رئيس قوه قضاييه:تعيين تکليف زندانيان مُعسر، نيازمند تدبير عاجل و اصلاح رويههاسترئيس قوه قضاييه تأکي
رئيس قوه قضاييه:تعيين تکليف زندانيان مُعسر، نيازمند تدبير عاجل و اصلاح رويههاسترئيس قوه قضاييه تأکيد کرد: تعيين تکليف وضعيت زندانيان مُعسر و ناتوان از پرداخت ديون نيازمند تدبير عاجل، اصلاح رويهها و بهرهگيري از ظرفيت قانوني و خيرين است.حجتالاسلام محسنياژهاي در ادامه سلسله نشستهاي تخصصي و مسئلهمحور خود در باب مقولات کلان و مسائل مبتلابه دستگاه قضا، مجدد جلسهاي را در زمينه "ساماندهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري" با حضور مسئولان ذيربط قضايي برگزار کرد.رئيس قوه قضاييه بار ديگر به موضوع وضعيت زندانيان مُعسر و محکومان ناتوان از پرداخت ديون، اشاره کرد و گفت: مسئله محکوماني که مدت زمان حبس خود را گذراندهاند اما همچنان در زندان هستند، چرا که نتوانستهاند رضايت شکات خصوصي خود را جلب و ردمال کنند، يک مسئله غامض و پيچيده است.وي افزود: در مواردي، فردي جرم مرتکب شده و مجازات خود را هم در زندان متحمل شده اما از ردمال شامل رد عين مال، رد مثل مال، و رد قيمي يا قيمت مال، عاجز و ناتوان است، بنابراين رضايت شاکي خصوصي خود را نميتواند جلب کند و ناگزير در زندان ميماند؛ اين از جمله مسائل مبتلابه در دستگاه قضايي است که بايد در قبال آن تدبيري عاجل و اساسي اتخاذ کنيم.اژهاي ادامه داد: افرادي هستند که حتي بيش از 10 سال است از پايان دوران محکوميتشان ميگذرد اما همچنان در زندان محبوساند، چرا که نتوانستهاند ردمال کنند و رضايت شاکي خصوصي خود را جلب کنند.رئيس قوه قضاييه گفت: براي تعيين تکليف وضعيت زندانيان مُعسر و ناتوان از ردمال و پرداخت ديون، بايد از همه ظرفيتهاي قانوني بهره گرفت و در صورت امکان، با اتخاذ تدابير و ابتکاراتي، طرحي نو در اين زمينه درانداخت. شايد نياز به آن باشد که در اين حوزه به اصلاح قانون و اصلاح رويهها روي آوريم؛ در اين خصوص نيز ضروري است مطالعات و تتبّعات لازم صورت گيرد.محسني اژهاي در ادامه با اشاره به ظرفيت بالا و ارزشمند خيرين اظهارداشت: خيرين، ظرفيت بسيار بزرگ و ارزشمندي براي مقوله ردمال و پرداخت ديون زندانيان مُعسر هستند اما بايد توجه داشت که بهرهگيري از ظرفيت خيرين در اين عرصه، برخي ملاحظات را ميطلبد و برخي تبعات را به دنبال دارد؛ نخست آنکه، ممکن است عدهاي از خيرين، اساساً مخالف کمک و مساعدت در قبال مجرمين مالي باشند و اجازه ندهند وجوهات و مساعدتهايشان به اين دسته از زندانيان تعلق گيرد و صرفاً و منحصراً متقاضي کمک به زندانيان جرائم غيرعمد باشند؛ ازسويي ديگر، ممکن است برخي افراد، خيرنما باشند و اساساً در زمره خيرين نگنجند و از کمک و مساعدت به زندانيان مُعسر، اغراض و مقاصد ديگري را دنبال کنند.رئيس قوه قضاييه در ادامه بر استيفاي حقوق شکات در پروندههاي داراي زنداني مُعسر نيز تأکيد کرد و افزود: تأکيد مؤکد داريم که در مبحث تعيين تکليف وضعيت زندانيان مُعسر و ناتوان از ردمال و پرداخت ديون، نبايد به حقوق شکات بياعتنا بود؛ بلکه بايد تمام تلاشها و مساعي را به کار گرفت تا اين حقوق استيفا شود؛ در مواردي ممکن است شاکي اين دعوي را داشته باشد که ادعاي اعسارِ زنداني، نادرست و کذب است و محکومعليه (زنداني) از توانايي مالي و مَلائت برخوردار است؛ در مواردي ممکن است اين موضوع مطرح شود که زنداني مُعسر، اموال خود را به نام نزديکانش زده است و قسعليهذا؛ به هر حال، در چنين مواردي مرجع قضايي مربوطه بايد بررسيهاي جامع و دقيقي به عمل آورد و اجازه تضييع حقوق شکات را ندهد.دادستان عمومي و انقلاب تهران نيز در اين جلسه، از شناسايي 487 نفر که صرفاً به خاطر محکوميت مالي يا ناتواني در ردمال، بيش از 10 سال در زندان بودند خبر داد و گفت: در نتيجه پيگيريها و اقدامات صورت گرفته و با کمکهاي خيرين، ستاد ديه و انجمن حمايت از زندانيان، از مجموع اين 487 نفر، تعداد 473 نفر از زندان آزاد شده و اقدامات و پيگيريهاي لازم در خصوص 14 نفر باقيمانده نيز در دست انجام است.صالحي افزود: در سال جاري تا کنون 1400 مددجو در تهران که داراي محکوميتهاي مالي و ردّمال در پروندههاي کيفري بودند، با کمکهاي خيرين، ستاد ديه، انجمن حمايت از زندانيان، اوقاف، خيريهها و پرداخت وام قرضالحسنه، از زندان آزاد شدهاند.
