وزير اقتصاد:دولت براي مهار التهابات اقتصادي برنامه داردوزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه دولت

وزير اقتصاد:دولت براي مهار التهابات اقتصادي برنامه داردوزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه دولت، اقتصاد را رها نکرده است و به طور شبانه روز پيگير موضوعات اساسي اقتصادي از جمله تورم و معيشتي است، از تهيه برنامه 17 بندي دولت براي ساماندهي مسائل کلان اقتصادي در حوزه نقدينگي و تورم، بازار ارز، سياست‌هاي تجاري و حمايت از اشتغال خبر داد.سيدعلي مدني زاده در مراسم نواختن زنگ آغاز معاملات در بازار سرمايه که با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئيس جمهور، در بورس تهران برگزار شد، گفت: بازار سرمايه يکي از نهادهاي بسيار مهم در امر کمک به توليد و سرمايه‌گذاري در کشور به شمار مي‌رود.وي به التهابات هفته‌هاي اخير در فضاي اقتصادي کشور اشاره کرد و با ارائه توضيحاتي درباره اقدامات دولت گفت: به فعالان اقتصادي و مردم عزيز مي‌گويم که مطمئن باشند به هيچ عنوان دولت موضوع اقتصاد را رها نکرده و شبانه روز درحال پيگيري براي حل مشکلات اقتصادي مردم است و بررسي چالش‌ها و آسيب‌ها را براي رفع آن در دستور کار دارد.مدني زاده تأکيد کرد: درباره مسائل مرتبط با تورم و گراني‌ها و مسائل معيشتي مردم همه اذعان دارند که اينها مسائل پيچيده و پرچالش است و حل آنها يک شبه اتفاق نمي‌افتد. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: يک طرح 17 بندي بين سه دستگاه اقتصادي به امضا رسيده که همه دستگاه‌هاي اقتصادي ذي ربط در اين موضوع دخيل هستند به طوري که بانک مرکزي، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، صمت، بهداشت، جهاد و وزارت خارجه در اين طرح مشارکت دارند.وي ادامه داد: برنامه دولت سه محور اصلي دارد؛ محور اول در خصوص مسائل ارزي و کنترل تورم، محور دوم درباره توليد و سرمايه‌گذاري و محور سوم درباره معيشت و اشتغال. وزير اقتصاد با تأکيد بر اينکه سياست کلي دولت براي کنترل پايدار تورم و در واقع کاهش تورم، بحث سياست‌هاي کنترل کسري بودجه دولت و کنترل ناترازي‌هاي بانکي است، گفت: در خصوص اقدامات کوتاه مدت براي کنترل بازار ارز و تورم تصميمات خوبي مجموعه بانک مرکزي داشته که اين برنامه‌ها بزودي ارائه خواهد شد.وي در عين حال توضيح داد: اين برنامه‌ها هم از جنس بازارسازي‌ و اصلاحاتي است که در حوزه تالار اول و تالار دوم مرکز مبادله اتفاق مي‌افتد و هم مداخلاتي است که بانک مرکزي براي مديريت بازار ارز و برگرداندن بازار به تعادل خواهد داشت. وزير اقتصاد افزود: در خصوص فعاليت‌هاي سفته بازانه در بازار ارز هم بانک مرکزي برنامه‌هايي دارد که جزئيات آن اعلام خواهد شد.مدني زاده گفت: بازار سرمايه و بازارهاي مالي نيز مي‌توانند در حوزه ارز به اقتصاد کشور کمک کنند، به طوري که سرمايه‌ها و دارايي‌هاي مردم که در اثر شرايط موجود ارزش آن درحال کاسته شده است، بتواند در چرخه اقتصاد قرار بگيرند و به توليد و سرمايه‌گذاري کمک کنند. وزير اقتصاد افزو د: ابزارهايي در مجموعه سازمان بورس اوراق بهادار و مجموعه وزارت اقتصاد در راستاي مگا پروژه‌هاي اين وزارتخانه طراحي شده است که درحال نهايي شدن است و پس از تصويب نهايي در بانک مرکزي در دستور کار بورس قرار مي‌گيرد.