سکوت وزارت جهاد کشاورزي و بلاتکليفي بازار لبنياتبازار لبنيات در بلاتکليفي قرار دارد و وعده کاهش قيمت
سکوت وزارت جهاد کشاورزي و بلاتکليفي بازار لبنياتبازار لبنيات در بلاتکليفي قرار دارد و وعده کاهش قيمت چهار قلم پرمصرف هنوز اجرايي نشده و وزارت جهاد کشاورزي در برابر سردرگمي توليدکنندگان و مصرفکنندگان سکوت کرده است. به گزارش ايسنا، لبنيات بهعنوان يکي از مهمترين اقلام سبد غذايي خانوار، سالهاست در معرض سياستهاي ناپايدار قيمتگذاري قرار دارد. از يکسو دولتها همواره بر ضرورت حفظ قدرت خريد مردم و جلوگيري از افزايش قيمت تأکيد کردهاند و ازسوي ديگر توليدکنندگان و دامداران از افزايش مداوم هزينههاي توليد سخن گفتهاند؛ تضادي که در نهايت خود را در بازار مصرف و کاهش سرانه مصرف لبنيات نشان داده است.در ماههاي اخير همزمان با افزايش دوباره هزينههاي توليد، بحث بازنگري در قيمت محصولات لبني بار ديگر مطرح شد. در همين چارچوب، وعده کاهش قيمت چهار قلم لبني پرمصرف در دستور کار قرار گرفت؛ وعدهاي که با بازتاب گسترده رسانهاي همراه شد و انتظار کاهش قيمتها را در ميان مصرفکنندگان افزايش داد.درحالي که صداوسيما نرخهايي را براي برخي محصولات لبني اعلام کرد و اينگونه القا شد که قيمتها نهايي شدهاند، انجمن صنايع لبني ايران در واکنش به اين موضوع اعلام کرد تاکنون هيچ نرخ رسمي و لازمالاجرايي به اين انجمن و واحدهاي توليدي ابلاغ نشده است. به گفته فعالان اين صنعت، اعلام قيمت بدون طي فرآيند قانوني و بدون ابلاغ رسمي، نهتنها قابليت اجرا ندارد، بلکه موجب سردرگمي بازار، توليدکننده و مصرفکننده ميشود. اين تناقض در اطلاعرساني، بار ديگر مسئله چندصدايي در سياستگذاري بازار کالاهاي اساسي را برجسته کرده است؛ وضعيتي که پيشتر نيز در بازارهايي مانند مرغ، تخممرغ و روغن تجربه شده و نتايج آن، چيزي جز بيثباتي و کاهش اعتماد عمومي نبوده است. اما در اين ميان وزارت جهاد کشاورزي چه نقشي در تنظيم بازار کالاي اساسي دارد؟ اينهمه تاخير در اعلام نرخهاي جديد و کنترل بازار آيا مفهومي جز سردرگمي دولت در شرايط موجود دارد؟بررسيهاي ميداني از سطح بازار نشان ميدهد قيمت محصولات لبني نهتنها کاهش محسوسي نداشته، بلکه در برخي اقلام همچنان روند افزايشي يا تثبيت در سطوح بالا را تجربه ميکند. اين درحالي است که وعده کاهش قيمت چهار قلم لبني، عملاً به مرحله اجرا نرسيده و مصرفکنندگان، اثر ملموسي از آن در سبد خريد خود احساس نميکنند. کارشناسان معتقدند زماني که قيمتگذاري بدون پشتوانه اجرايي و بدون هماهنگي ميان نهادهاي مسئول اعلام ميشود، نتيجهاي جز افزايش شکاف ميان انتظار جامعه و واقعيت بازار نخواهد داشت؛ شکافي که در نهايت به کاهش مصرف و تغيير الگوي تغذيه خانوار منجر ميشود.اين شکاف و البته سوء مديريتها موجب ميشود مردم به اقدامات دسته جمعي همچون ايجاد کمپينهاي نخريدن محصولات لبني زنند. البته که در پي اين اقدامات، در صفحات مجازي ويديوهايي منتشر شد مبني بر کاهش و نصف شدن قيمت محصولات لبني اما سخنگوي انجمن صنايع لبني ميگويد لبنيات کالايي فسادپذير و غيرقابل احتکار است. زماني که محصول به فروش نرسد، به تاريخ انقضا ميرسد، به کارخانه بازميگردد و معدوم ميشود؛ اين يعني خسارت مستقيم به اقتصاد ملي. صنعت لبنيات صنعتي نيست که شايسته تنبيه باشد و فشار به اين صنعت در نهايت به ضرر توليد، اشتغال و مصرفکننده تمام ميشود.فعالان صنعت لبنيات بارها تأکيد کردهاند افزايش قيمت محصولات لبني، بيش از آنکه ناشي از سودجويي کارخانهها باشد، نتيجه مستقيم افزايش هزينههاي توليد است. قيمت شيرخام، نهادههاي دامي، انرژي، حملونقل و بستهبندي در ماههاي گذشته رشد قابلتوجهي داشته و اين افزايش، حاشيه سود توليدکنندگان را بهشدت محدود کرده است. در چنين شرايطي، قيمتگذاري دستوري بدون تأمين نهاده ارزان يا پرداخت يارانه هدفمند، عملاً توليد را با زيان مواجه ميکند. برخي فعالان اين صنعت هشدار دادهاند ادامه اين روند ميتواند به کاهش توليد، افت کيفيت يا حذف تدريجي برخي محصولات از بازار منجر شود.