معاون فني اداره کل تجهيزات و ملزومات پزشکي سازمان غذا و دارو گفت: هر تصميمي درباره ارز تجهيزات پزشکي بايد بهگونهاي اجرا شود که هزينهاي به بيماران تحميل نشود.دکتر محمد مهدي علاالدين با اشاره به حذف ارز ترجيحي نوع يک تجهيزات پزشکي در سال 1404 اظهارداشت: مابهالتفاوت نرخ ارز در قالب طرح تجهيزيار پيشبيني شد تا بيمار هنگام بستري در بيمارستان همان ميزان پرداختي قبلي را داشته باشد و مقرر شد بيمهها اين اختلاف را از محل منابع سازمان هدفمندي يارانهها جبران کنند.وي افزود: اکنون که در سطح دولت موضوع تغيير در ارز ترجيحي نوع دو با نرخ 28 هزار و 500 تومان مطرح است، ضروري است تمهيدات لازم بهگونهاي اتخاذ شود که آثار اين تغيير به حداقل برسد و پرداختي از جيب بيماران افزايش نيابد.معاون فني اداره کل تجهيزات و ملزومات پزشکي وزارت بهداشت تأکيد کرد: پرداخت منظم و مدون منابع ازسوي سازمان هدفمندي يارانهها به بيمهها و از بيمهها به بيمارستانها، شرط اصلي جلوگيري از اختلال در چرخه تأمين تجهيزات پزشکي است.علاالدين خاطرنشان کرد: هرگونه تغيير در نرخ ارز تجهيزات پزشکي بايد همراه با پيشبيني منابع پايدار و اختصاص اعتبارات کافي به بيمهها انجام شود تا فشار مالي به مردم منتقل نشود.
