قادر باستاني تبريزي
فساد در کشورمان، آرام، تدريجي و پيوسته گسترش يافته است، بهگونهاي که حساسيتها را پيش از آنکه به واکنش جمعي برسد، فرسوده است. آنچه امروز با آن روبهرو هستيم، حاصل انباشت فرسايش اعتماد عمومي، تضعيف کارآمدي نهادي و کاهش اميد اجتماعي است. روندي که ناديده گرفتن آن، نظام را پيش از مواجهه با بحرانهاي عيان، از درون تهي ميکند. سالها تکرار گفتمان مبارزه با فساد، بدون اصلاح سازوکارها، نهتنها به نتيجه نرسيده، بلکه به عاديشدن و در مواردي توجيهپذير شدن فساد انجاميده است.
دوران پس از جنگ هشت ساله، زماني که کشور بيش از هر چيز به کار، سازندگي و بازسازي نياز داشت، هر از گاه بحثهايي درباره مبارزه با فساد و مفاهيمي چون ثروتهاي بادآورده مطرح ميشد که نهتنها دستاورد مشخصي نداشت، بلکه در عمل به کندشدن روند تصميمگيري و کاهش سرعت سازندگي ميانجاميد. در خاطرات آيتالله هاشمي رفسنجاني آمده است که آقاي ابراهيم رئيسي، رئيس وقت سازمان بازرسي کل کشور، صراحتاً از بيثمر و بلکه مضر بودن طرح مسئله ثروتهاي بادآورده سخن گفته و تأکيد کرده است که تا آن زمان، حتي يک مورد مستند و قابل اتکا در اين زمينه در دستگاه تحت مديريت او شناسايي نشده بود.
از سال 1384، با تغيير ريل سياست و روي کار آمدن دولت مدعي مبارزه با فساد، نهتنها مسئله فساد مهار نشد، بلکه زمينه شکلگيري گستردهترين اشکال فساد سازمانيافته در تاريخ معاصر کشور فراهم آمد. ساختاري بنا نهاده شد که آثار آن تا امروز ادامه دارد و همچون شجرهاي خبيثه، هر سال شاخههاي تازهتري از تبعيض و نابرابري توليد کرده است. اکنون فساد از سطح موارد پراکنده و قابلانکار عبور کرده و به پديدهاي نزديک به ساختاري بدل شده است، با اين تفاوت مهم که در برابر آن، نوعي سکون و بيتصميمي مشاهده ميشود، گويي حساسيتها جابهجا شدهاند. تحريمها در عمل به بستري براي عاديشدن فساد تبديل شده، تا آنجا که بهتدريج اين تصور شکل گرفته است که ميان «بقا» و «پذيرش فساد» نوعي نسبت ناگفته برقرار است.
امروز شبکههايي که از تحريمها منتفع ميشوند، در توليد و بازتوليد فساد به رکوردهاي بيسابقهاي دست يافتهاند و همزمان به مانعي جدي در برابر هرگونه اقدام مؤثر براي رفع تحريم تبديل شدهاند. تحريمهاي ظالمانه، در منطق طراحان خود، صرفاً ابزار فشار خارجي نيستند. کارکرد اصلي آنها تهيکردن تدريجي نظام از درون است؛ موريانهاي خاموش که ستونها را ميجود. با اين همه، ما اين وضعيت را نعمت ناميديم، بيآنکه بهدرستي بپرسيم اين نعمت چرا بيش از همه بر سفره مردم سنگيني ميکند و چگونه به تشديد تبعيض و نابرابري دامن ميزند.
امروز اقتصاد کشور بههمريخته و معيشت مردم، هدف مستقيم اين چرخه معيوب قرار گرفته است. تبعيض و نابرابري به اوج خود رسيده و به يک تهديد وجودي براي نظام بدل شدهاند. دولت عملاً توان چنداني براي اصلاح ندارد و نهادهاي نظارتي يا جرأت نزديکشدن به غولهاي فساد را ندارند يا در پيچوخمهاي بوروکراسي زمينگير ميشوند. نتيجه، وضعيتي است که ميتوان آن را «حاصل جمع صفر» ناميد. هر طرفي که فسادي را نشان ميدهد، بلافاصله با پاسخ «تو هم قبلاً فلان بودي» مواجه ميشود.
در بستري که فساد و ناکارآمدي شبکهاي شده است، شايد گشايش نهادي دشوار به نظر برسد، اما هر شبکه فاسد، همانقدر که آسيبزا است، ظرفيت آشکارشدن و اصلاح را نيز در دل خود دارد. اگر اراده بزرگ شکل گيرد، ميتوان از اين نقطه ضعف نهادي، به نقطه قوتي براي بازسازي اعتماد، کارآمدي و عدالت دست يافت. هرچه زمينه فساد گستردهتر باشد، نفوذپذيري نيز افزايش مييابد. فساد نه تنها بستر نفوذ در ساختارهاي سختافزاري قدرت را فراهم ميکند، بلکه ذهنها و نرمافزار تصميمسازي را نيز متاثر ميسازد. تعجب نخواهيم کرد اگر روزي روشن شود که برخي نفوذيها، عمداً مسير را براي مفسدان تسهيل کردهاند.
شايد ريشه چرخه فساد در کشور، پديده حاميپروري باشد. از سال 1384، اين پديده گسترش يافت و گروههاي در قدرت تلاش کردند وفاداران خود را وارد بوروکراسي کنند. هزينه اين وفاداريها نه از جيب افراد، بلکه از بيتالمال پرداخت ميشود و نتيجه آن چيزي جز فرسايش بوروکراسي، شايستهگزيني معيوب و اداره ناکارآمد کشور نبوده است.
ناتواني دولت در مهار فساد، در واقع انعکاسي از ناتواني آن در اعمال اراده بر نظام بوروکراسي و مواجهه با دولتکهاي قدرتمند موازي است. نمونه روشن آن، شرکتهايي است که ميلياردها دلار ارز صادراتي را بازنميگردانند يا دستگاههايي که براي تصميمات دولت تره خرد نميکنند. در چنين وضعيتي، طبيعي است که حکمراني در سطح کلان نيز در برابر فساد دچار ضعف شود.
ده سال پيش، دنگ شيائو پينگ، رئيسجمهور وقت چين، خطر فساد براي مشروعيت نظام کمونيستي را تشخيص داد و با جديت با آن برخورد کرد. حدود يک ميليون نفر از جمله افرادي در سطح وزير به دادگاه فراخوانده شدند و گويا يک وزير هم به اعدام محکوم شد. همين اواخر، وزير خارجه پس از چند ماه انتصاب، وقتي اتهام او مسجل شد، فورا برکنار و از صحنه حذف گرديد. در چين، سيستم با هيچ کس در حوزه فساد، امنيت و صلاحيت حرفهاي تعارف ندارد. آيا چنين اراده و جديتي در کشور ما وجود دارد؟
اگر ارادهاي براي اصلاح وجود دارد، نخستين گام روشن است. اقتصاد کشور بايد از سيطره نهادهاي غيرمرتبط رها شود و قواعد شفاف، يکسان و پاسخگو بر آن حاکم گردد. تحريم نبايد بيش از اين بهانهاي براي تداوم فساد سازمانيافته باشد. هيچ نظامي با فساد پايدار نميماند و زمان درحال از دست رفتن است. انتخاب سخت ميان اصلاح پُرهزينه امروز و فروريختن از درون فرداست. پيش از آنکه دير شود، بايد با شجاعت تصميم گرفت.
