جزئيات امضاي 5 سند مهم سرمايه‌گذاري و لجستيکي با حضور وزير راه و شهرسازيشرکت راه‌آهن با هدف افزايش ظ

جزئيات امضاي 5 سند مهم سرمايه‌گذاري و لجستيکي با حضور وزير راه و شهرسازيشرکت راه‌آهن با هدف افزايش ظرفيت حمل‌ونقل ريلي بار، توسعه زيرساخت‌هاي لجستيکي، نوسازي ناوگان و تقويت مشارکت بخش غيردولتي، دو تفاهمنامه و سه قرارداد مهم سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري را به امضا رساند.به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، مراسم امضاي قرارداد و تفاهمنامه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي براي توسعه مرکز لجستيک آپرين و ناوگان با حضور وزير راه و شهرسازي، رئيس کميسيون عمران مجلس، مديرعامل شرکت راه آهن و مديرعامل شرکت ايران‌خودرو روز يکشنبه 23 آذرماه برگزار شد.در اين مراسم، شرکت راه‌آهن و گروه صنعت آذرکيا تجارت، تفاهمنامه‌اي با هدف حمايت از طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و توسعه همکاري‌هاي مشترک در صنعت حمل‌ونقل ريلي بار امضا کردند. راه‌آهن براساس اين تفاهمنامه، از سرمايه‌گذاري براي تأمين و خريد 200 دستگاه لکوموتيو باري و همچنين احداث، تجهيز و بهره‌برداري از مراکز تعميرات لکوموتيو در نواحي اداره‌کل راه‌آهن اصفهان و شرق به‌منظور نگهداري و تعمير لکوموتيوهاي باري حمايت مي‌کند. در ادامه راه‌آهن و شرکت شيرين عسل نيز تفاهمنامه‌اي در حوزه توسعه ناوگان باري امضا کردند. راه‌آهن در چارچوب اين تفاهمنامه، از سرمايه‌گذاري براي تأمين و خريد 100 دستگاه واگن باري از انواع لبه کوتاه و لبه بلند با هدف افزايش ظرفيت حمل بار ريلي پشتيباني خواهد کرد.همچنين راه‌آهن در بخش توسعه زيرساخت‌هاي لجستيکي، سه قرارداد اجاره اراضي در مرکز لجستيک آپرين منعقد کرد. در قرارداد نخست، پنج هکتار از اراضي مرکز لجستيک آپرين را به شرکت سمندريل اجاره خواهد داد که اين قرارداد با شرط تجهيز اراضي و احداث پايانه تخليه، نگهداري و بارگيري ريلي کالاهاي عمومي منعقد شده است.در ادامه راه‌آهن در قرارداد دوم، 18 هکتار از اراضي مرکز لجستيک آپرين را به شرکت کالارسانان چاپار اجاره خواهد داد. راه‌آهن در اين قرارداد نيز شرط تجهيز اراضي و احداث پايانه تخليه، نگهداري و بارگيري ريلي کالاهاي عمومي را لحاظ کرده است. سپس راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران در سومين قرارداد، بخشي از اراضي مرکز لجستيک آپرين به مساحت 8.8 هکتار واقع در محدوده فنس گمرک و مجهز به خطوط ريلي، سکو و سوله را به گروه مشارکت شرکت ترابري بين‌المللي پرس به مدت 19 سال شمسي اجاره خواهد داد. راه‌آهن اين قرارداد را با هدف ايجاد زيرساخت‌هاي تخليه، نگهداري و بارگيري ريلي کالا و کانتينر منعقد کرده است.راه‌آهن اجراي اين تفاهمنامه‌ها و قراردادها را براي تحقق اهدافي همچون اولويت‌بخشي به حمل‌ونقل ريلي، افزايش سهم راه‌آهن در جابه‌جايي بار کشور، کاهش مصرف سوخت و آلايندگي هوا، کاهش تصادفات جاده‌اي، افزايش مشارکت بخش غيردولتي، توسعه ترانزيت ريلي کالا و حمايت از توليد داخلي دنبال مي‌کند.