موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13264
تورم و فشار اقتصاديخانواده‌ها در حال فروپاشيمهدي قديري بيداخويدي«وقتي تورم خانواده‌ها را در هم مي‌کو

تورم و فشار اقتصاديخانواده‌ها در حال فروپاشيمهدي قديري بيداخويدي«وقتي تورم خانواده‌ها را در هم مي‌کوبد؛ در دعواهاي مالي خانواده‌ها به فروپاشي نزديک مي‌شوند».حقوق مالي زن، فشار اقتصادي مرد و محدوديت‌هاي قانوني و قضايي؛ ترکيبي هستند که خانواده‌ها را به ميدان بحران مي‌کشانند و جامعه را تهديد مي‌کنند.تورم فقط قيمت‌ها را بالا نبرده است. تورم صبر، تحمل و امنيت خانواده را نابود کرده است. وقتي دخل و خرج نمي‌خواند، دعوا زود آغاز مي‌شود؛ اول با حرف، بعد با قهر، و بعد به دادگاه مي‌رسد.زن به دادگاه مي‌رود چون فکر مي‌کند قانون پناه اوست. او تصور مي‌کند مهريه و نفقه يعني پول.او گمان مي‌کند دادگاه جايي است که حق، فوراً به مال تبديل مي‌شود. اما دادگاه پول توليد نمي‌کند. دادگاه فقط فقر را رسمي مي‌کند. هر حکم، فشار مالي و رواني را رسمي‌تر مي‌کند. قانون به زن گفته حق داري. اما نگفته آيا اين حق در اقتصاد امروز قابل وصول است يا نه. هيچ کس نگفته که توان واقعي مرد محدود است.مهريه حق است. نفقه حق است. اجرت‌المثل حق است. نفقه فرزند، حق است. اما هيچ کس نپرسيده مجموع اين حقوق هم‌زمان چگونه بايد اجرا شوند؟ هيچ کس نپرسيده چه کسي مي‌تواند همه اين‌ها را با توان واقعي خود پرداخت کند. هيچ کس نگفته فشار قانوني مي‌تواند يک زندگي را نابود کند. قانون هر مطالبه را جدا ديده است. اما خانواده يک مسئله واحد است. مسئله‌اي که همه اعضايش درگير بحران‌هاي اقتصادي و عاطفي‌ هستند. کارشناس دادگستري عدد مي‌دهد. عددها معمولاً حداقلي هستند. اما جمع حداقل‌ها، حداکثر فشار را ايجاد مي‌کند. و اين فشار، رفتارهاي پرخطر و فشار مزمن ايجاد مي‌کند. قاضي حکم مي‌دهد نه از سر بي‌عدالتي. بلکه از سر بي‌ابزاري. او ميان فشار قانوني و واقعيت زندگي گير کرده است. قاضي نمي‌تواند بگويد اول اين مطالبه، بعد آن يکي. نمي‌تواند وصول را مرحله‌بندي کند. نمي‌تواند بگويد اين يکي تمام شود، بعد سراغ ديگري برويد. اگر چنين کند، متهم به تخلف مي‌شود. پرونده‌ها جلو مي‌روند. مرد ناتوان مي‌شود. اعسار مي‌آورد. يا به زندان مي‌رود.زندگي روزمره او درگير مراحل اداري و دعاوي بي‌پايان مي‌شود. زن هم به حق واقعي خود نمي‌رسد. فقط به پرونده‌هاي بيشتر مي‌رسد. به فرسايش رواني مي‌رسد. به انتظار طولاني مي‌رسد. به نااميدي و خستگي روحي مي‌رسد. کودک وسط اين دعوا بزرگ مي‌شود. در خانه‌اي که پر از حکم است، نه آرامش.او ياد مي‌گيرد که زندگي يعني دعوا و تعارض. و اين تجربه، پايه آسيب‌هاي رواني بلندمدت او مي‌شود. حقوق مالي زن، ابزاري شده براي بقا، نه امنيت. مهريه، نفقه و اجرت‌المثل، ديگر نماد آرامش نيستند، ابزاري هستند براي مقابله با اقتصاد فروپاشيده. ابزاري که دو طرف را به جاي زندگي، درگير جنگ مي‌کند. وقتي توان مرد محدود است، فشار قانوني او را در تله مي‌اندازد.اعسار، قسط‌بندي و مراحل دادگاه، فقط زمان و انرژي مي‌گيرد. و نتيجه‌اي جز فرسودگي طرفين ندارد. و اين فرسودگي، پايه بحران‌هاي اجتماعي است. طلاق فقط پايان يک زندگي مشترک نيست. طلاق، فروپاشي چند خانواده را به همراه دارد. پدر و مادرها درگير مي‌شوند. خويشاوندان صف مي‌گيرند. کينه‌ها انباشته مي‌شوند و شبکه اجتماعي خانواده آسيب مي‌بيند.