رئيس مرکز اطلاعات مالي:مؤسسات مالي بينالمللي، ايران را به دليل ضعف در اجراي استانداردهاي FATF پُرري
رئيس مرکز اطلاعات مالي:مؤسسات مالي بينالمللي، ايران را به دليل ضعف در اجراي استانداردهاي FATF پُرريسک ميدانندرئيس مرکز اطلاعات مالي گفت: بانکها و مؤسسات مالي بينالمللي، ايران را بهدليل ضعف در اجراي استانداردهاي FATF پرريسک ميدانند. به گزارش مرکز اطلاعات مالي، هادي خاني در گردهمايي سالانه اتاق تهران با موضوع مبارزه با فساد که همزمان با روز جهاني مبارزه با فساد برگزار شد با بيان اينکه بخشخصوصي، سالمترين و شفافترين بخش اقتصادي کشور است، گفت: بخشخصوصي به دليل وابستگي مستقيم به سرمايه و اعتبار خود، حساسيت بالايي نسبت به انحرافات مالي دارد و در مقايسه با ساير بخشها، از سلامت اقتصادي بيشتري برخوردار است.وي افزود: با وجود تصويب قوانين متعدد و ايجاد دستگاههاي نظارتي مختلف، نتيجه مورد انتظار حاصل نشده است؛ زيرا تمرکز اصلي بر کشف فرد فاسد و نه اصلاح فرآيندهاي فسادزا معطوف بوده است. اين درحالي است که استانداردهاي جهاني به اصلاح محيط و جريان پول گرايش دارند و صرفاً روي برخورد با افراد متمرکز نيستند.خاني با اشاره به اينکه عملکرد بسياري از دستگاههاي نظارتي در مبارزه با فساد مبتني بر ميزان توقيفها، بازداشتها و تشکيل پروندههاست، افزود: در دنيا ملاک پيشرفت در اين حوزه، با کاهش پولهاي بيمنشأ و افزايش شفافيت مالي سنجيده ميشود.معاون وزير اقتصاد با بيان اينکه بانکها و مؤسسات مالي بينالمللي، ايران را بهدليل ضعف در اجراي استانداردهاي FATF پرريسک ميدانند و ترجيح ميدهند با بانکهاي ايراني همکاري نکنند، افزود: شفافيت مالي يک الزام جهاني است و اگر ما نتوانيم منشأ پولها را توضيح دهيم، نظام بانکي کشور از چرخه تعاملات بينالمللي حذف خواهد شد.خاني در بخش ديگري از سخنانش، براي توضيح ملموستر فرآيندهاي فسادزا چند نمونه را تشريح کرد و گفت: بانکها بايد هنگام افتتاح حساب، احراز هويت واقعي انجام دهند. چگونه ممکن است براي کودک 8 ساله حسابي افتتاح شود که گردش مالي هزاران ميليارد توماني دارد؟ اين نمونهها نشان ميدهد فرآيندها دچار نقص جدي هستند.معاون وزير اقتصاد در ادامه با اشاره به ظرفيتهاي اجرايي قانون مبارزه با پولشويي افزود: در قانون، اشخاص پرخطر تعريف شدهاند و اين افراد بايد تحت مراقبت دائمي باشند؛ اما به اين موضوع اهميت کافي داده نشده است و همين غفلت، منشأ بسياري از فسادهاست. درحاليکه اگر قانون سال 1397 بهموقع و صحيح اجرا ميشد، بسياري از حواشي مربوط به فرزندان و بستگان مسئولان رخ نميداد.
