ملاحظه مراسم و عکس و فيلمهاي منتشر شده از مراسم تشييع و تدفين «اکرامالدين سريع» ژنرال سابق پليس افغانستان که چهارشنبه هفته گذشته در تهران ترور شد، نشان میدهد این واقعه فراتر از يک مراسم معمول مذهبي بود.
در جمعيتي که «هزاران» نفر برآورد ميشدند و روز شنبه ششم ديماه 1404 در چهاردانگه در جنوب تهران در مراسم تشييع و تدفين شرکت کردند، شواهد زيادي وجود داشت که نشان ميدادافرادکاملا سازمان يافته شرکت کردهاند و اغلب هم نظاميان دولت معروف به جمهوريت يا دوره اشرف غني و نيز از گروههاي مسلح سابق افغان بودند.
اين جمعيت از نيروهاي نظامي آموزش ديده و آشنا با کارکرد انواع سلاح و داراي ساختار انظباطي و تشکيلاتي و ارتباطي و حتي سلسله مراتب و بعضي از آنان کارکرده با قدرتهاي اشغالگر، از کشوري در کشور پذيرنده میتواند يک تهديد امنيتي بالقوه تلقي شود.
اين نيروها با فرض اينکه حالا مسلح نيستند و سلاح در اختيار ندارند، چون ساخت و سازمان خود را دارند، قادرند به سرعت منسجم شوند، سازماندهي کنند و وارد فاز عملياتي شوند.
آمارهايي که نهادهاي دولتي از تعداد افغانستانيهاي مقيم ايران ميدهند، هيچ وقت نه دقيق که حتي نزديک به هم نبوده و نيستند که باور شود حضور اتباع خارجي در ايران کنترل شده است و مراقبت ميشوند.
درست است که درميان اتباع افغانستاني درايران افراد تحصيل کرده،کاردان،فرهيخته ومفيدهم وجوددارندکه ميتوان ازآنها استفاده کرد ولي حضور پُرتعداد نيروهاي نظامي يک کشور خارجي در کشوري ديگر در هيچ جاي دنيا معمول نيست. نظاميان و ماموران امنيتي و اطلاعاتي افغانستان در ايران بايد بطور دقيق شناسايي شوند و تحت مراقبت و نظارت دقيق قرار گيرند زيرا آنها به واسطه سابقه شغلي خود ميتوانند و اين استعداد در آنها وجود دارد کارهائي انجام دهند که تهديدي عليه منافع ملي ايران باشد.
بايد توجه شود که هرگونه تمرکز غيرشفاف نيروهاي نظامي خارجي بالذات داراي خطرات و تهديدهاي امنيتي است و نبايد با ساده سازي از آن عبور کرد.
درباره حضور پُرتعداد نظاميان افغانستاني در ايران لازم است نهادهاي ذيربط افکار عمومي را در جريان بگذارند. امنيت ملي مؤلفهاي است که با احساسات و تعارفات سياسي همراهي ندارد و ملاحظات خاص خود را دارد. آنچه در مراسم تشيع و تدفين ژنرال افغانستاني در تهران ديده شد، يک رويداد ويژه بود که با امنيت کشورمي تواند مرتبط باشد.
