يک کارشناس اقتصادي:خلأهاي نظارتي عامل اصلي جهش قيمتهاستيک کارشناس اقتصادي با بيان اين که خلأهاي نظا
يک کارشناس اقتصادي:خلأهاي نظارتي عامل اصلي جهش قيمتهاستيک کارشناس اقتصادي با بيان اين که خلأهاي نظارتي عامل اصلي جهش قيمتهاست گفت: وقتي چشم دولت بر بازار نظارت ندارد، افزايش قيمتها بهراحتي صورت ميگيرد.به گزارش خبرگزاري تسنيم، آلبرت بغزيان، کارشناس اقتصادي و عضو هيئتعلمي دانشگاه با اشاره به اينکه آزادسازي قيمتها و قطع يارانهها ميتواند فشار زيادي بر خانوارها وارد کند، گفت: براي جبران اين فشارها، دولت بايد از طريق کالابرگ يا افزايش يارانهها براي دهکهاي پايينتر جامعه اقدام کند. اين اقدامات ميتوانند بهعنوان يک شيوه جبراني عمل کنند تا آثار منفي افزايش قيمتها را کاهش دهند.وي تأکيد کرد که يکي از مهمترين چالشهاي کنوني، عدم نظارت کافي بر قيمتهاست. به گفته بغزيان، وقتي چشم دولت بر بازار نظارت ندارد، افزايش قيمتها بهراحتي صورت ميگيرد. اين مسئله نهتنها توليدکنندگان را تحتفشار قرار ميدهد، بلکه مصرفکنندگان نيز با افزايش بيرويه قيمتها مواجه ميشوند؛ بنابراين، تشديد نظارت بر قيمتها ميتواند بهعنوان يک راهکار اصلي براي کنترل تورم و حمايت از معيشت خانوارها موردتوجه قرار گيرد.اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه در جلسه هيئت دولت، موضوع حمايت معيشتي و کاهش فشارهاي تورمي مطرح شده است، گفت: دولت قول داده است که از طريق دستگاههاي ذيربط، نظارت بر قيمتها را تشديد کند. اين اقدام ميتواند مانع از افزايش بيرويه قيمتها شود و به طور همزمان، دولت بتواند يارانهها را به شکل هدفمندتري توزيع کند.بغزيان همچنين به نقش بانک مرکزي در کنترل نرخ ارز اشاره کرد و گفت: افزايش نرخ ارز يکي از عوامل اصلي تورم است. اگر بانک مرکزي بتواند نرخ ارز را کنترل کند، بسياري از مشکلات مرتبط با افزايش قيمتها حل خواهد شد. همچنين، تخصيص ارز براي واردات کالاهاي اساسي بايد به شکل منظم و برنامهريزيشده انجام شود تا کمبودها و افزايش قيمتها به حداقل برسد.وي با تأکيد بر اينکه همکاري همه دستگاهها در اين زمينه ضروري است، افزود: بعضي از افزايش قيمتها به دليل خلأهاي نظارتي است؛ بنابراين، گزارشدهي دقيق و بهموقع ازسوي فروشگاهها و توليدکنندگان ميتواند به شناسايي و رفع اين مشکلات کمک کند. ما قول گرفتهايم که مجمع نظارتي رئيسجمهور اين مسئله را بهطورجدي پيگيري کند.بغزيان به تصويب آييننامه جبران خريد اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه اشاره کرد و گفت: اين آييننامه باهدف حمايت از خانوارها در برابر فشارهاي تورمي تهيه شده است. يکي از مهمترين مزاياي آن، جبران افزايش قيمتها از طريق حمايتهاي هدفمند است. بهعنوانمثال، اگر يارانهها قطع شود، دولت ميتواند از طريق کالابرگ يا افزايش يارانهها براي دهکهاي پايينتر، اين کمبود را جبران کند.وي همچنين به اهميت نظارت بر قيمتها در اجراي اين آييننامه تأکيد کرد و گفت: بدون نظارت کافي، اجراي اين آييننامه با چالشهاي جدي مواجه خواهد شد؛ بنابراين، همه دستگاهها بايد در اين زمينه همکاري کنند تا آثار مثبت آن براي خانوارها محسوس باشد.بغزيان بر لزوم شفافيت در گزارشدهي و اجراي دقيق سياستها تأکيد کرد و گفت: دولت بايد به شکل منظم گزارشهاي مربوط به نظارت بر قيمتها و اجراي آييننامه جبران خريد را منتشر کند تا مردم از اقدامات انجامشده آگاه شوند. اين شفافيت ميتواند به افزايش اعتماد عمومي و موفقيت سياستها کمک کند.
