رئيس مرکز اطلاعات مالي تصريح کرد:تبعات عدم عضويت ايران در 9 گروه منطقهاي مقابله با پولشوييگروه ويژه
رئيس مرکز اطلاعات مالي تصريح کرد:تبعات عدم عضويت ايران در 9 گروه منطقهاي مقابله با پولشوييگروه ويژه اقدام مالي (FATF) داراي 9 گروه منطقهاي مقابل با پولشويي است که از آمريکاي شمالي تا اقيانوسيه را پوشش ميدهد اما ايران عضو دائم هيچکدام از گروههاي منطقهاي نيست؛ موضوعي که به مانعي براي اجماعسازي به نفع اقدامات ايران تبديل شده است.به گزارش خبرگزاري تسنيم، گروه ويژه اقدام مالي از دو شيوه براي ارزيابي عملکرد کشورها بهره ميبرد. اول بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول و دوم از طريق گروهها منطقهاي. اين نهاد زير مجموعه سازمان ملل متحد در مجموع 9 گروه منطقهاي تشکيل داده که در مجموع کل کشورهاي جهان را شامل ميشوند.پيش از اين هادي خاني رئيس مرکز اطلاعات مالي در خصوص تبعات عدم عضويت ايران در يکي از گروههاي منطقهاي FATF گفته بود: عضويت فوري ايران در يکي از گروههاي منطقهاي 9 گانه گروه ويژه اقدام مالي با هدف تعريف مسير ارزيابي اقدامات کشور را يکي از گامهاي اساسي خروج ايران از فهرست سياه FATF است. اصليترين دليل قرار گرفتن ايران در فهرست سياه، عدم عضويت کشور در يکي از گروههاي منطقهاي گروه ويژه اقدام مالي بود که ايران را کشور غيرهمکار معرفي کردند و بهمرور زمان چالشهاي ما با اين گروه عميقتر شد.وي درباره اهميت عضويت در گروههاي منطقهاي گروه ويژه اقدام مالي توضيح داد: اين نهاد ناظر بينالمللي يا از طريق گروههاي منطقهاي يا از طريق بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول عملکرد کشورها را ارزيابي ميکند و متأسفانه عدم عضويت ما در يکي از گروههاي منطقهاي نظير گروه اوراسيا که همگي کشورهاي دوست و همسوي ما هستند، موجب شده است که برگه امتحان ما توسط فوق متخصصان بينالمللي و با سختگيرانهترين شيوههاي ممکن تصحيح شود.اين مقام مسئول بر تسريع فرآيند قانوني عضويت ايران در گروههاي منطقهاي گروه ويژه اقدام مالي تأکيد و ابراز اميدواري کرد تا قبل از نشست آتي گروه منطقهاي اوراسيا مجوز عضويت کشورمان به مرکز اطلاعات مالي داده شود تا مجموعه اقدامات و تلاشهاي معمول در عاديسازي پرونده کشور با اين نهاد بينالمللي با داشتن تريبون رسمي در سريعترين زمان ممکن و با گرفتن تمام بهانههاي موجود به سرانجام برسد.در خصوص گروه اوراسياي مورد اشاره رئيس مرکز اطلاعات مالي بايد گفت که گروه اوراسيايي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم (EAG) يک نهاد منطقهاي در چارچوب گروه ويژه اقدام مالياست. ابتکار ايجاد EAG براي اولين بار توسط روسيه در نشست عمومي گروه ويژه اقدام مالي در اکتبر 2003 اعلام شد و در 6 اکتبر 2004 با حمايت FATF، صندوق بينالمللي پول، بانک جهاني و چندين کشور ديگر تأسيس شد و در ژوئن 2010 به عضويت وابسته گروه ويژه اقدام مالي درآمد. ايجاد اين گروه همزمان با آغاز تلاشها براي ايجاد شرايط براي تشکيل و توسعه سيستمهاي مؤثر مبارزه با پولشويي در منطقه بود.گروه EAG شامل 9 عضو، 16 کشور و 17 سازمان بينالمللي و منطقهاي به عنوان ناظر است. کشورهاي بلاروس، چين، قزاقستان، قرقيزستان، هند، روسيه، تاجيکستان، ترکمنستان و ازبکستان اعضاي اين گروه را تشکيل ميدهند و کشور ما به عنوان عضو ناظر در اين گروه فعال است. کشورهاي ناظر علاوه بر جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: افغانستان، ارمنستان، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، کره جنوبي، مولداوي، مغولستان، مونته نگرو، لهستان، صربستان، ترکيه، اوکراين و آمريکا.در چهلمين اجلاس گروه منطقهاي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم اوراسيا در بيشکک قرقيزستان، رئيس گروه منطقهاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم اوراسيا ازاقدامات مثبت و سازنده جمهوري اسلامي ايران در حوزه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم تقدير کرد. در اين نشست، هادي خاني، معاون وزير اقتصاد و رئيس مرکز اطلاعات مالي توفيقات جمهوري اسلامي ايران در حوزه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را تشريح کرد. چيخانچين، رئيس گروه منطقهاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم اوراسيا از اقدامات تقنيني و اجرايي ايران در اين حوزه تقدير و قدرداني کرد.وي در جمع بندي نشست پاياني ضمن ابراز خشنودي و حيرت از عملکرد بسيار خوب جمهوري اسلامي ايران در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم گفت: هر بار که ارائههاي اقدامات جمهوري اسلامي ايران در حوزه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را ميشنويم شوکه ميشويم! اقدامات تقنيني و اجرايي خوب ايران در اين حوزه بايد مورد توجه ساير کشورها و نهادهاي بينالمللي در اين حوزه مخصوصا گروه ويژه اقدام مالي قرار گيرد. با توجه به اينکه در آخرين اجلاس گروه منطقهاي اوراسيا برنامه کمکهاي فني اين گروه به ايران، با وجود عضو ناظر بودن ما در اين گروه، به تصويب رسيد، اين احتمال وجود دارد تا بتوان همکاري با اين گروه را در آينده نزديک گسترش داد؛ به نحوي که ايران بهزودي به عضويت دائم درآيد.نکته قابل توجه در خصوص چنين تعاملاتي، توجيه ساير کشورها به خصوص کشورهاي عضو EAG در خصوص اقدامات ايران است. يکي از نقاط ضعف مهم ما در آخرين اجلاس گروه ويژه اقدام مالي که منجر به تمديد اقدامات تقابلي شد، عدم حمايت ساير کشورها از اقدامات انجام شده ازسوي ايران بود. با توجه به اين مسئله افزايش سطح تعاملات و دريافت کمکهاي فني در راستاي اجراي برنامه اقدام جمهوري اسلامي ايران، ميتواند نظر ساير کشورها به خصوص کشورهاي اوراسيا را براي حمايت از خروج ايران از فهرست سياه را جلب کند. در نتيجه يکي از دلايل مهمِ عضويت ايران در EAG نيز به همين موضوع باز ميگردد.
