رئيس سازمان حمايت:افزايش اخير قيمت اينترنت همراه غيرقانوني استرئيس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد
رئيس سازمان حمايت:افزايش اخير قيمت اينترنت همراه غيرقانوني استرئيس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان، افزايش اخير قيمت اينترنت همراه را مغاير با مصوبه شوراي هماهنگي اقتصادي خواند و خواستار توقف آن و بررسي موضوع در کارگروه تنظيم بازار شد.حسين فرهيدزاده در اين خصوص گفت: براساس بررسيهاي بهعملآمده، اپراتورهاي مخابراتي اقدام به افزايش تعرفه بستههاي اينترنت همراه کردهاند. اين افزايش، بدون رعايت فرآيند مصوب قانوني انجام شده و از اين رو، وجاهت قانوني ندارد.رئيس سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان افزود: همانطور که در نامه به سازمان تنظيم مقررات نيز تأکيد شد، خدمات اينترنت براساس مصوبه 29 مرداد 1404 شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا، در زمره کالاها و خدمات اولويتدار گروه دوم قرار دارد.فرهيدزاده گفت: براساس اين مصوبه، هر گونه تعديل قيمت، منوط به رعايت دو شرط اساسي است: نخست، اثبات تغيير در عوامل بهاي تمام شده توسط نهادهاي رسمي و دوم، ارائه گزارش تأثيرات به کارگروه تنظيم بازار، حداقل يک هفته قبل از اجرا. افزايش فعلي، ظاهراً بدون گذر از اين مجرا صورت گرفته است. وي افزود: در نتيجه، از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي درخواست کردهايم تا دستور لازم براي بازگشت قيمتها به وضعيت پيشين را صادر کند و مطابق قانون، موضوع را براي هماهنگي و اخذ مجوز از طريق کارگروه تنظيم بازار پيگيري کند.رئيس سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان افزود: اين رويه، مشابه برخورد قبلي اين سازمان با افزايش نرخ بليت هواپيما در ماه گذشته است. ما همواره تأکيد کردهايم که هيچ افزايش قيمتي خارج از چارچوب مصوب کارگروه تنظيم بازار، قابل پذيرش نيست و با قاطعيت با آن برخورد ميشود. فرهيدزاده گفت: نتيجه اقدامات و تصميماتخاذشده بايد به صورت رسمي به اين سازمان ابلاغ شود. حفظ قدرت خريد مردم و نظارت بر رعايت مقررات در بازار، وظيفه ذاتي اين سازمان است و از هيچ اقدامي در اين مسير دريغ نخواهيم کرد.