رئيسجمهور با تأکيد بر اولويت حمايت از بخش خصوصي، از تداوم پيگيري مطالبات فعالان اقتصادي خبر داد و اعلام کرد که نتايج نشستهاي تخصصي با تشکلهاي اقتصادي را شخصا بررسي خواهد کرد و براي اجراي راهکارهاي عملياتي، تصميمگيري خواهد شد.در جلسه روز گذشته هئيت دولت، رئيسجمهور با تشريح فرآيند انتخاب رئيس کل جديد بانک مرکزي، جزئيات بررسيها و تصميمگيريهاي انجامشده در اين خصوص را تبيين و از خدمات و تلاشهاي دکتر محمدرضا فرزين در دوران تصدي رياست بانک مرکزي، قدرداني کرد. در ادامه اين جلسه و با معرفي وزير امور اقتصادي و دارايي، دکتر همتي برنامههاي خود را براي اداره بانک مرکزي ارائه کرد و پس از بررسي، اعضاي هيئت دولت با تصدي وي بر رياست بانک مرکزي موافقت کردند.در بخش ديگري از اين جلسه، آقايان حسنزاده و نودهفراهاني، رؤساي اتاق بازرگاني و اتاق اصناف، با حضور در نشست هيئت دولت، مهمترين مسائل، مشکلات و مطالبات فعالان اقتصادي بخش خصوصي را تشريح کردند.رئيسجمهور با اشاره به نشستهاي تخصصي برگزارشده در ماههاي گذشته با تشکلهاي مختلف بخش خصوصي، گفت: فلسفه حضور ما در دولت، تسهيل فعاليتها و بهبود فضاي کسبوکار براي بخش خصوصي است. در همين چارچوب، کارگروههاي موضوعي با مشارکت اعضاي تيم اقتصادي دولت و نمايندگان تشکلها تشکيل شده تا بهصورت مستمر مسائل و مشکلات اين حوزه را بررسي و راهکارهاي اجرايي و عملياتي ارائه کنند.دکتر پزشکيان افزود: مقرر شده نتايج اين نشستهاي تخصصي در جلساتي با حضور شخص رئيسجمهور مطرح، بررسي و تصميمگيري شود. پيگيري مطالبات فعالان اقتصادي بخش خصوصي با جديت ازسوي تمامي اعضا و ارکان دولت ادامه خواهد يافت تا زمينه فعاليت مؤثرتر آنان فراهم شود. همچنين در سفرهاي خارجي دولت نيز تسهيل تعاملات بينالمللي فعالان بخش خصوصي بهطور جدي دنبال ميشود.در ادامه، رؤساي اتاق بازرگاني و اتاق اصناف با تأکيد بر ماهيت غيرسياسي مطالبات مطرحشده، اعلام کردند که فعالان اقتصادي بخش خصوصي اين مسائل را در چارچوب قوانين و سازوکارهاي موجود قابل حلوفصل ميدانند.در پايان جلسه، معاون اقتصادي معاون اول رئيسجمهور و معاون رئيس سازمان برنامه و بودجه، گزارشهايي از سياستهاي ارزي و نيز سياستهاي حمايتي دولت از بخش خصوصي ارائه کردند که بهصورت مفصل مورد بحث و تبادل نظر اعضاي هيئت دولت قرار گرفت و مقرر شد نتايج نهايي اين بررسيها بهزودي اعلام شود.
