يک مسئول اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک مطرح کرد:تورم و قاچاق، سد راه فعالان صنعت نساجي و پوشا

يک مسئول اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک مطرح کرد:تورم و قاچاق، سد راه فعالان صنعت نساجي و پوشاکبا وجود ممنوعيت واردات پوشاک در سال‌هاي اخير اما بازار پوشاک ايران همچنان مملو از پوشاک خارجي است که به روش‌هاي مختلف وارد کشور مي‌شوند و اين مسأله در کنار تورم و افزايش قيمت‌ها در سطح عمومي و کاهش قدرت مصرف کننده، توان رقابت را از توليدکنندگان داخلي گرفته و ادامه اين شرايط بازار اين صنعت اشتغالزا را بحران مواجه خواهد کرد.براساس برآوردها حجم پوشاک قاچاق از 1.5 تا 3 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود و اين درحالي است که پوشاک فاقد برچسب ساخت ايران، مطابق تبصره 4 ماده 18 قانون، کالاي قاچاق محسوب مي‌شود.در همين زمينه مشاور عالي اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک با تأکيد بر ارتقاي چشمگير کيفيت و طراحي پوشاک ايراني در سال‌هاي اخير گفت: تورم، افزايش قيمت تمام‌شده و ورود پوشاک قاچاق، مانع اصلي بروز توان واقعي توليدکنندگان داخلي در بازار شده است.به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، مجيد نامي گفت: توليدکنندگان داخلي در سال‌هاي اخير از نظر کيفيت، طراحي و توليد صنعتي پيشرفت محسوسي داشته‌اند، اما فشار‌هاي اقتصادي و ناترازي‌ها اجازه بروز کامل اين توانمندي‌ها را نداده است.وي با بيان اينکه پس از محدود شدن فعاليت نشان‌هاي خارجي از سال 1397، فضاي مناسب‌تري براي عرضه توليدات داخلي فراهم شد، افزود: در آن مقطع، توليدکنندگان ايراني توانستند جايگاه بهتري در مراکز خريد و بازار به دست آورند و سهم خود را افزايش دهند.نامي با اشاره به ارتقاي سطح کيفي پوشاک ايراني گفت: مقايسه وضعيت کنوني بازار با سال‌هاي گذشته، نشان‌دهنده جهش قابل توجهي در کيفيت، طراحي و استاندارد‌هاي توليد است، اما اين دستاورد‌ها به‌دليل افزايش قيمت تمام‌شده و فشار‌هاي اقتصادي، آن‌گونه که بايد به چشم مصرف‌کننده نيامده است. مشاور عالي اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک ادامه داد: مصرف‌کننده به‌دنبال کالاي باکيفيت و قيمت مناسب است، اما تورم، افزايش بهاي مواد اوليه و مشکلات ساختاري اقتصاد، قدرت رقابت توليد داخلي را کاهش داده است.وي با انتقاد از تداوم ورود پوشاک قاچاق به بازار گفت: بخش قابل توجهي از پوشاک خارجي موجود در بازار به‌صورت دست دوم و با قيمت‌هاي بسيار پايين وارد کشور مي‌شود و سپس با بسته‌بندي جديد و حاشيه سود‌هاي چندبرابري به فروش مي‌رسد؛ موضوعي که ضربه مستقيمي به توليدکنندگان داخلي وارد مي‌کند.به گفته مشاور عالي اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک؛ برخي مسير‌هاي ورود اين کالا‌ها در ظاهر غيرقانوني تلقي نمي‌شوند، اما در عمل همان کارکرد قاچاق را دارند و موجب آشفتگي بازار مي‌شوند. وي راه‌حل حمايت مؤثر از توليد را فراتر از اقدامات مقطعي دانست و افزود: تا زماني که تورم کنترل نشود و توليدکننده نتواند مواد اوليه را با قيمت و شرايط مناسب تأمين کند، بستن مرز‌ها يا تشديد برخورد‌هاي مقطعي با قاچاق، نتيجه‌اي پايدار نخواهد داشت.مشاور عالي اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک همچنين با اشاره به ايده ايجاد فروشگاه‌هاي عرضه پوشاک ممتاز ايراني گفت: راه‌اندازي فروشگاه‌هاي درجه‌يک و در دسترس، با حمايت نهاد‌هايي مانند شهرداري‌ها و توسعه فروش اقساطي مي‌تواند به ديده‌شدن نشان‌هاي داخلي کمک کند، اما اصل موضوع، اصلاح ساختار اقتصادي و حمايت علمي و اصولي از توليد است.قاچاق پوشاک به‌عنوان يکي از مشکلات ديرينه صنعت نساجي ايران، سالانه ميلياردها دلار از ظرفيت بازار داخلي را از توليدکنندگان بومي سلب کرده و ازسوي ديگر زنجيره توليد داخلي را هم با تهديد جدي مواجه کرده است. اين معضل که حتي در دوران قانوني بودن واردات پوشاک به دليل تعرفه‌هاي بالا وجود داشت، در شرايط کنوني با ممنوعيت کامل واردات رسمي، ابعاد گسترده‌تري يافته است. نبود نظارت مؤثر بر مبادي ورودي و سطح عرضه، نه‌تنها توليدکنندگان داخلي را از بازار چند ميليارد دلاري محروم کرده، بلکه زنجيره بالادستي نساجي شامل توليد نخ، پارچه و الياف را نيز تحت تأثير قرار داده است.صنعت نساجي و پوشاک به دليل استعداد بالا در ايجاد اشتغال همواره مورد تأکيد کارشناسان حوزه اشتغال بوده است اما وفور پوشاک قاچاق و همچنين نبود حمايت‌هاي لازم از توليدکنندگان رونق اين صنعت را گرفته و زنجيره توليد و تامين را با مشکل مواجه کرده و فعالان و کارگران مشغول در اين صنف را در معرض بيکاري و تغيير شغل قرار داده است. از همين رو اميد است با تقويت نظارت‌ها در مبادي ورود پوشاک قاچاق به کشور و همچنين اتخاذ سياست‌هاي حمايتي رونق قبل به اين صنعت پراشتغال بازگردد.