انتقاد کارشناسان از افزايش فشارهاي مالياتي در بودجه سال 1405مجموع درآمدهاي مالياتي که در لايحه بودجه

انتقاد کارشناسان از افزايش فشارهاي مالياتي در بودجه سال 1405مجموع درآمدهاي مالياتي که در لايحه بودجه 1405 پيش‌بيني شده، 2961 ميليارد ريال است که به دليل حذف چهار صفر افزايش 62 درصدي در مقايسه با سال جاري خواهد داشت؛ چراکه درآمد مالياتي سال 1404 معادل 1820 ميليارد ريال جديد بسته شده است.با توجه به منابع بودجه عمومي دولت که عدد 5954 ميليارد ريال را نشان مي‌دهد و مقايسه اين رقم با 2961 ميليارد ريال درآمد مالياتي در سال آينده، دولت پيش‌بيني کرده که 49.7 درصد از بودجه خود را از طريق ماليات تامين کند. درآمد مالياتي مشمول ماليات بر واردات نيز مي‌شود.طي دو دهه اخير سهم ماليات از بودجه کمتر از 30 درصد بود که به تدريج افزايش يافت اما از سال 1400 با هوشمندسازي ماليات، اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان و اهتمام دولت براي جلوگيري از فرارهاي مالياتي، سهم ماليات از بودجه جهش چشمگيري داشت و به 48 درصد افزايش يافت. در بودجه سال آينده نيز اين عدد به 49.7 درصد رسيده است.تمرکز بر ماليات به عنوان يک درآمد پايدار که مي‌تواند کشور را از خام‌فروشي، اقتصاد تک‌محصولي و اتکا به نفت برهاند ازسوي برخي کارشناسان توصيه مي‌شود. با اين حال برخي ديگر از اقتصاددانان با اشاره به تنگناهاي اقتصادي کشور، فشار مالياتي بر اقشار جامعه را توصيه نمي‌کنند.يک اقتصاددان ضمن انتقاد از لايحه بودجه سال 1405 معتقد است ساختار بودجه‌ريزي در ايران به مرحله‌اي رسيده که امکان اصلاحات جدي و مؤثر در آن بسيار محدود شده و بدون حذف رديف‌هاي ناکارآمد و تغييرات اساسي، نمي‌توان به مهار تورم و بهبود رشد اقتصادي اميدوار بود. پيمان مولوي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به روند کلي بودجه‌ريزي در کشور گفت: روند بودجه در ايران به نقطه غيرقابل بازگشت رسيده است و ديگر امکان چنداني براي ايجاد تغيير مثبت در بودجه وجود ندارد.وي افزود: در اين رابطه چند نکته اساسي وجود دارد. نخست اينکه همچنان رديف‌هايي در بودجه وجود دارد که هيچ تأثيري در رشد اقتصادي ندارند، اما به ‌طور مستمر در بودجه باقي مانده‌اند؛ همه اين رديف‌ها بايد حذف شوند. اين اقتصاددان با اشاره به وضعيت منابع طبيعي و فشار مالياتي ادامه داد: روي ذخاير عظيم نفت و گاز نشسته‌ايم، اما در اوج تحريم‌ها و در شرايطي که حداقل حقوق، تسهيلات و کليت اقتصاد درحال ضعيف‌تر شدن است، ماليات‌ها را افزايش داده‌ايم؛ از جمله افزايش ماليات بر ارزش افزوده.