قفل ارزي، ريشه التهاب بازار برنجانباشت معوقات ارزي، کاهش واردات و افت عرضه، بازار برنج را با شوک قيم

قفل ارزي، ريشه التهاب بازار برنجانباشت معوقات ارزي، کاهش واردات و افت عرضه، بازار برنج را با شوک قيمتي روبه‌رو کرده است. فعالان اين بخش مي‌گويند تا زماني که مشکل پرداخت ارز حل نشود، هيچ سياست تنظيم بازاري به ثبات قيمت‌ها منجر نخواهد شد.به گزارش خبرگزاري تسنيم، مجيدرضا خاکي، دبير انجمن واردکنندگان برنج، با تشريح وضعيت بازار برنج، ريشه اصلي نوسانات قيمتي را کمبود عرضه ناشي از اختلال در واردات و انباشت معوقات ارزي دانست و تأکيد کرد تا زماني که مشکل پرداخت ارز حل نشود، هيچ سياست تنظيم‌بازاري اثرگذار نخواهد بود.خاکي با اشاره به سهم برنج وارداتي در تأمين مصرف کشور گفت: برنج وارداتي عمدتاً هندي است و حدود 35 تا 40 درصد نياز بازار را پوشش مي‌دهد. شرکت بازرگاني دولتي نيز مکلف است سالانه براي ذخاير راهبردي، 300 تا 400 هزار تن برنج وارد کند.به گفته وي، واردات در سال 1403 و 9 ماهه 1404 حدود يک ميليون و 100 هزار تن بوده، درحالي که با مبناي نياز سالانه يک و نيم ميليون تن، طي اين مدت بايد حدود 1.4 ميليون تن وارد مي‌شد. اين فاصله وارداتي يکي از دلايل اصلي التهاب قيمت‌هاست. دبير انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به خشکسالي امسال افزود: توليد دو ميليون تني محقق نشد و برآورد رسمي حدود يک ميليون و 700 هزار تن است. براي عبور از اوج مصرف ماه رمضان، حداقل 600 هزار تن برنج بايد تا پايان سال ترخيص شود.خاکي گفت: بازار برنج هندي تا پيش از مداخله سياستي، آرام‌ترين وضعيت را داشت، زيرا فروش اعتباري وجود داشت. اما با الزام تحويل کالا به شرکت بازرگاني دولتي از شهريورماه، عملاً اختيار بازار از واردکننده خارج شد. ثبت سفارش‌ها نيز با وقفه باز شد و هنوز محموله‌هاي جديد وارد کشور نشده‌اند.وي افزود: التهاب بازار برنج پاکستاني زودتر آغاز شد، زيرا برخي کدهاي کيفي مؤثر در تنظيم بازار حذف و سقف ارزي نامتناسب تعيين شد. ازسوي ديگر، تجارت پاکستاني عمدتاً نقدي است و همين عوامل موجب کاهش واردات و جهش قيمت شد. به گفته خاکي، افزايش قيمت برنج ايراني موجب انتقال بخشي از تقاضا به برنج وارداتي شد. در اين شرايط، انبارش‌هاي خانگي و تخلفاتي مانند احتکار و اختلاط در حلقه‌هاي بعد از واردات رخ داد و شکاف عرضه و تقاضا تشديد شد.دبير انجمن واردکنندگان برنج با انتقاد از ممنوعيت فصلي واردات گفت: هر زمان واردات متناسب بوده، بازار برنج ايراني هم آرام شده است. همچنين پيش‌برآورد توليد با خطاي جدي همراه بود و اختلاف آمار سطح زير کشت، زمينه‌ساز افزايش قيمت‌ها شد. خاکي تأکيد کرد: مشکل اول، دوم و سوم بازار برنج، عرضه است. از بهمن سال گذشته هر مقدار برنج وارد بازار شده، بلافاصله مصرف شده و هيچ مازادي نداشته‌ايم.وي با اشاره به معوقات ارزي گفت: بدهي ارزي واردات برنج به بيش از يک ميليارد و 200 ميليون يورو رسيده است. اين موضوع اعتبار واردکنندگان را نزد تأمين‌کنندگان خارجي از بين برده و ايران را به بازاري پرريسک تبديل کرده است. تا تعيين تکليف اين معوقات، هيچ سياستي جواب نمي‌دهد. خاکي افزود: قرار بود ارز بهمن‌ماه پرداخت شود، اما با وجود صدور دستور تخصيص، بانک و شرکت نيکو هنوز ارز را کارسازي نکرده‌اند. کاهش شديد خروج کالا از گمرکات در ماه‌هاي اخير، نتيجه همين وضعيت است.وي تصريح کرد: اگرچه نمي‌توان اثر فضاي خارجي را انکار کرد، اما مشکل اصلي واردات از هند، معوقات ارزي است. وقتي پول کالا پرداخت نمي‌شود، فروشنده طبيعي است که ارسال جديد را متوقف کند. دبير انجمن واردکنندگان برنج درباره قيمت‌ها گفت: ثبات به معناي تثبيت يک عدد مشخص نيست، بلکه به معناي تعادل عرضه و تقاضاست. کاهش خروج برنج از گمرکات از 173 هزار تن به حدود 50 هزار تن، عامل اصلي رشد قيمت‌ها بود.خاکي توضيح داد: برنجي که با ارز ترجيحي وارد مي‌شود، مشمول قيمتگذاري است، اما برنج تالار دوم قيمت دستوري ندارد. با اين حال واردکننده موظف است قيمت را براساس اسناد هزينه‌اي اعلام کند و پاسخگو باشد. وي گفت: براي تنظيم بازار برنج ايراني با قيمت‌هاي 350 تا 400 هزار تومان، بايد واريته‌هايي وارد شود. دبير انجمن واردکنندگان برنج پيشنهاد داد حداقل 300 ميليون دلار ارز تالار دوم با نرخ مشخص براي تنظيم بازار اختصاص يابد. در اين صورت تا ارديبهشت سال آينده مشکلي در تأمين نخواهيم داشت. خاکي در جمع‌بندي گفت: حذف ارز ترجيحي و الزام تحويل، اقدام مثبتي بوده، اما بدون کاهش معوقات ارزي، حذف سقف و سهميه‌بندي واردات و بازنگري در ماليات 10 درصدي، بازار به تعادل نمي‌رسد. به گفته وي، در صورت تحقق اين شرايط، رقابت سالم شکل مي‌گيرد، سودها تعديل مي‌شود و هم قيمت برنج وارداتي و هم برنج ايراني کاهش مي‌يابد.