بازرس کل استان گيلان:مراجع ذي‌ربط که مجوز ساخت‌وساز در مسير خط ريلي را داده‌اند بايد پاسخ‌گو باشندرش

بازرس کل استان گيلان:مراجع ذي‌ربط که مجوز ساخت‌وساز در مسير خط ريلي را داده‌اند بايد پاسخ‌گو باشندرشت- خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: با توجه به درخواست‌هاي مکرر مردمي و شکايات واصله به سازمان بازرسي در خصوص تغيير ناگهاني مسير احداث راه آهن رشت – آستارا در منطقه حوريان، نشست نظارتي و حمايتي بررسي علل تغيير مسير خط ريلي رشت به آستارا با حضور معاون توسعه و ساخت زيربناهاي وزارت راه و شهرسازي، معاون دادستان مرکز استان و مديران ارشد استاني در بازرسي کل استان گيلان برگزار شد.بازرس کل استان گيلان با اشاره به پيشينه اين طرح که به دوران قاجاريه بازمي‌گردد، اظهار داشت: يکي از موهبت‌هاي نظام اسلامي و برکات انقلاب ما اين بود که اين طرح در اين دوران به مرحله اجرا در آمده است و مطالعات اين طرح چندين طول کشيده است، تکميل آن درحال حاضر با توجه به اهميت ايجاد کريدور شمال-جنوب جزء اقتضائات اقتصادي کشور محسوب مي‌شود. آقايي با تأکيد بر اين نکته که اين مسير ترانزيتي، يک مسير حياتي و جزو ضروريات است افزود: اين مسير در واقع کريدور شمال و جنوب کشور را به هم متصل مي‌کند و نقش حياتي در اقتصاد کشور و همچنين کشورهاي هم‌جوار و حاشيه خليج فارس دارد و يکي از کريدورهاي حياتي ما و کشورهاي همسايه محسوب مي‌شود.بازرس کل استان گيلان ضمن تأکيد بر نقش نظارتي بازرسي کل بر تمامي پروژه‌ها عمراني و زيرساختي استان براساس قانون، به اعتراضات برخي از شهروندان رضوانشهري اشاره کرد و افزود: در اجراي پروژه ملي مذکور بعد از ابلاغ مسير اجرا هر گونه ساخت و ساز و دست اندازي در محور مذکور ممنوع بوده است.دکتر آقايي ادامه داد: چطور درمسير اجراي خط ريلي که طرح آن از دهه 80 آغاز گرديده، ساخت و ساز صورت گرفته و اکنون مي‌گويند بايد مسير احداث خط ريلي تغيير پيدا کند. اگر افرادي خودسرانه اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند، اين خسارتي است که خودشان به خود وارد کرده‌اند و اگر از دستگاهي هم مجوزي دريافت کرده‌اند آن دستگاه‌ها مرتکب تخلف گرديده و بايد جبران خسارت کنند و اين موضوع جزء حقوق مکتسبه نيست چون مبناي قانوني ندارد.وي با اشاره به مراجع ذي‌ربط و متوليان امر که مجوز ساخت‌وساز در مسير خط ريلي را داده‌اند گفت: بديهي است که بايد پاسخ‌گو باشيد. اگر ما بياييم اين مسير را تغيير دهيم و به سمت مسير ديگري که جزء اراضي يکپارچه کشاورزي است، ببريم منافع کشور و مردم را تحت‌الشعاع قرار داده و اين موضوع تهديدي عليه امنيت غذايي ما خواهد بود و موجب تنش اجتماعي و بدبيني مردم شده و خدمات صادقانه برخي از دستگاه‌ها دچار خدشه خواهد شد.