دبيرکل انجمن صنايع لوازم خانگي ايران مطرح کرد:تقاضا در بازار لوازم خانگي به پايينترين سطح رسيددبير کل انجمن صنايع لوازم خانگي ايران اعلام کرد: سال جاري يکي از سختترين سالها براي صنعت لوازم خانگي بوده و رکود شديد در بخش تقاضا باعث شده کالاهاي بادوام مانند لوازم خانگي عملاً از سبد مصرفي خانوارها خارج شوند.نسرين اوجاقي، دبير کل انجمن صنايع لوازم خانگي ايران در گفتوگو با ايسنا، اظهار کرد: بايد اشاره کرد که سال جاري يکي از دشوارترين سالها براي صنعت لوازم خانگي به شمار ميرود. به گونهاي که از ابتداي سال، اين صنعت با رکودي حدود 60 درصدي در بخش تقاضا مواجه بوده و در برخي گروههاي کالايي، کاهش تقاضا حتي به 75 درصد نيز رسيده است.او ادامه داد: در بخش توليد نيز براساس آمارهاي رسمي، در شش ماهه نخست سال کاهش توليدي معادل 35 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت شده است. اين درحالي است که اين شاخص در فصل پاييز به منفي 15 درصد رسيده است. از جمله مهمترين دلايل اين وضعيت ميتوان به طولاني شدن فرآيند تخصيص ارز براي واردات مواد اوليه اشاره کرد؛ به طوري که در برخي موارد، شرکتهاي توليدي ناچارند تا 9 ماه در صف تخصيص ارز و واردات کالا منتظر بمانند.اوجاقي افزود: افزون بر اين، ناترازي انرژي موجب تحميل هزينههاي سنگين سربار به واحدهاي توليدي شده است. در کنار همه اين عوامل، وقوع جنگ 12روزه نيز فضاي بازار را وارد دورهاي از احتياط و رکود کرده و مجموعه اين شرايط باعث شده است کالاهاي بادوامي مانند لوازم خانگي عملا از سبد مصرفي خانوارها خارج شوند.دبير کل انجمن لوازم خانگي ايران تأکيد کرد: به طور کلي، بررسي وضعيت اقتصاد کشور نشان ميدهد تداوم تورم بالاي 40 درصد طي چند سال متوالي، در کنار تحريمهاي گسترده، تصويري نابسامان از شرايط اقتصادي ترسيم کرده است؛ وضعيتي که بازتاب آن را ميتوان در گزارشهاي مرکز آمار ايران، مرکز پژوهشهاي مجلس و شاخص مديران خريد (شامخ) مشاهده کرد. بر اين اساس، ميتوان گفت امروز اقتصاد کشور در شرايط مناسبي قرار ندارد و به تبع آن، بخش توليد نيز با چالشهاي جدي مواجه است.اوجاقي در بخش ديگري از صحبتهايش درباره قانون حمايت از مرزنشينان توضيح داد: بايد اذعان داشت که براساس اين قانون، تا سقف 10 درصد از تجارت کل کشور، مجوز واردات با تخفيف 5 درصدي در ماليات بر ارزش افزوده و معاف از هزينههاي متداول تجارت صادر ميشود. چنين سازوکاري عملا ميتواند توليدکننده را از چرخه توليد خارج کرده و فعاليتهاي بازرگاني را جايگزين توليد کند.او افزود: اين درحالي است که براساس دادههاي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بخش عمده کالاهايي که در سالهاي گذشته از اين مسير وارد کشور ميشدند و عنوان قاچاق را يدک ميکشيدند، اکنون با اجراي اين قانون ميتوانند به شکلي قانوني وارد کشور شوند. در اين ميان، نامشخص بودن منشا ارز واردات ملواني نيز به يکي از چالشهاي جدي تبديل شده است؛ چرا که يا ارزي خارج از کشور وجود دارد که بدون هيچگونه تعهد ارزي وارد چرخه پولي کشور ميشود، يا تقاضا براي تأمين ارز از بازار داخلي افزايش مييابد.دبير کل انجمن صنايع لوازم خانگي کشور تصريح کرد: از اين رو، زماني که طبق دادههاي رسمي دولت، در کمتر از شش ماه حدود يک ميليارد دلار کالا از اين مسير وارد کشور شده و رقمي بيش از اين مقدار نيز در صف ترخيص قرار دارد، بايد تأکيد کرد که چنين سطحي از تقاضا ميتواند بهعنوان يک محرک جدي براي افزايش فشار بر بازار ارز عمل کند.
