بازنگري مجلس در سقف کيفري «مهريه»با موافقت نمايندگان مجلس، ماده يک طرح اصلاح موادي از قانون مهريه که

بازنگري مجلس در سقف کيفري «مهريه»با موافقت نمايندگان مجلس، ماده يک طرح اصلاح موادي از قانون مهريه که مربوط به تعيين سقف کيفري براي مهريه است، براي بررسي بيشتر به کميسيون حقوقي و قضايي بازگشت.نمايندگان در ماده يک اين طرح مصوباتي داشتند که مورد انتقاد جامعه قرار گرفته بود. از جمله تعيين سقف کيفري براي پرداخت مهريه که با ارجاع اين ماده به کميسيون قضايي و حقوقي مورد بازنگري قرار خواهد گرفت.محمد باقر قاليباف در جلسه علني ديروز، هنگام بررسي گزارش کميسيون قضائي و حقوقي در مورد طرح اصلاح موادي از قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي و قانون مدني، گفت: اين ماده اشکالات اساسي دارد، از اين رو براساس ماده 152 به پيشنهاد رئيس مجلس براي بررسي بيشتر ماده يک اين طرح را به کميسيون حقوقي و قضايي مجلس باز مي‌گردانيم که مجددا بررسي شود.وي از کميسيون قضايي مجلس خواست در اين مدت تناقضات را اصلاح کند و ظرف يک هفته، ماده يک را به صحن علني مجلس بازگردانند.نمايندگان نيز با 206 رأي موافق، 9 رأي مخالف و 5 رأي ممتنع از 243 نماينده حاضر با ارجاع ماده يک اين طرح به کميسيون موافقت کردند.رئيس کميسيون قضايي مجلس در اين باره گفت: در جلسات بررسي طرح اعلام کرديم، نيت کميسيون حقوقي اين بود که در حوزه محکوميت‌هاي مالي، تا حد امکان حبس‌زدايي انجام شود؛ با اين رويکرد که افراد معسر وارد زندان نشوند و به‌جاي آن، از پابند الکترونيکي يا سامانه‌هاي نظارت الکترونيکي استفاده شود.محمد سرگزي با اشاره به اشکالات ماده يک، اظهارداشت: در تبصره 5 عملاً حکمي پيش‌بيني شده که با صدر ماده و صدر تبصره دچار تعارض است، در صدر ماده و تبصره تصريح کرده‌ايم که «حبس» در اين قانون اعم است از نگهداري شخص در زندان يا محدود کردن وي از طريق سامانه‌هاي نظارت الکترونيکي.رئيس کميسيون حقوقي مجلس گفت: با الحاقي که در صحن علني به تبصره 5 صورت گرفت ـ و همان‌جا نيز اعلام کرديم که اين الحاق، اعمال سليقه را در فرآيند رسيدگي حاکم مي‌کند ـ عملاً موضوعيت استفاده از سامانه‌هاي نظارت الکترونيکي از بين مي‌رود و اين تبصره، بلکه اساساً اين ماده، کارکرد و خاصيت خود را از دست مي‌دهد، لذا ضرورت دارد تبصره 5 اصلاح شود و تعارض آن با تبصره‌هاي 3 و 4 برطرف گردد.براساس ساير بخش‌هاي ماده 1 که به تصويب رسيد، چهار تبصره به شرح زير به عنوان تبصره‌هاي 3، 4، 5 و 6 به ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 23 خرداد 1394 الحاق مي‌شود: تبصره3- مراد از حبس در اين قانون اعم از "نگهداري شخص در زندان" يا "محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانه‌هاي الکترونيکي" است. تبصره 4- در مواردي که محکومٌ‌عليه به ازاي دين، مالي دريافت نکرده مانند مهريه، ديه، خسارات ناشي از جرائم غيرعمدي يا ضمان قهري، صرفاً نظارت سامانه‌هاي الکترونيکي اعمال مي‌شود. تبصره5- اجراي نظارت سامانه‌هاي الکترونيکي درخصوص ردِّ مال در محکوميت‌هاي کيفري تابع شرايط مقرر در قانون مجازات اسلامي مصوب 01/ 02/ 1392 و قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 4 اسفندماه 1392 است. تبصره6- آيين‌نامه اجرائي اين ماده و تبصره‌هاي ذيل آن ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري با همکاري سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.