معاون سازمان برنامه و بودجه خبر داد:الزام جديد عرضه ارز براي شرکتهاي دولتيمعاون سياستگذاريهاي اقتص
معاون سازمان برنامه و بودجه خبر داد:الزام جديد عرضه ارز براي شرکتهاي دولتيمعاون سياستگذاريهاي اقتصادي سازمان برنامه و بودجه گفت: با نزديکسازي نرخها در تالارهاي ارزي و الزام شرکتهاي دولتي و شبهدولتي به عرضه ارز، ميلياردها دلار منابع ارزي طي روزهاي آينده وارد بازار خواهد شد.محمد قاسمي، با تشريح جزئيات برنامه 20بندي دولت براي مديريت شرايط اقتصادي کشور اعلام کرد: اين برنامه که از حدود دو ماه قبل تدوين آن آغاز شده، با هدف بهبود معيشت مردم، کنترل تورم، مديريت بازار ارز و تقويت بخش واقعي اقتصاد طراحي شده است و بزودي به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد.قاسمي با اشاره به روند تدوين اين برنامه گفت: اين برنامه در چندين جلسه فشرده با حضور رئيسجمهور، معاون اول و اعضاي تيم اقتصادي دولت نهايي شده است و اميد داريم در جلسه چهارشنبه هيئت دولت مطرح و بلافاصله وارد فاز اجرا شود.معاون سازمان برنامه و بودجه راجع به نرخ تورم اعلامي مرکز آمار ايران، گفت: تورم نقطهبهنقطه آذرماه بهويژه در گروه خوراکيها و آشاميدنيها به حدود 60 درصد رسيده است و اين نشان ميدهد سياست تخصيص ارز ترجيحي به کالاهاي اساسي، آنگونه که بايد به سفره مردم اصابت نکرده است. بهگفته قاسمي، دولت در برنامه جديد تصميم دارد شيوه حمايت را تغيير دهد و يارانه را بهصورت سبد کالايي يا اعتبار قابل انتخاب توسط مردم پرداخت کند.وي تأکيد کرد: انتخاب ميان دريافت کالا يا اعتبار کاملاً بهعهده خانوارها خواهد بود و اين اعتبار صرفاً براي خريد کالاهاي اساسي قابل استفاده است. قاسمي با اعلام اينکه جامعه هدف اين برنامه فراتر از دريافتکنندگان فعلي کالابرگ است، گفت: براساس نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، حتي افرادي که در يک سال گذشته از فهرست يارانهبگيران حذف شدهاند نيز ميتوانند مشمول اين طرح شوند.وي درباره ميزان حمايت توضيح داد: عدد نهايي هنوز درحال بررسي است، اما کف حمايتي که فعلاً روي آن بحث ميشود، حداقل 700 هزار تومان بهازاي هر نفر در ماه است و احتمال دارد اعتبار چند ماه بهصورت پيشاپيش به حساب مردم واريز شود. معاون سازمان برنامه و بودجه درباره منابع مالي اين طرح گفت: منابع اصلي از محل ارز ترجيحي و حتي فراتر از آن، با اخذ مجوز از صندوق توسعه ملي تأمين خواهد شد تا بهبود ملموسي در قدرت خريد مردم ايجاد شود.قاسمي از وجود دو موتور اصلي تورم در اقتصاد کشور گفت: نرخ ارز و رشد نقدينگي ناشي از کسري بودجه و ناترازي بانکي، دو عامل اصلي تورم هستند. در اين برنامه، هم مديريت بازار ارز ديده شده است و هم کنترل کسري بودجه و مهار اضافهبرداشت بانکهاي ناتراز از بانک مرکزي. وي افزود: برنامهريزي شده است تا با کنترل تخصيص هزينهها، دولت سال جاري را با کسري بودجه نزديک به صفر به پايان برساند و از استقراض از بانک مرکزي يا انتشار اوراق مازاد بر سقف بودجه پرهيز شود.قاسمي از معرفي شش ابزار جديد مالي براي حفاظت از قدرت خريد مردم خبر داد و گفت: گواهي سپرده ارزي، اوراق مالي ارزي، سپردههاي مصون از تورم و ابزارهاي کوتاهمدت مالي از جمله اين موارد است که طي يک تا دو هفته آينده اعلام خواهد شد. معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به سياستهاي جديد ارزي گفت: با نزديکسازي نرخها در تالارهاي ارزي و الزام شرکتهاي دولتي و شبهدولتي به عرضه ارز، ميلياردها دلار منابع ارزي طي روزهاي آينده وارد بازار خواهد شد.قاسمي تأکيد کرد: اين برنامه صرفاً يک سند نيست، بلکه برنامه اقدام است. فاصلهاي ميان اعلام و اجرا وجود نخواهد داشت و آثار آن بهويژه در حوزه معيشت و ثبات بازار ارز، در کوتاهمدت قابل مشاهده خواهد بود.