و جامعه، کوچک‌ترين واحدهايش را از دست مي‌دهد. ما خيال مي‌کنيم با قوانين فعلي از خانواده حمايت مي‌کنيم. اما در واقع، خانواده را به ميدان جنگ حقوقي مي‌فرستيم. قانون، حق را تشخيص مي‌دهد اما توان را نمي‌بيند. وقتي حق بدون توجه به توان اجرا شود، نتيجه عدالت نيست، فروپاشي است. تورم قابل پيش‌بيني بود. اما قوانين خانواده با واقعيت آن سازگار نشدند. و امروز، همين ناسازگاري، بحران‌ها را تشديد مي‌کند. هنوز هم دير نشده است.اما اگر اصلاح نشود، فردا ديگر جايي براي جبران نخواهد بود. پرونده‌ها بيشتر مي‌شوند. خانواده‌ها شکننده‌تر مي‌شوند. کودکان در ميان تعارض و بي‌ثباتي بزرگ مي‌شوند. اعمال فشار قانوني، زندگي واقعي را تغيير نمي‌دهد. فقط فشارها را رسمي مي‌کند. فقط فقر و ناامني را مستند مي‌سازد. و اين مستندسازي، تنها شاهدي بر شکست سيستم است.حقوق مالي زن، بدون درک توان واقعي زوج، تبديل به ابزار بحران مي‌شود. مهريه، نفقه، اجرت‌المثل، نفقه فرزند، همه در يک لحظه طلب مي‌شوند. و هيچ‌کس از قانون نپرسيده اين حجم تعهد قابل پرداخت هست يا نه. اين سؤال بي‌پاسخ، منشا تنش‌هاي فراگير است. زندگي مرد در خطر است. زندگي زن در انتظار طولاني گرفتار مي‌شود. کودک در ميان آسيب‌هاي عاطفي و مالي بزرگ مي‌شود. و اين چرخه، از نسلي به نسل بعد منتقل مي‌شود. طلاق فقط مسئله زن و شوهر نيست. طلاق، چند خانواده را درگير مي‌کند. و جامعه را آسيب‌پذير مي‌کند. و اگر مراقبت نشود، فروپاشي جمعي آغاز مي‌شود.وقتي خانواده آسيب مي‌بيند، جامعه صدمه مي‌بيند. وقتي جامعه صدمه مي‌بيند، کشور متضرر مي‌شود. و اين چرخه، هر روز شتاب مي‌گيرد. مسئله مهريه و نفقه، فقط يک بحث حقوقي نيست. اين مسئله امنيت اجتماعي است. اين مسئله بقاي خانواده است. اين مسئله بقاي ملت است. اگر امروز اقدام نشود، فردا ديگر هيچ دادگاهي نمي‌تواند بحران‌ها را مديريت کند. اگر امروز قوانين و رويه‌ها اصلاح نشوند، خانواده‌ها فرو مي‌ريزند. جامعه متلاشي مي‌شود و کشور آسيب مي‌بيند.هيچ راه برگشتي بدون اصلاح وجود ندارد. هيچ پاسخي جز تجديدنظر و بازنگري در سازوکار وصول تعهدات مالي نيست. حقوق مالي زن بايد با واقعيت اقتصادي همخواني داشته باشد. قاضي بايد ابزار مديريت بحران داشته باشد.و سياست‌گذاري بايد جايگزين سياست کيفري شود. تنها با اين اصلاحات مي‌توان خانواده را حفظ کرد. تنها با اين اصلاحات مي‌توان عدالت واقعي برقرار کرد. تنها با اين اصلاحات مي‌توان از فروپاشي جلوگيري کرد. اگر خانواده‌ها حفظ شوند، جامعه پابرجا مي‌ماند. اگر جامعه پابرجا بماند، کشور قوي مي‌شود. اگر کشور قوي باشد، هيچ قانوني بي‌اثر نمي‌ماند. اين يک هشدار نيست. اين واقعيتي است که هر روز در دادگاه‌ها تکرار مي‌شود. هر روز زندگي‌ها تحت فشار هستند.هر روز کودکان و خانواده‌ها قرباني تصميمات غيرواقع‌بينانه مي‌شوند. و اگر امروز نگاه نکنيم، فردا دير است. فردا هيچ قانوني نمي‌تواند خانواده را نجات دهد. هيچ حکمي نمي‌تواند عدالت را بازگرداند. هيچ سياستي نمي‌تواند بحران‌هاي اجتماعي را جبران کند. پس امروز وقت اقدام است. امروز وقت اصلاح است. امروز وقت توجه به توان واقعي و حفاظت از خانواده است.