کاهش لکوموتيوهاي فعال کشور به زير 50 درصد در سال گذشتهوزير راه و شهرسازي در اين مراسم با بيان اينکه سرمايه‌گذاري در بخش ريلي خدمت بزرگي به مردم است، گفت: شايد بازگشت ارزش افزوده در بخش ريل بزودي نباشد و به همين دليل سرمايه‌گذاري در اين بخش اهميت بسياري دارد.فرزانه صادق افزود: سال‌ها کم توجهي و دشواري‌هايي در اين مسير داشتيم ولي به اين باور داريم که درحال ورود به مسيري هستيم که قطعا توسعه را رقم مي‌زند. وزير راه و شهرسازي گفت: مهمترين گلوگاه توسعه ريلي در سال‌هاي اخير کمبود لکوموتيو و کاهش جدي ضريب آماده به کاري بود. سال قبل شاهد بوديم که آماده به کاري لکوموتيو به زير 50 درصد رسيد. مردم اين سختي را درک کردند. اين کاهش در تاريخ راه آهن بي‌سابقه بود.صادق افزود: بايد با هم افزايي حداکثري تدبيري مي‌انديشيم و از بحران خارج مي‌شديم. مهمترين شاخص اين بود که متوجه شويم دچار بحران شديم و اين بحران براساس چه اقداماتي انجام پذيرفته است. دريافتيم که بخش خصوصي را کمرنگ کرديم و همين باعث شد با آن بحران مواجه شويم. وزير راه و شهرسازي همچنين به اقدامات انجام شده اشاره و اظهار کرد: تامين مالي و پرداخت مطالبات مالکان لکوموتيو بخش خصوصي يکي از اين اقدامات بود. اگرچه هنوز مطالبات را صفر نکرديم ولي بخش اعظم را پرداخت کرديم. همچنين اصلاح و افزايش تعرفه لکوموتيو را در دستور کار داشتيم. تعرفه‌ها در ريل از بخش جاده‌اي عقب‌تر است. يارانه‌هاي بسياري را به باک اتومبيل‌ها مي‌دهيم که به هيچ وجه با حمل و نقل ريل قابل مقايسه نيست و به همين جهت نياز است پارادايم شيفت و تغييراتي داشته باشيم. به گفته وي، بايد سفارشاتي داده مي‌شد که جز با اعتماد به بخش خصوصي امکان پذير نبود. بخش دولتي امکان سفارش واگن و لکوموتيو را نداشت. جلساتي با سرمايه گذاران بخش خصوصي داشتيم که ريل را احيا کنيم. وي در ادامه به اقدامات انجام شده در طول‌ي کسال گذشته اشاره کرد و گفت: استقرار گمرک در مرکز لجستيک آپرين يکي از اين اقدامات است. اگر تعامل گمرک با وزارت راه نبود آپرين افتتاح شده‌اي داشتيم که هيچ سرزندگي و جريان باري در آن حضور نداشت. موضوع ديگر نيز هم افزايي آپرين و شهر فرودگاه امام(ره) بود که فقط رد و بدل کردن تفاهمنامه نبود و اثرات آن را بزودي خواهيم ديد.بنابر گفته اين عضو کابينه دولت چهاردهم، يکي ديگر از اقدامات انجام شده پيشرفتي است که در ديپلماسي حمل و نقل با کشورهاي ديگر داريم. بخش خصوصي نگاهي به ترانزيت به کشورهاي همسايه دارد و تسهيلگري و گفتماني که با کشورهاي همسايه شروع کرديم و در مدت زماني که آن را پيگيري کرديم اثراتي خواهد داشت و البته بايد بتوانيم ترانزيت و حمل و نقل ريلي را افزايش دهيم.