اعطاي بزرگترين بسته تشويقي شهرداري مشهد براي پرداخت کنندگان عوارض صنفي ونوسازيمشهد-خبرنگار روزنامه ج

اعطاي بزرگترين بسته تشويقي شهرداري مشهد براي پرداخت کنندگان عوارض صنفي ونوسازيمشهد-خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: معاون مالي و پشتيباني شهرداري مشهد گفت: براي اولين بار در کشور با تصويب شوراي اسلامي شهر مشهد و ابلاغ آن به شهرداري، بسته‌اي از تخفيف‌ها، پاداش‌ها و تسهيلات الکترونيکي، براي پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهري، بهاي خدمات پسماند و عوارض مشاغل دائم و موقت تا پايان ديماه سال 1404 به مرحله اجرا درآمد.، علي قناويزچي، اجراي اين بسته را «گامي مهم در تسهيل پرداخت‌ها و تقويت درآمدهاي پايدار مديريت شهري» دانست و گفت: براساس مصوب شوراي محترم شهر، از زمان ابلاغ تا پايان ديماه سال 1404، پرداخت قبوض عوارض نوسازي و عمران شهري، بهاي خدمات پسماند و عوارض مشاغل، مشمول « در مجموع تخفيف‌ها و پاداش‌هايي حدود 40 درصد» خواهد بود و اين درصد مستقيماً از مبلغ پرداختي شهروندان کسر مي‌شود. اين اقدام نقش مهمي در تشويق به‌موقع‌پردازي و تقويت منابع پايدار شهري دارد.وي افزود: براساس جدول درج‌شده در متن مصوبه، شهرونداني که بدهي عوارض خود را تا پايان دي‌ماه 1404 پرداخت کنند، درمجموع با تخفيف‌ها و پاداشي تا حدود 40 درصد برخوردار مي‌شوند.قناويزچي اضافه کرد: اين مشوق‌ها از محل اعتبارات پيش‌بيني‌شده در بودجه سال 1404 تأمين مي‌شود و به‌صورت کاملاً شفاف در سيستم‌هاي مالي شهرداري اعمال خواهد شد.معاون مالي و پشتيباني شهرداري مشهد، در ادامه تصريح کرد: از ديگر مفاد مصوبه، مجوز انعقاد تفاهم‌نامه با اتحاديه‌هاي صنفي براي وصول عوارض هم‌زمان با صدور يا تمديد پروانه کسب است. اين اقدام مي‌تواند تا سقف سه درصد حق‌الاجرا داشته باشد.وي با بيان اينکه مصوبه همچنين اجازه مي‌دهد شهرداري با بانک‌ها و سامانه‌هاي خريد اعتباري (لندتک) براي ارائه تسهيلات اعتباري و روش‌هاي نوين پرداخت همکاري کند خاطرنشان کرد: با توجه به توسعه ابزارهاي اعتباري، شهرداري مشهد امکان استفاده از سرويس‌هاي خريد اعتباري و لندتک را فراهم خواهد کرد تا پرداخت عوارض به شکل اقساطي، کم‌فشار و کاملاً الکترونيکي براي شهروندان مهيا شود.معاون مالي و پشتيباني شهرداري مشهد اضافه کرد: همچنين در بخش ديگري از مصوبه، به شهرداري اجازه داده شده است براي املاک مشمول گروه‌بندي پلاک‌ها تا پايان سال 1404 اصلاحات لازم را مطابق ضوابط طرح‌هاي توسعه شهري اعمال کند.