وي با يادآوري اينکه تصميمات در حوزه ارز بايد با نظر بانک مرکزي باشد، گفت: يکي از اين ابزارهاي صندوق‌هاي ارزي، صندوق‌هاي با درآمد ثابت ارزي و همينطور بحث انتشار انواع اوراق مرابحه ارزي و گواهي سپرده‌هاي ارزي است که توسط شرکت‌هاي بزرگ صادر‌کننده و ارزآور منتشر خواهد شد و به عنوان دارايي در صندوق‌هاي ارزي قرار خواهد گرفت. اين صندوق‌ها به مردم کمک خواهند کرد که دارايي‌هاي خود را در قالب نوعي از دارايي‌هاي مبتني بر ارز حفظ کنند و سود ارزي هم ببرند.وزير اقتصاد ابزار اميدواري کرد اين اقدام‌ها کمک کنند تا بخشي از دارايي‌هاي مردم به سمت سرمايه‌گذاري‌‌هاي کوتاه‌مدت و بلندمدت بنگاه‌هاي اقتصادي بيايند و اين خود به تعميق بازار سرمايه و بازارهاي مالي ما کمک خواهد کرد. وزير اقتصاد محور دوم تصميمات اخير دولت را در خصوص سياست‌هاي ارز ترجيحي دانست و درباره آن توضيح داد: تصميمات خوبي گرفته شده، درخصوص تعيين تکليف بدهي‌هاي ناشي از ارز ترجيحي، ساماندهي وضعيت ارز ترجيحي، افزايش يارانه مرتبط با کالاهاي اساسي اينها تصميماتي است که به سازمان برنامه ارائه خواهد شد.وي همچنين گفت: محور بعدي اين تصميمات در خصوص بحث سياست‌هاي کنترل ارز و تورم از حوزه سياست‌هاي پولي است که چون در ماموريت‌هاي بانک مرکزي است، جزئيات آن بزودي ارائه مي‌شود اما در مجموع به اين باز مي‌گردد که با سرعت بالايي بتواند پايه پولي را جمع‌آوري کند و نقدينگي را کنترل کند که اين سياست پيش روي بانک مرکزي خواهد بود.وزير اقتصاد يکي از مشکلات بانک مرکزي براي مديريت نقدينگي را بازار اوراق بهادار دولتي دانست و گفت: اين مشکل از کسري بودجه‌هاي دولت ناشي مي‌شود و به دليل نابساماني بازار اوراق بدهي، دچار فضاي چند نرخي شده است به طوري که دولت اوراق را با يک نرخ مي‌فروشد اما در بازار بين بانکي با يک نرخ ديگر و در بازارهاي مالي هم با ديگرهاي ديگري معامله مي‌شود.مدني زاده با بيان اينکه طرحي براي اصلاح اين وضعيت تدوين شده که تا دو هفته آينده به تصويب مي‌رسد، گفت: با اجراي اين طرح شاهد يک فضاي کاملا متفاوتي در بازار اوراق خواهيم بود به طوري که هم معامله‌ گران اوليه را در بازار خواهيم داشت و بازارسازها براي دولت فعال مي‌شوند و اوراق دولتي مي‌تواند به طور روان در بازارهاي مالي معامله شود و فشاري به پايه پولي وارد نکند.وي با تأکيد بر اينکه نبايد هر يک واحد بدهي دولت تبديل به 8 واحد نقدينگي شود و پايه پولي و سپس نقدينگي را رشد دهد گفت: براي نهايي شدن اين طرح فقط منتظر برگزاري جلسات آن هستيم که به تصويب برسد و اطمينان دارم در بازار سرمايه و بازارهاي مالي اثر بسيار خوب و مثبتي را خواهد گذاشت.مدني زاده بخش ديگري از اصلاحات اخير اقتصادي را در حوزه فرآيندهاي تجاري و گمرکي دانست و توضيح داد: اين کار به طور عمده به بحث اصلاح تعرفه‌‌هاي گمرکي و همينطور اصلاح رويه‌هاي گمرکي خواهد پرداخت که به يکي از معضلات اقتصادي کشور تبديل شده و باعث بخشي از نابساماني بازار ارز است.وزير اقتصاد اقدامات مديريتي براي ساماندهي بازارها را مورد تأکيد قرار داد و گفت: متأسفانه بعضي از شرکت‌هاي زيرمجموعه دولت يا شرکت‌هاي نيمه دولتي ارز را برنگردانده‌اند که با اقدامات وزارت اقتصاد و دولت و براساس قوانين ملزم به بازگشت ارز صادراتي خواهند بود؛ ضمانت اجرايي آن هم الزامات مالياتي و ابزارهاي قضايي است.