح، آن را به کميسيون کشاورزي ارجاع داده و به صورت دو شوري بررسي اين طرح در مجلس دنبال خواهد شد.رئيس فراکسيون محيطزيست هم با اشاره به اينکه ويژه خواران پسماند اين سرزمين، سلامت و امنيت مردم را به گروگان گرفته و کاملاً از خلأهاي قانوني استفاده ميکنند و کارشان را قانوني انجام ميدهند، گفت: گردش مالي مافيا اين حوزه، براساس تازهترين آمار رسمي و غيررسمي، بسيار بالاست،سميه رفيعي با بيان اينکه گردش مالي مافيا پسامند 200 هزار ميليارد تومان است، ادامه داد: اين رقم شوخي بردار نيست. چهار سال است که روي اين قانون کار ميکنيم، اما ويژه خواران پسماند اين سرزمين، سلامت و امنيت مردم را به گروگان گرفتهاند. ميدانم که در مجلس هم ترددهايي دارند و لذا همه ماهايي که اينجا نشستهايم بايد و بايد تلاش کنيم که اين قانون به ريل اصلي خودش برگردد.کاظم دلخوش معاون امور تقنيني معاونت امور مجلس رئيسجمهور هم با بيان اينکه دولت با اين طرح به صورت مشروط موافق است، گفت: ما نيز مانند بسياري از نمايندگان خواهان دو شوري شدن اين طرح و بررسي آن در کميسيون کشاورزي مجلس هستيم تا بررسيها با دقت بيشتري انجام شود.*تصويب کليات لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مکه مکرمه درباره مقابله با فساددر بخش ديگري از جلسه علني ديروز مجلس، نمايندگان کليات لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده (کنوانسيون) مکه مکرمه دولتهاي عضو سازمان همکاري اسلامي در مورد همکاري مجريان قانون مبارزه با فساد را با 186 رأي موافق تصويب کردند.براساس ماده واحده که به تصويب نمايندگان رسيد، به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود به معاهده (کنوانسيون) مکه مکرمه دولتهاي عضو سازمان همکاري اسلامي در مورد همکاري مجريان قانون مبارزه با فساد مشتمل بر يک مقدمه و 23 ماده ملحق شود و اسناد الحاق را نزد دبيرخانه سازمان ملل توديع نمايد.*تقدير از پرتاب 3 ماهواره ايراني به فضابيش از 190 تن از نمايندگان مجلس در راستاي قدرداني از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به دنبال پرتاب سه ماهواره ايراني به فضا با صدور بيانيهاي تأکيد کردند: پرتاب هم زمان سه ماهواره ايراني به فضا اقدامي راهبردي و ارزشمند بوده و نه تنها يک موفقيت بزرگ فني، بلکه نقطه عطفي در تاريخ فناوري فضايي بومي کشور محسوب ميشود.در اين بيانيه آمده است: همزماني پرتاب سه ماهواره کاملا ايراني گويا از بلوغ تدريجي خودباوري، توانمندي متخصصان و دانشمندان جوان اين مرز و بوم است که نشان ميدهد برنامه فضايي کشور با عزمي راسخ و نگاهي به آينده، مسير حرکت به سوي توسعه منظومههاي ماهوارهاي و تثبيت جايگاه جمهوري اسلامي ايران در باشگاه فضايي جهان را با قدرت طي ميکند.نمايندگان مجلس همچنين آمادگي خود را براي حمايت همهجانبه قانوني و پشتيباني از تداوم و شتاببخشي به برنامههاي راهبردي فضايي کشور اعلام کردند.
