رئيس اتاق بازرگاني سمنان از تدوين «منشور ملي شکوفايي توليد» خبر دادسمنان- خبرنگار روزنامه جمهوري اسل

رئيس اتاق بازرگاني سمنان از تدوين «منشور ملي شکوفايي توليد» خبر دادسمنان- خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان سمنان از تدوين «منشور ملي شکوفايي توليد» بر پايه ظرفيت‌هاي قانوني برنامه هفتم پيشرفت خبر داد و گفت: اين منشور با هدف حمايت مؤثر از توليد و رفع موانع پيش‌روي صنايع کشور تهيه و به شوراي گفت‌وگوي ملي دولت و بخش خصوصي ارائه شده است.فرج‌الله معماري در يکصد و بيست و پنجمين جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان سمنان که با حضور نواب رئيس اتاق ايران و اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، با اشاره به چالش‌هاي موجود در مسير توليد اظهار کرد: با توجه به مشکلات و موانع متعدد واحدهاي توليدي، مبناي تدوين اين منشور بر ظرفيت‌هاي قانوني برنامه هفتم قرار گرفت.وي افزود: منشور ملي شکوفايي توليد شامل 24 محور است که در جلسات کارشناسي و ماهيانه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي بررسي مي‌شود. اين محورها متناسب با نيازهاي استان سمنان تنظيم شده، اما بخش قابل توجهي از آن با سياست‌ها و رويکردهاي ملي هم‌راستاست.رئيس اتاق بازرگاني سمنان، بهره‌وري و رشد اقتصادي، پايداري انرژي و صنعت، مديريت بحران آب، جهش صادرات، مسائل بيمه و تأمين اجتماعي و همچنين حوزه‌هاي صنعت و معدن را از مهم‌ترين محورهاي اين منشور برشمرد و تأکيد کرد: بخش قابل توجهي از مشکلات صنايع استان در همين چارچوب، در جلسات شوراي گفت‌وگو مطرح، بررسي و پيگيري شده است.معماري با اشاره به قرار گرفتن اين منشور در دستور کار شوراي گفت‌وگوي استان و ارائه آن به شوراي گفت‌وگوي ملي، تصريح کرد: تاکنون 24 سند در قالب اين منشور تدوين شده که همگي به‌عنوان اسناد پشتيبان و زيرمجموعه سند برنامه هفتم پيشرفت محسوب مي‌شوند.وي يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي توليدکنندگان را کمبود مواد اوليه دانست و گفت: مواد اوليه، اکسيژن توليد است و قطع اين جريان مي‌تواند به توقف و حتي مرگ توليد منجر شود. از اين‌رو، ايجاد «کريدور سبز واردات مواد اوليه» از جمله پيشنهادهاي مطرح‌شده در شوراي گفت‌وگوست تا فرآيند ترخيص مواد اوليه حداکثر ظرف 48 ساعت انجام و چرخه توليد بدون وقفه ادامه يابد.اين جلسه هم‌زمان با نشست مشترک فعالان اقتصادي استان سمنان با اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، با هدف بررسي مسائل، چالش‌ها و ظرفيت‌هاي اقتصادي استان در اتاق بازرگاني سمنان برگزار شد.رئيس اتاق بازرگاني سمنان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به لايحه بودجه سال 1405 و افزايش انتشار اوراق توسط دولت، اظهار کرد: اين اقدام منابع توليد را به سمت جبران کسري بودجه سوق داده و موجب تشديد تورم مي‌شود.وي کاهش نرخ سرمايه‌گذاري، افزايش ريسک مالياتي و حذف يا کاهش مشوق‌ها را از ديگر پيامدهاي اين لايحه برشمرد و افزود: ماهيت لايحه بودجه 1405 تورمي و ضدتوليدي است و بنگاه‌هاي اقتصادي را در شرايط دشوارتري قرار مي‌دهد.معماري تأکيد کرد: افزايش هزينه سرمايه، انتقال بار سياست‌هاي مالياتي به توليد، ناپايداري سياست‌هاي تجاري و تعرفه‌اي و رشد بدهي دولت از جمله آثار منفي اين لايحه است. وي هشدار داد: در صورت بي‌توجهي به کسب‌وکارها و بخش خصوصي، بحران کارگري از سطح کارگاه‌ها به سطح جامعه منتقل خواهد شد.