وزارت صمت:منابع ارزي از بودجه 1404 براي واردات خودرو تاکنون اختصاص نيافته استمعاون صنايع ماشينآلات و تجهيزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به صحبتهاي دبير دوم کميسيون صنايع مجلس (پوردهقان) گفت: در قانون بودجه سال 1404 مقرر شد تا 2 ميليارد دلار از محل منابع ارزي توسط بانک مرکزي براي واردات خودرو اختصاص پيدا کند که تا کنون منابعي تخصيص پيدا نکرده است.به گزارش وزارت صمت، سيدحامد عاملي در پاسخ به ادعاي تخصيص 2 ميليارد دلار براي واردات خودرو ازسوي بانک مرکزي گفت: اکنون موضوع واردات خودرو به يک مطالبه جدي تبديل شده است و در قانون بودجه سال 1404 مقرر شد تا 2 ميليارد دلار از محل منابع ارزي توسط بانک مرکزي براي واردات خودرو به صورت فصلي اختصاص يافته و آيين نامه اجرايي آن تدوين شود.معاون صنايع ماشينآلات و تجهيزات وزارت صمت افزود: آيين نامه اجرايي با پيگيريهاي وزارت صمت و هماهنگي ديگر دستگاهها، تصويب شد که در فرآيند بررسي نيز ديوان عدالت و در ادامه هيات تطبيق قوانين مجلس شوراي اسلامي اشکالاتي را به ميزان تعرفههايي که در اين آيين نامه پيشبيني شده بود، اعلام کردند که نهايتاً اين آيين نامه توسط دولت اصلاح و به تأييد مجلس شوراي اسلامي رسيد.وي با بيان اينکه نقش وزارت صمت، تنظيم آييننامه براي رقابت و تنوع در واردات خودرو، هماهنگي زيرساختها و سامانهها بود گفت: عنصر اصلي واردات خودرو در کشور، تامين منابع ارزي مطابق آنچه مجلس اعلام کرده است، ميباشد. عاملي افزود: ثبت سفارشها انجام شده است به بانک مرکزي نسبت به تخصيص ارز براي واردات اعلام کردهايم با وجود پيگيريهاي صورت گرفته تاکنون موفق نشديم از اين منابع پيشبيني شده در قانون بودجه 1404 در اختيار واردکنندگان خودرو قرار دهيم.معاون صنايع ماشينآلات و تجهيزات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: منابع ارزي در اختيار واردکنندگان قرار نگرفته است و نتوانستهاند اقدام کنند. وي با بيان اينکه حدود 37 هزار 900 دستگاه خودرو از ابتداي امسال تا کنون وارد شده است گفت: اين تعداد خودرو از محل ارز سال گذشته يا از طريق ارز با منشا خارجي است. عاملي ادامه داد: وزارت صمت دغدغه واردات خودرو را در راستاي تنظيم بازار خودرو و ايجاد رقابت براساس اجراي قانون بودجه دارد تا مشکلات واردکنندگان خودرو برطرف شود ضمن اينکه اين وزارتخانه مسئول تخصيص ارز نيست و تنها پيگير منابع ارزي است.وي به محدوديتهاي ارزي در بانک مرکزي اشاره کرد و گفت: تاکنون 100 هزار ثبت سفارش خودرو در انتظار تخصيص ارز توسط بانک مرکزي است، اين درحاليست که مطابق قانون عليرغم گذشت سه فصل از قانون بودجه، ارز مربوطه توسط بانک مرکزي تخصيص پيدا نکرده است. عاملي گفت: اکنون آمادگي کامل داريم تا بحث مربوط به تامين منابع مالي دولت که در بند «ر» تبصره يک بر مبناي ميزان ارز است، اختصاص پيدا کند، ما در وزارت صمت پيگير هستيم و جلساتي را با بانک مرکزي داريم اميدواريم بانک مرکزي همراهي و هماهنگي کنند تا ميزان ارز 2 ميلياردي که در قانون بودجه براي سال 1404 است اختصاص پيدا کند تا منجر به تنظيم گري و تعادل بخشي در بازار خودرو شود.
