تداوم اعتصاب غذاي حاميان فلسطين در زندانهاي انگليستداوم اعتصاب غذاي اعضاي گروه موسوم به «اقدام براي
تداوم اعتصاب غذاي حاميان فلسطين در زندانهاي انگليستداوم اعتصاب غذاي اعضاي گروه موسوم به «اقدام براي فلسطين» در زندانهاي انگليس، همزمان با وخامت حال جسمي برخي از آنها، هشدار نهادهاي حقوق بشري و برگزاري تجمعهاي اعتراضي در برابر نهادهاي دولتي، ادعاي لندن درباره دفاع از آزادي بيان و حقوق بشر را با پرسشهاي جدي روبهرو کرده است.به گزارش ايرنا، چندين فعال حامي فلسطين که تحت عنوان کارزار «زندانيان براي فلسطين» در زندانهاي مختلف انگليس در بازداشت به سر ميبرند، درحالي آخرين روزهاي پاياني سال ميلادي را با اعتصاب غذايي طولاني سپري ميکنند که گزارشها از انتقال مکرر آنها به بيمارستان، هشدار پزشکان درباره خطر بروز نارسايي اندامهاي حياتي و حتي احتمال آسيب مغزي و نيز نگراني خانوادهها از فقدان نظارت پزشکي کافي حکايت دارد.رسانههاي انگليسي اين اعتصاب غذا را طولانيترين و گستردهترين اعتصاب در زندانهاي اين کشور از دهه 1980 و دوران بابي سندز (مبارز ايرلندي و عضو ارتش آزاديخواه ايرلند) توصيف ميکنند. اين زندانيان عمدتاً به دليل مشارکت ادعايي در يورش به تأسيسات شرکت البيت سيستمز، پيمانکار اصلي صنايع نظامي رژيم صهيونيستي، و حمله به يک پايگاه نيروي هوايي سلطنتي در آکسفوردشاير بازداشت شدهاند. آنها ماههاست بدون برگزاري محاکمه در بازداشت نگهداري ميشوند. برخي از آنها بيش از يک سال است پشت ميلههاي زندان ماندهاند.بخش قابل توجهي از اتهامات در چارچوب تخريب اموال و ورود غيرمجاز مطرح شده است. با اين حال، پس از قرار گرفتن گروه «اقدام براي فلسطين» در فهرست سازمانهاي تروريستي، اين پرونده عملاً در قالب امنيتي و مرتبط با تروريسم مديريت ميشود. همين تغيير چارچوب، مسير را براي تمديدهاي طولاني بازداشت موقت و اعمال محدوديتهاي شديدتر در زندان هموار کرده است.تصميم دولت انگليس براي قرار دادن گروه «اقدام براي فلسطين» در فهرست نهادهاي به اصطلاح تروريستي، نقطه عطفي در اين رويارويي بود. اين اقدام از طريق يک دستور حقوقي و براساس قانون مقابله با تروريسم سال 2000 اجرا شد و به موجب آن، عضويت در اين گروه يا حتي اعلام حمايت از آن، به جرم قابل مجازات تبديل شد. منتقدان ميگويند قرار دادن يک شبکه کنشگري غيرمسلح در کنار چنين عناويني، نشاندهنده سياسي شدن تعاريف تروريسم در انگليس است.گروهي از نمايندگان مجلس عوام با ارائه طرحي، تصميم دولت براي تروريستي خواندن «اقدام براي فلسطين» را محکوم کرده و آن را مصداق تشديد خطرناک سرکوب آزاديهاي مدني خواندند. در متن طرح، نمايندگان امضاکننده با يادآوري سابقه اعتراضهاي اخلالگر اما غيرمسلح در تاريخ انگليس، از کوئيکرها و سافرجتها نام بردند.اين دسته ازنمايندگان مجلس انگليس در اين طرح تأکيد کردند آسيب به اموال عمومي يا خصوصي بايد در چارچوب قوانين عادي کيفري رسيدگي شود، زيرا افزودن برچسب تروريسم به يک کارزار اعتراضي، به ايجاد فضاي رعب براي حاميان آن منجر ميشود.در هفتههاي اخير دامنه اعتراضها از ديوارهاي زندان فراتر رفته و تجمعهايي بهطور منظم در برابر وزارت دادگستري و ديگر نهادهاي دولتي در لندن و برخي شهرهاي ديگر برگزار شده است. کارزار «دفاع از هيأت منصفه» که مجموعهاي از وکلا، کنشگران و شهروندان منتقد فشار بر دادگاهها در پروندههاي مرتبط با فلسطين است، فراخوانهايي براي نافرماني مدني منتشر کرده است. اين کارزار اعتراض گسترده به ممنوعيت «اقدام براي فلسطين» را خواستار شده است.اکنون پرسش اصلي اين است که دولت انگليس تا کجا ميخواهد در برابر هشدارهاي پزشکي و حقوق بشري، مسير امنيتي را ادامه دهد و هزينهاش را به جان بخرد. تحليلگران ميگويند چسباندن برچسب «تروريسم» به کنشگري حامي فلسطين، شايد پرونده را در دادگاه سنگينتر کند، اما در افکار عمومي نشانگر فرسايش روايت لندن از خود بهعنوان مدافع آزادي بيان و حقوق بشر است. از نگاه آنها، سرنوشت اين ماجرا فقط در سالن دادگاه تعيين نميشود و اين پرونده ميتواند به آزموني بدل شود که اعتبار سياسي و اخلاقي انگليس را در داخل و بيرون مرزهايش زير سؤال ميبرد.