مدني زاده با بيان اينکه برخي منابع در تراستي‌ها قفل شده و براي بازگشت اين منابع اقداماتي انجام خواهيم داد، افزود: برنامه جامعي براي کنترل بازار ارز و تورم در کوتاه و بلندمدت آماده شده که جزئيات مديريت بازار ارز را بانک مرکزي اعلام خواهد کرد.وي کمک به توليد را مورد تأکيد قرار داد و گفت: اميدواريم با ابزارسازي‌هاي جديد سرمايه‌هاي خرد و کلان مردم را به سمت بازار سرمايه بياوريم که نه تنها ابزار کنترل تورم است بلکه سرمايه بنگاه‌هاي بزرگ را تأمين خواهد کرد. وزير اقتصاد افزود: در اين بخش براي کمک به توليد، تخفيفات مالياتي مي‌توانيم به شرکت‌هاي توليدي بدهيم؛ اين طرح از چند ماه قبل در برنامه وزارت کار بوده است که هم براي مشاغل خرد و بدنه طبقه متوسط است و هم براي شرکت‌هاي بزرگ استفاده مي‌شود.مدني زاده ادامه داد: براي بنگاه‌هايي که ضريب اشتغال بالا دارند و اثر شوک‌هاي ايام تابستان مجبور به تعديل نيرو شدند يا در معرض تعديل نيرو هستند، برنامه‌هايي جهت بازگشت به اشتغال نيروهايشان آماده شده است که با همکاري وزارت کار اجرا مي‌شود؛ تقسيط ماليات، تخفيف بيمه تأمين اجتماعي و تسهيلاتي که در قالب تبصره 18 (اشتغال) خواهد بود.وزير اقتصاد: بودجه 1405 با کسري نزديک به صفر بسته شده استوزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران گفت: بودجه سال آينده به گونه‌اي تدوين شده که کسري آن نزديک به صفر است و فشاري بر بانک مرکزي وارد نمي‌شود و تورم هم با اين روش کنترل خواهد شد.سيدعلي مدني زاده گفت: اميدواريم با رفع تعارضات منافع، قيمتگذاري‌هاي دستوري و مداخلات در بازار سرمايه، بازاري داشته باشيم که منعکس‌کننده بخش واقعي اقتصاد باشد؛ اميدوارم اين بازار بتواند مجددا اعتماد را به مردم برگرداند.وي در پاسخ به اين پرسش که آيا ادعاي برخي کارشناسان مبني بر اينکه حمايت دولت از بازار سرمايه، براي جبران کسري بودجه است، گفت: به عنوان وزير اقتصاد با قاطعيت مي‌گويم به هيچ عنوان دنبال اين موضوع نيستيم البته تأکيد مي‌کنم که به خاطر مصوبات قانون بودجه 1404 دولت مکلف به واگذاري شرکت‌هاي دولتي به بخش خصوصي است. طبيعتا يکي از راه‌هاي واگذاري شرکت‌هاي دولتي، بازار سرمايه است که بسيار شفاف است و به جاي اينکه بخواهيم در پشت صحنه واگذار کنيم، فرآيند واگذاري به صورت شفاف انجام مي‌شود.وزير اقتصاد افزود: واگذاري شرکت‌هاي دولتي از طريق بورس به عموم مردم، يکي از اقداماتي است که انجام خواهد شد که دولت براي تأمين منابع مندرج در بودجه، مکلف به واگذاري است ولي برنامه ما اين نيست که براي تأمين کسري بودجه بخواهيم به سمت بازار سرمايه بياييم بلکه براي توسعه خصوصي‌سازي و پياده‌سازي اصل 44 از بازار سرمايه استفاده مي‌شود.وي در خصوص لايحه بودجه 1405 تصريح کرد: کليات اين لايحه در دولت تصويب شده اما موارد مربوط به نرخ خوراک هنوز جمع‌بندي نشده؛ خبر خوش بودجه‌اي اين است که بودجه با حداقل کسري بسته شده و به شدت با تأکيدات رئيس‌جمهور که بايد دستگاه‌هاي بودجه‌بگير و هزينه‌هاي زائد کاهش يابد، بودجه بسته شده است؛ بسياري از ساختارها يا جمع مي‌شوند يا ادغام که در نتيجه هزينه دولت کاهش مي‌يابد درحال حاضر بودجه‌اي که تنظيم شده کسري آن نزديک به صفر است و فشاري به بانک مرکزي تحميل نمي‌شود که قدم بزرگي در راستاي برنامه کنترل تورم براي سال آينده است.