نايب رئيس کميسيون گمرک اتاق بازرگاني پاسخ داد:مقصر بازنگشتن ارز صادراتي کيست، صادرکنندگان يا سياست ارزي؟نايب رئيس کميسيون گمرک اتاق بازرگاني ايران، با انتقاد از سياستهاي ارزي دولت در خصوص تعليق کارتهاي بازرگاني، تأکيد کرد ريشه اصلي بازنگشتن ارز صادراتي، تصميمات غيرکارشناسي و سياستهاي ارزي است و نه صرفاً سوءاستفاده صادرکنندگان.به گزارش ايسنا، معاون ارزي بانک مرکزي اخيرا اعلام کرده حدود 900 کارت بازرگاني اجارهاي ثبت شده است که بيش از 15 ميليارد دلار ارز را به چرخه رسمي برنگرداندهاند. اين رقم معادل ميزان ارزي است که در بودجه سال جاري براي کالاهاي اساسي در نظر گرفته شده بود.به گفته معاون ارزي بانک مرکزي 15 نفر از اين افراد بهتنهايي حدود 6 ميليارد دلار تعهد ارزي دارند که آدرس بسياري از آنها در روستاهاي دورافتاده و شهرهاي مرزي ثبت شده است. البته اين اولين بار نيست که کارتهاي بازرگاني اجارهاي خبرساز ميشود. پيشتر هم در سال 1399 ماجراي وارد کردن 700 پورشه توسط پيرزن روستايي خبرساز شده بود.موضوع عدم بازگشت ارزهاي صادراتي نيز بارها خبرساز شده است. آبان ماه امسال حسين صمصامي، نماينده مجلس، در صحن علني گفته بود از سال 1397 تا چهار ماهه نخست امسال، بيش از 95 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و اين ارزها يا تبديل به قاچاق شده يا از کشور خارج شدهاند و از اين محل بيش از 2000 ميليارد تومان از جيب مردم برداشته شده يعني بهعبارتي به سرقت رفته است.اما پس از اظهارات اين نماينده مجلس، روابط عمومي بانک مرکزي در واکنش به آمار اعلام شده اعلام کرد آمار و خبر اعلام شده درست و دقيق نيست و موضوع عدم بازگشت ارز و رفع تعهدات همواره توسط کارگروه بازگشت ارز صادرات پيگيري و براساس قانون به مراجع ذيصلاح اعلام ميشود.در چنين شرايطي عدهاي انگشت اتهام را به سمت بانک مرکزي ميگيرند و معتقدند سياستهاي ارزي ريشه اصلي همه اين مشکلات است. در طرف ديگر ماجرا برخي معتقدند اين شرکتهاي دولتي و نيمه ولتي هستند که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور باز نميگردانند. با اين حال در نهايت تصميمات دولت براي اصلاح اين شرايط معمولا گريبان صادرکنندگان خرد را ميگيرد. عدهاي هم سوء استفاده صادرکنندگان را عامل اصلي هدرفت منابع ارزي ميدانند. براي بررسي دقيقتر عوامل تأثيرگذار بر عدم بازگشت ارزهاي صادراتي، با ندير پورجم، نايب رئيس کميسيون گمرک اتاق بازرگاني ايران گفتوگو کرديم.در اين رابطه ندير پورجم گفت: دولت طي سالهاي اخير تحت فشار تنگناهاي ارزي، مقررات شتابزده و غير فني وضع کرده و بدون اخذ نظر بخش خصوصي انتظار دارد با سختگيريهاي جديد مشکل بازگشت ارز را حل کند؛ درحالي که چنين سياستهايي تنها به گسترش بحران منجر شده است.وي با اشاره به اينکه کارتهاي بازرگاني از سالها پيش توسط فعالاني استفاده ميشد که سابقه تجاري و مالياتي مشخص داشتند، گفت: دولت به جاي مديريت صحيح، با تعيين سقف براي کارتهاي بازرگاني، امکان تداوم فعاليت صادرکنندگان باسابقه را محدود کرد و اين امر باعث شد فعالان اقتصادي براي ادامه صادرات به استفاده از کارتهاي اشخاص ديگر روي بياورند. دولت همزمان با ايجاد محدوديتهاي تازه، صدور کارت بازرگاني را تسهيل کرد؛ بهگونهاي که شرط حداقل سن به 20 سال کاهش يافت، الزام داشتن محل کسب حذف شد و متقاضيان تنها با قبولي در يک آزمون امکان دريافت کارت پيدا کردند، بدون آنکه اهليت تجاري واقعي داشته باشند. بنابراين 50 درصد مقصر خود دولت است.به گفته نايب رئيس کميسيون گمرک اتاق بازرگاني ايران مشکل بازنگشتن ارز بيش از سوء استفاده صادرکنندگان، محصول اختلاف قابلتوجه ميان نرخ ارز آزاد و نرخهاي تکليفي دولت است. صادرکننده کالايي را با ارز آزاد خريداري ميکند اما بايد ارز حاصل از صادرات را با نرخ پايينتر بازگرداند و اين به معني زيان قطعي و بيانگيزگي براي بازگشت ارز است.به گفته او محدوديتهاي متعدد سامانهاي نيز مانع رفع تعهد ارزي شده است. پورجم به نمونه کالاهاي کشاورزي اشاره کرد که با سود اندک صادر ميشوند اما به دليل ايرادات سامانهاي وزارت جهاد و طولانيشدن فرآيند تأييد، برخي کارتها منقضي و غيرقابل تمديد شدهاند؛ در نتيجه صادرکننده قادر به رفع تعهد نيست.او پيشنهاد داد دولت بهصورت موقت براي کارتهاي تعليقشده با استعلام از اتاق بازرگاني فرصت کوتاه بازگشايي بدهد تا رفع تعهد صورت گيرد. همچنين برخي رديفهاي کالايي شامل محصولات کشاورزي که سود کمي دارند و نقش مهمي در تسخير بازارهاي منطقهاي دارند، ميتوانند از الزام بازگشت ارز معاف شوند. پورجم ضمن انتقاد از اجبار صادرکنندگان براي عرضه ارز به افراد يا واردکنندگان مشخص، گفت: صادرکننده بايد بتواند ارز خود را به هر واردکنندهاي که ميخواهد منتقل کند، اما دولت در اين فرايند محدوديتهاي غيرمنطقي اعمال کرده است.وي سياستگذاريهاي کلان ارزي را عامل اصلي نابساماني تجارت دانست و گفت: شاخص عملکرد لجستيک ايران براساس ارزيابي بانک جهاني طي سالهاي اخير 59 پله سقوط کرده است؛ رتبه ايران از 65 به حدود 120 رسيده و اين سقوط بيانگر مشکلات جدي در تجارت خارجي بوده است. پورجم افزود: هيچ جاي دنيا مقررات ارزي بر مقررات تجاري حاکم نميشود، اما در ايران بانک مرکزي عملاً بر سياست تجارت خارجي تعيين تکليف ميکند و اين روند ادامه داشته باشد، بحران فعلي تشديد خواهد شد. دولت بايد پيش از هر اقدامي سياستهاي ارزي را اصلاح کند، نسبت به کارتهاي تعليقشده بازنگري انجام دهد، رفع تعهد را تسهيل کند و از بخش خصوصي واقعي نظر بگيرد، در غير اين صورت استمرار محدوديتها تنها به نابساماني تجارت و از دست رفتن بازارهاي صادراتي منجر خواهد شد.