مولوي گفت: از نظر فشار مالياتي، درحال نزديک شدن به کشورهايي مانند دانمارک هستيم، اما به لحاظ خدمات دولتي، زيرساخت‌ها و امکانات عمومي در سطح کشورهايي با پايين‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي قرار داريم؛ يعني دريافت ماليات با ارائه خدمات و امکانات همخواني ندارد. وي افزود: اين نابرابري به ‌وضوح در بخش‌هايي مانند ماليات بر ارزش افزوده ديده مي‌شود؛ جايي که فشار بر مصرف‌کننده نهايي وارد مي‌شود بدون اينکه خدمات مناسبي ارائه شود. اين اقتصاددان با انتقاد از سهم ناچيز پروژه‌هاي عمراني در بودجه گفت: نکته مهم ديگر اين است که براي زيرساخت‌ها و پروژه‌هاي عمراني عملاً سرمايه‌گذاري چنداني در اين بودجه ديده نمي‌شود و اين موضوع، آينده رشد اقتصادي را با ابهام جدي مواجه مي‌کند.مولوي با اشاره به تناقض‌هاي کلان اقتصادي گفت: وقتي رشد اقتصادي نداريم و از طرف ديگر نقدينگي با نرخ حدود 37 درصد در سال افزايش پيدا مي‌کند، طبيعي است که اين وضعيت خود را در بودجه نشان دهد. او افزود: در شرايطي که تورم بالاي 50 درصد است، اينکه در بودجه نرخ تورم 10 درصدي در نظر گرفته شود، هيچ مبنايي در واقعيت‌هاي اقتصادي ندارد.اين اقتصاددان تأکيد کرد: تورم در ايران يک پديده پاياست، زيرا موتورهاي محرک تورم همچنان فعالند. تا زماني که رشد اقتصادي وجود نداشته باشد، چرخه رشد نقدينگي در اقتصاد ايران ادامه خواهد داشت. مولوي گفت: مگر اينکه يک بار براي هميشه ارز تک‌نرخي شود، بودجه نهادها و بخش‌هايي که هيچ ارتباطي با توسعه و رشد اقتصادي ندارند حذف شود و شرکت‌هاي دولتي زيان‌ده کنار گذاشته شوند و بخش عمده بودجه به زيرساخت‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي اختصاص يابد. تنها در اين صورت مي‌توان اميدوار بود که اقتصاد ايران به سمت مهار تورم حرکت کند.تشديد ماليات در شرايط رکود تورمي تصميم درستي نيستمجيدرضا حريري، عضو اتاق بازرگاني ايران نيز درباره سياست‌هاي مالياتي پيش‌بيني‌شده در بودجه سال آينده، با اشاره به افزايش 2 درصدي ماليات بر ارزش افزوده گفت: به ‌طور کلي، ماليات بر مصرف و ماليات بر ارزش افزوده، اگر درست اجرا شود، يکي از عادلانه‌ترين انواع ماليات است؛ چرا که در نهايت مصرف‌کننده نهايي آن را پرداخت مي‌کند.وي افزود: مشروط به اينکه زنجيره پرداخت و دريافت ماليات شفاف، قابل اعتماد و مورد وثوق باشد و همه بدانند اين 12 درصد را دقيقاً چه کسي مي‌پردازد، ماليات بر ارزش افزوده ذاتا يک حرکت مترقي محسوب مي‌شود و تمرکز دولت بر ماليات مصرف مي‌تواند سياست درستي باشد.اين فعال اقتصادي با طرح ترديد نسبت به زمان اجراي چنين تصميمي گفت: سؤال اصلي اينجاست که آيا در شرايط فعلي اقتصاد کشور که با رکود تورمي مواجه هستيم، تشديد سياست‌هاي مالياتي کار درستي است يا نه؟ در اغلب کشورهاي دنيا، زماني که اقتصاد وارد رکود مي‌شود، دولت‌ها به سمت معافيت‌هاي مالياتي و تشويق مصرف حرکت مي‌کنند.حريري ادامه داد: اما ما در يک وضعيت آچمز قرار داريم؛ اگر مصرف را تشويق کنيم، به تورم دامن زده‌ايم و اگر با ابزار مالياتي مصرف را محدود کنيم، رکود عميق‌تر مي‌شود. پيشنهاد شخصي من اين است که در مقطع فعلي، تصميمات کليدي و بزرگ گرفته نشود و دولت صرفا روال موجود را مديريت کند.