روايت ميداني از وضعيت روغن خوراکي در فروشگاههامشاهدات ميداني از برخي فروشگاهها و سوپرمارکتها حاکي
روايت ميداني از وضعيت روغن خوراکي در فروشگاههامشاهدات ميداني از برخي فروشگاهها و سوپرمارکتها حاکي از کمبود روغن خوراکي است؛ قفسهها يا خالي ماندهاند يا تنها با تعداد محدودي از برندهاي کمترشناختهشده پر شدهاند، وضعيتي که در کنار هشدار انجمن روغن نباتي درباره مشکلات تأمين مواد اوليه، بازار اين کالاي اساسي را در شرايطي مبهم قرار داده است.به گزارش ايسنا، اين روزها در برخي از فروشگاهها و سوپرمارکتها جاي روغن خوراکي خالي است و مصرفکنندگان با کمبودهاي محسوس مواجهاند. گزارشهاي ميداني از برخي فروشگاههاي زنجيرهاي و خردهفروشيهاي سطح شهر نشان ميدهد قفسههاي اختصاصيافته به روغن خوراکي، يا کاملاً خالي است يا تنها با تعداد محدودي از برندهايي پر شده که چندان براي مصرفکننده شناختهشده نيستند. اين برندها نيز در حجم اندک و بهصورت پراکنده در قفسهها ديده ميشوند؛ وضعيتي که عملاً دست مصرفکننده را براي انتخاب بسته و به ناچار او را به خريد اجباري يا صرفنظر از خريد سوق داده است.در اين سوپرمارکتها، پاسخ فروشندگان مشابه است: «روغن نداريم». فروشگاهداران ميگويند طي هفتههاي اخير سهميهاي به آنها اختصاص نيافته و شرکتهاي پخش، عرضه را متوقف يا به حداقل رساندهاند؛ موضوعي که کمبود را از سطح توليد به ويترين فروشگاهها منتقل کرده است.گفتوگو با نمايندگان شرکتهاي پخش روغن نيز تصوير روشنتري از پشتپرده بازار ارائه ميدهد. يکي از اين نمايندگان که پيشتر بهصورت منظم به يک سوپرمارکت روغن تحويل ميداد، ميگويد به آنها اعلام شده فعلاً منتظر تأمين مواد اوليه براي ادامه توليد باشند و روغن با همان قيمتهاي قبلي وارد بازار خواهد شد؛ وعدهاي که هنوز زمان تحقق آن مشخص نيست.در مقابل، نماينده ديگري روايت متفاوتي دارد و ميگويد به شرکتهاي پخش اعلام شده فعلاً توزيع انجام نشود و موجودي انبارها نگه داشته شود تا روغن با قيمتهاي جديد به بازار عرضه شود. همين دوگانگي در روايتها، نشانهاي از بلاتکليفي در سياستگذاري و نبود تصميم نهايي در خصوص قيمت و نحوه عرضه است؛ وضعيتي که خود به تشديد کمبود در سطح بازار دامن زده است.در همين ارتباط، انجمن صنفي صنايع روغن نباتي ايران با انتشار خبري نسبت به وضعيت تأمين مواد اوليه هشدار داد و اعلام کرد مشکل در تأمين روغن خام و دانههاي روغني، روند توليد را با اختلال مواجه کرده است. به گفته اين انجمن، مشکلات مرتبط با تخصيص ارز، ترخيص کالا از گمرک و افزايش هزينههاي جانبي، باعث شده بخشي از ظرفيت توليد کارخانهها غيرفعال يا نيمهفعال شود.انجمن روغن نباتي تأکيد کرده است تداوم اين شرايط، در صورت عدم مداخله مؤثر دستگاههاي مسئول، ميتواند به کاهش عرضه در بازار مصرف و تشديد نوسانات منجر شود؛ هشداري که اکنون نشانههاي آن در قفسههاي خالي فروشگاهها قابل مشاهده است.مجموع شواهد ميداني و اظهارات فعالان بازار نشان ميدهد بازار روغن در وضعيتي معلق ميان دو فرض قرار گرفته است. از يکسو، وعده ورود روغن با قيمتهاي قبلي پس از تأمين مواد اوليه مطرح ميشود و ازسوي ديگر، زمزمههايي از عرضه با قيمتهاي جديد و افزايشيافته به گوش ميرسد. اين بلاتکليفي، نهتنها مصرفکننده، بلکه حلقههاي مياني زنجيره توزيع را نيز دچار سردرگمي کرده و زمينه احتکار، کاهش عرضه و افزايش انتظارات تورمي را فراهم آورده است. در چنين شرايطي، تجربه بازارهاي مشابه نشان ميدهد هرگونه تأخير در تصميمگيري شفاف، ميتواند کمبود مقطعي را به يک بحران قيمتي تبديل کند؛ بحراني که نخستين قرباني آن، سفره خانوار خواهد بود.براساس ساختار فعلي، مسئوليت تنظيم بازار و تأمين کالاهاي اساسي از جمله روغن خوراکي، بر عهده وزارت جهاد کشاورزي است. انتظار ميرود اين وزارتخانه با تسريع در تخصيص ارز، تسهيل واردات روغن خام و دانههاي روغني و شفافسازي سياستهاي قيمتي، از تداوم کمبود جلوگيري کند. با اين حال، آنچه تاکنون در بازار ديده ميشود، بيش از آنکه حاصل يک سياست منسجم باشد، نتيجه تعليق و انتقال پيامهاي متناقض به توليدکننده و توزيعکننده است.در چنين شرايطي ورود فعال و فوري وزارت جهاد کشاورزي به موضوع، نهتنها براي افزايش عرضه، بلکه براي مديريت انتظارات بازار ضروري است؛ چراکه در غياب اطلاعرساني شفاف، بازار مسير خود را براساس شايعه، انتظار افزايش قيمت و رفتارهاي احتياطي بازيگران تنظيم خواهد کرد.بازار روغن اين روزها تصويري فشرده از مشکلات ساختاري اقتصاد کالاهاي اساسي در کشور است؛ جايي که کمبود مواد اوليه، ابهام در قيمتگذاري و ضعف در سياستگذاري، دست به دست هم داده و قفسههاي خالي را به نماد يک بحران بالقوه تبديل کردهاند. اينکه اين وضعيت بزودي با مداخله مؤثر دولت کنترل شود يا به موج جديدي از افزايش قيمتها بينجامد، بيش از هر چيز به تصميمات روزهاي آينده وزارت جهاد کشاورزي و نحوه مديريت زنجيره تأمين بستگي دارد. هر چند که تاکنون اقدامات در صدد کاهش قيمت نبوده و مدتها است که تنها افزايش قيمت دامنگير کالاي اساسي شده است.