مديرعامل شرکت راه آهن: تحقق سهم 30 درصدي راه‌آهن از حمل بار کشور نيازمند سرمايه‌گذاري 17 ميليارد دلاري استمعاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران نيز در اين مراسم با اشاره به عملکرد مثبت وزارت راه و شهرسازي در سال گذشته گفت: مجموع بار ترانزيتي زميني شامل جاده‌اي و ريلي به 20 ميليون تن رسيد که 2.4 ميليون تن سهم راه‌آهن و نزديک به 17 ميليون تن سهم جاده‌اي بود و اميدواريم اين روند توسعه يابد. جبارعلي ذاکري افزود: در برنامه توسعه هفتم، تکاليف سنگيني براي وزارت راه نوشته شده که مشابه آن در برنامه‌هاي سوم، چهارم، پنجم و ششم نيز آمده است؛ از جمله سهم 30 درصدي بار که تحقق آن نيازمند برنامه مدون و سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين و حمايت مجلس شوراي اسلامي است.مديرعامل شرکت راه‌آهن با اشاره به تدوين بسته اصلاحات سياستي در اين مجموعه گفت: در بسته اول حدود 30 سياست تعريف شده که محور آن اصلاحات بازار و مديريت تقاضاست. ذاکري گفت: يکي از موضوعات اصلي، نرخ سوخت و قيمتگذاري آن است و به دنبال ايجاد بورس سبز براي سوخت حمل‌ونقل با شيوه عرضه و تقاضا و حداقل مداخله دستوري هستيم. همچنين معافيت سوختي مبتني بر عملکرد ريلي و پرداخت صرفه‌جويي سوخت و تخفيف کرايه از جمله مشوق‌ها خواهد بود.وي ادامه داد: براي تشويق صاحبان بار به استفاده از ريل، کاهش تعرفه‌هاي بندري و رسيدن به سهم 25 درصدي بندر در دستور کار است. همچنين معافيت 20 درصدي عوارض گمرکي در مراکز لجستيک ريلي فعال شده و گمرک نيز مستقر شده است. ذاکري با اشاره به ارتقاي عمليات و بهره‌برداري شبکه ريلي گفت: واگذاري بخشي از مديريت ترافيک به بخش خصوصي در دستور کار است.وي افزود: آيين‌نامه قطارهاي کامل تدوين شده و اميدواريم ظرف يک ماه آينده عمليات اجرايي آن به صورت آزمايشي آغاز شود. همچنين مکانيزه کردن مبادي و مقاصد بارگيري و توسعه حمل‌ونقل ترکيبي با محوريت ريلي از جمله اقدامات مهم است. همچنين مذاکراتي با روسيه و آذربايجان آغاز شده تا بارهاي ترانزيتي از مسير ريلي به بندرعباس منتقل شود. وي افزود: براي تحقق سهم 30 درصدي بار، نيازمند سرمايه‌گذاري نزديک به 17 ميليارد دلاري هستيم که پيش‌بيني مي‌شود 37 درصد آن توسط بخش خصوصي انجام شود و مابقي از طريق تهاتر، مولدسازي منابع عمومي و فاينانس خارجي تأمين شود.مديرعامل شرکت راه‌آهن گفت: در آخرين سرمايه‌گذاري بخش مسافري، قرارداد يکي از شرکت‌ها منعقد شد و 50 درصد پيش‌پرداخت آن به توليدکنندگان پرداخت شده است. اميدواريم ظرف سه ماه آينده اولين واگن مسافري توليد شده وارد چرخه ريلي کشور شود. ذاکري ادامه داد: همچنين قرارداد توليد 600 دستگاه واگن مخزن‌دار منعقد شده که تاکنون 230 تا 240 دستگاه وارد شبکه ريلي شده است و نزديک به 40 تا 50 واگن ديگر نيز در مراحل تکميل است که اميدواريم ظرف يک ماه آينده وارد شبکه شود. به گفته وي ساير سرمايه‌گذاري‌ها نيز درحال پيگيري است و بخشي از آن‌ها به دليل تعهدات بين‌المللي محرمانه باقي خواهد ماند تا پس از بهره‌برداري اطلاع‌رساني عمومي صورت گيرد.