وي با اشاره به افزايش حدود 65 درصدي پيش‌بيني درآمدهاي مالياتي در بودجه گفت: سؤال جدي اين است که آيا اصلاً آمار شفافي وجود دارد که نشان دهد چه ميزان از ماليات پيش‌بيني‌شده سال جاري محقق شده است؟ تا يکي دو ماه قبل، گزارش‌ها حاکي از آن بود که سازمان امور مالياتي در تحقق اهداف خود چندان موفق نبوده است.اين فعال اقتصادي گفت: اين تصور که چون امسال عدد 100 محقق شده، سال آينده مي‌توان به‌راحتي عدد 165 را محقق کرد، يک استدلال ساده‌انگارانه است. تجربه نشان داده که معمولا ماليات‌هاي نوشته ‌شده در بودجه به‌طور کامل تحقق پيدا نمي‌کند، مگر اينکه سازمان امور مالياتي شفاف‌سازي دقيقي در اين زمينه ارائه دهد.حريري با اشاره به شرايط تورمي کشور گفت: در اقتصادي که رشد نقدينگي بالاي 40 درصد و تورم بالاي 50 درصد دارد، طبيعي است که درآمد اسمي ماليات نيز افزايش پيدا کند. اما بايد توجه داشت که اين افزايش اسمي به معناي افزايش واقعي درآمد دولت نيست. وي توضيح داد: اگر سازمان امور مالياتي سال گذشته 100 واحد ماليات گرفته و امسال 150 واحد بگيرد، وقتي اين ارقام را به قيمت ثابت يا به دلار تبديل مي‌کنيم، ممکن است عملا ارزش واقعي دريافتي کاهش يافته باشد. اينجاست که بايد بين افزايش اسمي و افزايش واقعي تمايز قائل شد.عضو اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: بخش عمده ماليات کشور از چند صد شرکت بزرگ، عمدتا شرکت‌هاي صادراتي و شبه ‌دولتي، دريافت مي‌شود. وقتي درآمد دلاري اين شرکت‌ها با افزايش نرخ ارز دو برابر مي‌شود، طبيعي است که ماليات ريالي پرداختي آن‌ها هم افزايش پيدا کند، بدون اينکه فشار جديدي از نظر نسبت مالياتي اعمال شده باشد. حريري با اشاره به افزايش شديد قيمت کالاهاي مصرفي گفت: وقتي قيمت کالاها بيش از 50 درصد رشد کرده، حتي با ثابت ماندن نرخ ماليات بر ارزش افزوده، عدد ريالي ماليات دريافتي به ‌شدت افزايش مي‌يابد. بنابراين از نظر عددي، افزايش درآمد مالياتي الزاما پديده عجيب يا غيرعادي نيست.او در عين حال تأکيد کرد: مسئله اصلي اين نيست که اعداد روي کاغذ چقدر بزرگ مي‌شوند، بلکه اين است که آيا اصلاً امکان تحقق اين ارقام وجود دارد يا نه؟ تجربه بودجه‌نويسي در ايران نشان داده که معمولاً با کسري بودجه مواجه مي‌شويم. اين فعال اقتصادي درباره منابع ارزي بودجه نيز گفت: پيش‌بيني من اين است که صادرات نفت کشور در سال آينده کمتر از يک ميليون بشکه در روز و با قيمتي زير 50 دلار خواهد بود. اگر بودجه براساس ارقام بالاتري بسته شود، قطعاً با کسري مواجه خواهيم شد.حريري افزود: همان‌طور که در سال‌هاي گذشته ديده‌ايم، اين کسري‌ها معمولاً از طريق تزريق منابع مالي بدون پشتوانه و خلق پول جبران مي‌شود که نتيجه‌اي جز افزايش تورم ندارد. او تصريح کرد: با توجه به شرايط موجود، بعيد مي‌دانم تورم سال آينده کمتر از تورم امسال باشد و اگر اصلاحات ساختاري جدي در بودجه انجام نشود، فشار آن در نهايت به مردم منتقل خواهد شد.