رئيس ديوان عدالت:ورودي پروندههاي ديوان عدالت اداري در يک سال اخير 6 درصد افزايش داشته استبخش خبري- رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به افزايش 6 درصدي ورودي پروندههاي ديوان عدالت اداري در يک سال اخير در عين حال گفت که تعداد پروندههاي مختومه از پروندههاي ورودي بيشتر است و ميتوان گفت که در ديوان عدالت اداري اطاله دادرسي وجود ندارد.به گزارش خبرنگار ما، حجتالاسلام احمدرضا عابدي در نشست خبري با گراميداشت سالروز تأسيس ديوان عدالت اداري با اشاره به اصل 173 قانون اساسي، افزود: قانونگذار پذيرفته است که مردم بتوانند عليه مأموران و آييننامههاي دولتي شکايت کنند و احکام صادره از ديوان براي همه دستگاهها لازمالاجراست؛ در صورت تخلف، مجازات انفصال از خدمت در انتظار مسئولان خواهد بود.وي ادامه داد: قانونگذار و حاکميت پذيرفته است که مردم عليه حاکميت شکايت کنند و مرجعي براي رسيدگي به شکايات مردم باشد و تمام حکام مکلف هستند تا اگر حکمي در ديوان عدالت صادر شد به آن عمل کنند در غير اين صورت مجازات انفصال در پي خواهد داشت.ديوان عدالت اداري داراي شعب بدوي و تجديد نظر همچنين هياتهاي تخصصي و هيات عمومي است و در ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري رئيس ديوان هم صلاحيتهايي براي ورود دارد.وي درباره تعداد آراي صادره درباره انفصال مديران، گفت: در يک سال اخير 800 نفر از مديران از اجراي احکام صادره ازسوي ديوان عدالت اداري استنکاف کردند اما تعداد کمتر از 50 نفر حکم انفصال گرفتند که اين افراد مستنکف و مقصر بودند.رئيس ديوان عدالت اداري درباره لزوم ايجاد دادستاني در ديوان براي پيشگيري از تصويب مصوبات غيرقانوني در دستگاههاي اجرايي گفت: اگر هدف، پيشگيري از تصويب مقررات خلاف قانون است، ساختار موجود چنين وظيفهاي را ندارد و چنين نظارتي نيازمند اصلاحات گسترده قانوني خواهد بود.عابدي همچنين در پاسخ به سؤالي درباره بيشترين شکايات ثبتشده در سال گذشته، گفت: بيشترين حجم شکايات مربوط به حوزههاي آموزش و پرورش، استخدام، معلمان و همچنين پروندههاي مرتبط با تأمين اجتماعي و بازنشستگي است. طبيعي است دستگاههايي که جامعه هدف گستردهتري دارند، با حجم شکايات بيشتري مواجه ميشوند.رئيس ديوان عدالت درباره ميزان اطاله دادرسي گفت: هيچ پروندهاي عملاً نميتواند کمتر از سه ماه تعيين تکليف شود؛ البته برخي موارد که از نظر قانون مصداق ندارد، ظرف چند ساعت مشخص ميشود.البته اولويت ديوان، رسيدگي به پروندههاي مسن است و بسياري از پروندههاي بيش از يکسال، تعيين تکليف شدهاند.رئيس ديوان عدالت اداري، آمار عملکرد يک ساله منتهي به آبان، گفت: ورودي شعب بدوي از 104 هزار به 114 هزار رسيده که حاکي از افزايش 6 درصدي است همچنين ورودي پروندهها به شعب تجديدنظر از 179 هزار به 188 هزار رسيده است که حاکي از افزايش 4.7 درصدي است و در مجموع وروديها از 296 هزار به 301 هزار رسيده که افزايش 5.8 درصدي را نشان ميدهد. اين آمارها نشان ميدهد که ميزان مختومهها از وروديها بيشتر است بنابراين پروندههاي باقيمانده نيازمند بررسي بيشتر و استعلاکات است.وي با اشاره به تکرار شکايتهاي کارگران در حوزه دستمزد افزود: برخي محدوديتهاي قانوني اجازه نميدهد خارج از چارچوب موجود درباره دستمزد تصميمگيري شود. با اين حال، پروندههاي مرتبط با حقوق و دستمزد طبق قانون رسيدگي ميشود و موارد مشابه در سال گذشته نيز بررسي شده است.رئيس ديوان عدالت اداري از آغاز رسمي «رسيدگي الکترونيکي» در دو ماه اخير خبر داد و گفت: طبق ماده 113 برنامه هفتم، قوه قضاييه مکلف است به سمت الکترونيکي شدن کامل پروندهها حرکت کند. ما اين روند را از دو ماه پيش شروع کردهايم و اکنون 33 درصد پروندهها در سه معاونت اراضي و شهرسازي، اداري و استخدامي، و کار و تأمين اجتماعي بدون استفاده از کاغذ و بهطور الکترونيکي بررسي ميشود.عابدي با ارائه آمار تفصيلي افزود: در شعب بدوي حدود 35 درصد، در شعب تجديدنظر حدود 30 درصد و در حوزه کار و تأمين اجتماعي 65 درصد پروندهها بهصورت الکترونيکي تشکيل شده است. هدف ما اين است که تا پايان برنامه، 100 درصد رسيدگيها بدون کاغذ انجام شود.
