سازمان امور مالياتي:فاکتور کاغذي از ديماه ديگر اعتبار نداردبا نزديک شدن به اجراي کامل الزامات سامان
سازمان امور مالياتي:فاکتور کاغذي از ديماه ديگر اعتبار نداردبا نزديک شدن به اجراي کامل الزامات سامانه مؤديان، سازمان امور مالياتي نسبت به پيامدهاي بيتوجهي به صورتحساب الکترونيکي هشدار داد؛ هشداري که نشان ميدهد از ديماه 1404، فاکتورهاي کاغذي عملاً از چرخه اعتبار مالياتي حذف ميشوند.سخنگوي سازمان امور مالياتي با تأکيد بر نقش کليدي صورتحساب الکترونيکي در شفافيت نظام مالياتي گفت: در گذشته فاکتورهاي کاغذي امکان رصد همزمان و شفاف معاملات را فراهم نميکردند، اما با اجراي قانون پايانههاي فروشگاهي، فرآيند صدور صورتحساب بهتدريج الکترونيکي شده است.مهدي موحدي بکنظر با اشاره به يک تغيير مهم در نظام ماليات بر ارزش افزوده گفت: از ابتداي ديماه 1404، تنها اعتبار مالياتي مبتني بر صورتحسابهايي که در سامانه مؤديان ثبت شده باشند، مورد پذيرش قرار ميگيرد. بنابراين اگر خريدي با فاکتور کاغذي انجام شود، اعتبار مالياتي آن پذيرفته نميشود و مؤدي متضرر خواهد شد.موحدي بکنظر در پاسخ به اين پرسش که آيا اين موضوع شامل خريداران خرد نيز ميشود، تصريح کرد: خير. خريداران خرد و مصرفکننده نهايي مشمول اين فرآيند نيستند. کسبوکارها در زنجيره ارزش افزوده، ماليات پرداختي در مرحله خريد را بهعنوان اعتبار مالياتي ثبت ميکنند و در پايان دوره سهماهه با ماليات فروش تسويه ميشود، اما مصرفکننده نهايي اعتباري دريافت نميکند.او با تشريح پيامدهاي بيتوجهي به صورتحساب الکترونيکي هشدار داد: اگر مؤدي در مرحله خريد، صورتحساب الکترونيکي مبنا قرار ندهد، سندي براي بستانکاري خود نخواهد داشت و ناچار است کل ماليات دريافتي از خريدار را به سازمان امور مالياتي پرداخت کند؛ اين يعني زيان مستقيم براي مؤدي. اين مسئله بهطور مشخص در زمان تسليم اظهارنامه و محاسبه ماليات در ارديبهشت 1405 خود را نشان ميدهد.سخنگوي سازمان امور مالياتي نگرانيها درباره افزايش هزينه يا گراني براي مردم را رد کرد و گفت: اجراي اين قانون به هيچ عنوان منجر به افزايش قيمت يا هزينه جديد نميشود. اين صرفاً تغيير شيوه ثبت صورتحساب است. بسياري از اصناف با فروش کمتر از 14 ميليارد و 400 ميليون تومان اساساً ملزم به صدور صورتحساب نوع يک نيستند و ميتوانند از رسيد دستگاه کارتخوان بهعنوان صورتحساب الکترونيکي نوع سه استفاده کنند. ضمن اينکه هزينه صدور صورتحساب نيز بر عهده دولت است و بار مالي جديدي براي اصناف ايجاد نميشود.
