بازار خودرو از کنترل خارج شدجهش‌هاي ميليوني در يک چشم‌به‌هم‌زدنروند صعودي دلار، بازار خودرو را دچار

بازار خودرو از کنترل خارج شدجهش‌هاي ميليوني در يک چشم‌به‌هم‌زدنروند صعودي دلار، بازار خودرو را دچار شوک تازه‌اي کرده و رشدهاي چندصدميليون توماني، معاملات را به رکود کامل کشانده است؛ قيمتگذاري‌ها ديگر براساس واقعيت نيست و بازار در انتظار تعيين‌تکليف مانده است.به گزارش خبرگزاري تسنيم، افزايش مداوم نرخ ارز، بازار خودرو را وارد فاز جديدي از التهاب کرده است و قيمت‌ها در اکثر بخش‌ها جهشي کم‌سابقه را تجربه کرده‌اند. همزمان با بالا رفتن قيمت دلار، بازار خودرو اعم از داخلي و وارداتي در وضعيت رکود، نبود معامله و رشدهاي سليقه‌اي قيمت قرار گرفته است.بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهند در خودروهاي بالاي 6 ميليارد تومان، ميزان رشد قيمت‌ها در روزهاي اخير به حدود 700 ميليون تومان رسيده است. در رده خودروهاي 2 تا 3 ميليارد توماني نيز افزايش قيمت‌ها تا 300 ميليون تومان گزارش مي‌شود؛ افزايشي که باعث شده است بسياري از نمايشگاه‌داران عملاً از درج قيمت قطعي خودداري کنند.فعالان بازار مي‌گويند هيچ معاملاتي انجام نمي‌شود و قيمت‌ها کاملاً بر پايه حدس‌و‌گمان و بر مبناي رفتار فروشندگان تنظيم شده است. نبود نظارت مؤثر نيز به تشديد نوسانات دامن زده و خريداران و فروشندگان را در وضعيت انتظار قرار داده است.در بخش خودروهاي داخلي نيز رشد قيمت‌ها ادامه دارد، پژو207 اتوماتيک اکنون به يک ميليارد و 430 ميليون تومان رسيده است، خانواده سورن نيز بين يک تا يک ميليارد و 230 ميليون تومان قيمتگذاري مي‌شوند. گزارش‌ها نشان مي‌دهند در فهرست محصولات سواري ايران‌خودرو، تنها رانا پلاس همچنان در کانال 980 ميليون تومان قرار دارد و ساير خودروهاي سواري اين شرکت به بالاي يک ميليارد تومان رسيده‌اند.در محصولات سايپا هم وضعيت مشابه است، کوييک به‌عنوان ارزان‌ترين خودروي سواري اين شرکت، وارد بازه 730 ميليون تومان به بالا شده است. به‌گفته کارشناسان، نبود نظارت مؤثر، وابستگي شديد بازار خودرو به نرخ ارز، و رکود معاملاتي باعث شده است بازار در وضعيتي آشفته قرار بگيرد؛ وضعيتي که در آن نه فروشنده قيمت واقعي مي‌دهد و نه خريدار حاضر به معامله است و همه در انتظار تعيين تکليف بازار و ثبات قيمتي هستند.در اين ميان، نقش وزارت صمت بيش از هميشه مورد توجه قرار گرفته است، اين وزارتخانه که متولي سياستگذاري و تنظيم بازار خودروست، هنوز برنامه شفافي براي مهار التهاب قيمتي ارائه نکرده است و فعالان بازار معتقدند نبود مداخله مؤثر و به‌موقع، يکي از دلايل تشديد نابساماني در بازار است.کارشناسان تأکيد مي‌کنند تا زماني که وزارت صمت سازوکار مشخصي براي کنترل بازار، افزايش عرضه و نظارت بر قيمتگذاري ارائه ندهد، روند افزايشي و سليقه‌اي قيمت‌ها ادامه خواهد داشت.