اعلام جزئيات جشنواره ارتقاي شفافيت و رفع موقعيتهاي تعارض منافعبخش خبري- قائم مقام سازمان بازرسي کل
اعلام جزئيات جشنواره ارتقاي شفافيت و رفع موقعيتهاي تعارض منافعبخش خبري- قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به برگزاري جشنواره ارتقاي شفافيت و رفع موقعيتهاي تعارض منافع در روز سه شنبه 18 آذرماه به بيان توضيحاتي درباره جزئيات اين رويداد پرداخت.به گزارش خبرنگار ما، احمد رحمانيان در نشست خبري جشنواره ارتقاي شفافيت و رفع موقعيتهاي تعارض منافع که در سازمان بازرسي کل کشور برگزار شد، گفت: پيشگيري و مبارزه با فساد از جمله اصول بنيادي هر حکمراني خوبي است که نقش و جايگاه مهمي در عرصه جهاني دارد و براي تحقق آن بايد از ابزارهاي مختلفي استفاده کنيم که يکي از آن موضوع شفافيت و رفع تعارض منافع است.وي با بيان اينکه فساد در جايي واقع ميشود که شفافيت وجود نداشته باشد، گفت: جشنواره روز سه شنبه 18 آذرماه بر مبناي منويات رهبري است و در جهت تحقق عدالت اداري و مبارزه با فساد است.رحمانيان افزود: مبناي اول برگزاري اين جشنواره، تحقق و پيگيري اجراي منويات رهبري است که در بيش از 200 مورد در فرمايشاتشان به اين مقوله مهم تأکيد داشتند. محور ديگر دستورات و تأکيد رئيس قوه قضاييه در اين زمينه است و محور سوم تحقق سند تحول است.وي گفت: در اين جشنواره 254 دستگاه از سه قوه مشارکت دارند که شامل 161 دستگاه ملي و 93 دستگاه استاني است. عملکرد اين دستگاهها در محورهاي شفافيت، سلامت اداري و مديريت تعارض منافع مورد ارزيابي قرار گرفته است.رحمانيان افزود: در برگزاري اين جشنواره 570 نفر از بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسي به مدت 70 روز نقش داشتند و کار شبانه روزي را انجام دادند. همچنين حدود 70 نفر از اساتيد دانشگاهي هم در برگزاري اين جشنواره نقش داشتند.رحمانيان ادامه داد: نگاه ما به اين جشنواره کوتاه مدت و مقطعي نيست و بدنبال اين هستيم که از يک رويداد مقطعي آن را به يک نظام پايدار سنجش سلامت اداري تبديل کنيم و بدنبال اين هستيم که کارنامه سلامت اداري دستگاهها را ارائه دهيم. اين جشنواره در سالهاي آينده هم برگزار خواهد شد. وي درباره نتايج اوليه و دستگاههاي کمکار گفت: عملکرد 254 دستگاه ارزيابي شده است. تا اين لحظه، براساس 53 شاخص اصلي نتايج اوليه استخراج شده و قرار است کارنامه سلامت اداري دستگاهها منتشر شود. نام دستگاههايي که عملکرد ضعيفتري داشتهاند نيز اعلام خواهد شد.وي گفت: شاخصها سه ويژگي کليدي شامل متناسبسازي با واقعيتهاي حقوقي و اداري کشور، انطباق با استانداردهاي معتبر جهاني، برخورداري از قابليت سنجش عيني و پشتوانه حقوقي را دارند. هر شاخص بر يک الزام قانوني استوار است؛ براي نمونه، بارگذاري اطلاعات دستگاهها مبتني بر قانون شفافيت قواي سهگانه است. براساس مدل طراحيشده، 36 شاخص در حوزه شفافيت مشتمل بر 216 سنجه و 42 سنجه در حوزه تعارض منافع تدوين شده و مجموعاً 258 سنجه ارزيابي در سامانه جشنواره مورد استفاده قرار گرفته است. شاخصها در پنج محور اصلي استخراج شدهاند از جمله سياستهاي کلي و اسناد بالادستي، قوانين شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات، الزامات شفافيت اقتصادي شامل افشاي دارايي و گزارشدهي مالي، قوانين مرتبط با شفافيت قراردادها و معاملات و در نهايت قوانين مرتبط با حقوق شهروندي.رحمانيان تصريح کرد: براي اجراي دقيق فرآيند ارزيابي، بيش از 300 نفر از کارکنان سازمان طي 8 روز، مجموعاً حدود 50 هزار ساعت آموزش تخصصي دريافت کردهاند.
