بغداداليوم: گروههاي عراقي 9 شرط را براي انحصار سلاح و کاهش تنش با آمريکا اعلام کرده اندبغداداليوم نو
بغداداليوم: گروههاي عراقي 9 شرط را براي انحصار سلاح و کاهش تنش با آمريکا اعلام کرده اندبغداداليوم نوشت: بحث بر سر حصر سلاح خارج از دولت بار ديگر مطرح شده است، اما اينبار به شکل يک تلاش براي تفاهم سياسي–امنيتي بين گروهها و دولت توام با فشارهاي آشکار واشنگتن است. به گزارش شفقنا، بغداداليوم با اشاره به اين موضوع همچنين نوشت: منابع نزديک به گروههاي مقاومت عراق اعلام کردهاند که «ورقه تفاهمات مشترک» با 9 بند در دست تدوين است که مسير مرحله بعدي را مشخص ميکند، بدون آنکه به معناي عاديسازي روابط با آمريکا باشد.بسياري از گروهها در مسير سياسي حضور دارند و نمايندگاني در مجلس دارند. سلاح اين گروهها صرفاً عليه دشمنان خارجي است و استفاده داخلي از آن ممنوع است، که حمايت مردمي را به همراه دارد. برخي گروهها تحت تأثير ايران، بر رد هرگونه تسويه يا عاديسازي با واشنگتن تأکيد دارند و هر تغيير را مشروط به تفاهم مستقيم تهران–واشنگتن ميدانند.براساس اين گزارش، گروههاي مقاومت عراق، 9 شرط اصلي را براي تعامل و حصر سلاح مطرح کردهاند که به شرح زير است:* حذف نام رهبران برجسته از فهرست تروريسم و تحريمهاي آمريکا که آزادي عمل و منافع اقتصادي–سياسي آنان را محدود کرده است. * عدم تعيين خطوط قرمز از پيش براي حضور شخصيتهاي اين جريانها در دولت يا وزارتخانههاي حساس، به شرط حضور طبق نتايج انتخابات.* تعيين جدول زماني مشخص براي خروج نيروهاي خارجي از عراق. *حفظ امنيت و ثبات کشور بدون استفاده از سلاح داخلي عليه دولت يا مردم.تضمين مشارکت گروهها در چارچوب سياسي و قانوني کشور. *عدم اعلام رسمي عاديسازي با آمريکا. * امکان مديريت مرحلهاي حصر سلاح بهگونهاي که به توانمنديهاي نظامي اين گروهها لطمه نزند. *هماهنگي با طرح سه مرحلهاي قبلي براي ادغام بخشي از سلاحها در نهادهاي رسمي. * رعايت توازن قدرت منطقهاي.العربي الجديد: فرستاده آمريکا حامل پيامهايي به عراق است به گفته سه منبع سياسي و دولتي عراقي، انتظار ميرود «مارک ساوايا»، فرستاده ويژه آمريکا به عراق، ماه آينده وارد بغداد شود. اين منابع به العربي الجديد گفتند که فرستاده امريکا پيامهايي را ازسوي دولت اين کشور به رهبران ائتلاف حاکم (چارچوب هماهنگي) در مورد آينده روابط سياسي و امنيتي بين عراق و ايالات متحده، ديدگاه واشنگتن براي دولت جديد و موضوع محدود کردن سلاح به دولت - موضوعي که واشنگتن مدتي است بر آن تأکيد دارد و از بغداد ميخواهد عليه گروههاي حشد الشعبي اقدام کند - منتقل خواهد کرد. با وجود گذشت بيش از يک ماه و نيم از انتخابات عمومي مجلس عراق و اعلام نتايج آن، هيچ يک از الزامات قانون اساسي ناشي از اين انتخابات هنوز محقق نشده است. اين به دليل اختلاف نظر مداوم در سه بلوک سياسي اصلي (سني، شيعه و کرد) در مورد نامزدي نامزدهاي خود براي سمتهاي رياست پارلمان، نخست وزيري و رياست جمهوري است. هفته گذشته، مارک ساوايا تلاشهاي خلع سلاح ابراز شده توسط جناحهاي عراقي را «ناکافي» دانست و در بيانيهاي افزود: «گامهاي گزارش شده در مورد خلع سلاح گروههاي مسلح عراقي، تحولي خوشايند و دلگرمکننده است.» او تأکيد کرد که «بيان نيت به تنهايي کافي نيست» و تأکيد کرد که خلع سلاح بايد «جامع، برگشتناپذير و در يک چارچوب ملي روشن و الزامآور اجرا شود.»