در ميانه اين ابهامات، نقش وزارت جهاد کشاورزي بهعنوان متولي توليد و تنظيم بازار محصولات کشاورزي و دامي، بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. اين وزارتخانه از يکسو مسئول سياستگذاري در حوزه نهادههاي دامي و قيمت شيرخام است و ازسوي ديگر بايد در هماهنگي با ستاد تنظيم بازار مسير قيمتگذاري محصولات لبني را شفاف کند. با اين حال، تا اين لحظه اقدام روشني ازسوي وزارت جهاد کشاورزي براي رفع تناقض ميان اعلام نرخ رسانهاي و نبود ابلاغ رسمي مشاهده نشده است؛ سکوتي که به گفته کارشناسان خود به عاملي براي تشديد بلاتکليفي بازار تبديل شده است.اظهارات اخير درباره اولويت تخصيص نهادههاي دامي به دام صنعتي، بار ديگر تناقضهاي عميق در سياستگذاري بازار لبنيات را برجسته کرده است؛ تناقضي که از يکسو به فروش شير با قيمت مصوب به کارخانههاي لبني منتهي ميشود و ازسوي ديگر محصول نهايي را به سطحي از قيمت ميرساند که از توان خريد بخش قابلتوجهي از مردم خارج است؛ وضعيتي که نه به نفع دامدار است، نه توليدکننده و نه مصرفکننده.در هفتههاي اخير، بحث تخصيص نهادههاي دامي و اولويتدهي به دام صنعتي بار ديگر به کانون توجه فعالان بخش کشاورزي و دامپروري بازگشته است. براساس اظهارات مطرحشده، نهادههاي يارانهاي در اختيار دامداراني قرار ميگيرد که شير توليدي خود را با قيمت مصوب به کارخانههاي لبني ميفروشند؛ سياستي که در ظاهر با هدف کنترل قيمت لبنيات اتخاذ شده، اما در عمل به ايجاد اختلال در کل زنجيره توليد و مصرف منجر شده است.دامداران ميگويند فروش شير با قيمت مصوب، در شرايطي که هزينه نهاده، حملونقل، انرژي و نگهداري دام بهطور مداوم افزايش يافته، توجيه اقتصادي ندارد. در نتيجه، توليدکننده در نقطهاي قرار ميگيرد که يا بايد با حاشيه سود حداقلي و حتي زيان توليد کند، يا بهدنبال مسيرهاي جايگزين براي ادامه فعاليت باشد.مسئله زماني پيچيدهتر ميشود که شير توليدشده با قيمت مصوب، وارد چرخه توليد کارخانههاي لبني ميشود، اما محصول نهايي با قيمتي به بازار عرضه ميشود که از توان خريد بسياري از خانوارها خارج است. کاهش قدرت خريد مردم باعث شده مصرف لبنيات افت محسوسي داشته باشد و بازار با مازاد نسبي محصول مواجه شود؛ مازادي که نه امکان جذب داخلي دارد و نه در بسياري موارد، قابليت صادرات. در چنين شرايطي قيمتگذاري دستوري عملاً به هدف اصلي خود که حفظ مصرف و ثبات بازار است، نميرسد و تنها فشار مضاعفي بر توليدکننده و دامدار وارد ميکند.فعالان اين حوزه تأکيد دارند محصولي که در داخل کشور به دليل قيمت بالا خريدار ندارد، الزاماً امکان صادرات هم پيدا نميکند. محدوديتهاي تجاري، هزينههاي بالاي لجستيک و رقابت شديد در بازارهاي منطقهاي، صادرات لبنيات را به گزينهاي دشوار تبديل کرده است. به اين ترتيب توليدکننده با محصولي مواجه ميشود که نه در بازار داخلي جذب ميشود و نه در بازار خارجي. اين بنبست دامدار و صنعت لبنيات را به سمت تصميمهاي ناگزير سوق داده است؛ تصميمهايي که گاه به کاهش توليد، تغيير الگوي دامداري يا حتي خروج از چرخه توليد منجر ميشود.آنچه از مجموع اين اظهارات و تحولات برميآيد، شکاف عميق ميان سياست قيمتگذاري و واقعيت بازار است. وقتي محصولي با قيمت مصوب توليد ميشود، اما مصرفکننده توان خريد آن را ندارد، عملاً سياست قيمتگذاري نهتنها حمايتي نيست بلکه به عاملي براي کاهش مصرف تبديل ميشود. کاهش مصرف لبنيات در کنار پيامدهاي اقتصادي تبعات تغذيهاي و سلامتمحور نيز دارد؛ موضوعي که بارها ازسوي کارشناسان حوزه سلامت مورد هشدار قرار گرفته و همچنان بيپاسخ مانده است.بازار لبنيات امروز در نقطهاي قرار گرفته که بيش از هر زمان ديگري به تصميمگيري شفاف، هماهنگ و قابلاجرا نياز دارد. تجربه سالهاي گذشته نشان داده که وعدههاي مقطعي و اعلام قيمتهاي غيررسمي، نهتنها به کاهش قيمت منجر نميشود، بلکه به بيثباتي بيشتر بازار دامن ميزند.در شرايطي که سرانه مصرف لبنيات کاهش يافته و فشار هزينهها همزمان بر توليدکننده و مصرفکننده سنگيني ميکند، انتظار ميرود سياستگذار بهجاي اعلامهاي رسانهاي با اقدام عملي و پاسخگويي شفاف، مسير روشني براي قيمتگذاري و حمايت از اين کالاي اساسي ترسيم کند؛ مسيري که اگر همچنان به تعويق بيفتد، وعده ارزاني چهار قلم لبني نيز به فهرست وعدههاي محققنشده بازار اضافه خواهد شد.