*نحوه تعديل اقساط مهريه مطابق با نوسانات نرخ طلا و سکه تعيين شدنمايندگان مجلس در مصوبه ديگري، نحوه تعديل اقساط مهريه مطابق با نوسانات نرخ طلا، سکه و ارز در بازار را براساس استعلام از مراجع ذي صلاح مرتبط تعيين کردند.نمايندگان در ماده 2 طرح اصلاح موادي از قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي و قانون مدني مقرر کردند: در مواردي که محکومٌ‌به وجه نقد رايج نباشد و دادگاه به مأخذ اموالي همچون طلا، سکه بهار آزادي، ارز و غيره رأي به تقسيط آن صادر کند، قاضي صادرکننده رأي، در رأي تصريح مي‌نمايد.در بخشي از اين ماده آمده است: درصورت حدوث بيش از 10 ‌درصد نوسانات قيمت هر قسط محکومٌ‌به، قاضي اجراي احکام دادگستري حسب مورد به درخواست محکومٌ‌له يا محکومٌ‌عليه و صرفاً متناسب با تغيير قيمت حادث شده براساس استعلام از مراجع ذي‌صلاح مرتبط اعم از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، ثبت اسناد و سازمان امور مالياتي با محکومٌ‌به اقساط را تعديل مي‌نمايد.همچنين نمايندگان در ادامه با ماده 3 اين طرح با 217 رأي موافق، 6 رأي مخالف و 3 رأي ممتنع از 240 نماينده حاضر موافقت کردند.براساس ماده 3 اين طرح، در ماده 21 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي بعد از عبارت "به‌وسيله مديون" عبارت "از تاريخ ابلاغ دادخواست مطالبه دين يا ابلاغ اظهارنامه مطالبه دين يا ابلاغ درخواست اجراي ثبت به مديون" اضافه مي‌شود.*نگراني مجلس از گراني هادر ابتداي جلسه علني ديروز،‌ رئيس مجلس با اشاره به مشکلات معيشتي مردم گفت: آنچه امروز مهمتر است به آن بپردازيم دغدغه‌ها و نگراني‌هاي مردم در گراني‌ افسار گسيخته‌ کالاهاي‌ معيشتي مخصوصا افزايش‌ قيمت ارز و طلاست که بخشي از دلايل يا بهانه‌ گراني‌ها به شمار مي‌آيد؛ لذا بر حسب وظيفه‌ خود به مردم بگويم مجلس با جديت اين مسأله را پيگيري کرده است و پيگيري خواهد کرد.قاليباف با اشاره به اينکه در هفته گذشته به همراه رؤساي‌ کميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و برخي ديگر از نمايندگان در جلسات متعدد با وزرا و اعضاي هيئت دولت گراني‌ها و افزايش قيمت ارز را مورد بررسي قرار داديم، توضيح داد: در سه‌شنبه هفته‌ جاري جلسه‌ نظارتي با حضور وزراي امور اقتصادي، جهاد کشاورزي، صمت و رؤساي سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزي درباره جلوگيري از کاهش قدرت خريد مردم، اجراي قانون کالابرگ و مديريت بازار ارز برگزار مي‌شود.وي هشدار داد: اگر اين اقدامات به نتيجه نرسد، براي رسيدن به کمترين زمان و تنش، اولويت با ترميم کابينه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروري توسط دولت صورت نگيرد، نمايندگان مجبور به آغاز فرآيند استيضاح خواهند شد.در تذکرات شفاهي نمايندگان نيز نسبت به افزايش قيمت کالاها هشدار داده شد و تأکيد کردند که وضعيت اقتصادي کنوني زيبنده مردم نيست.