موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13249
ترکيه و عضويت در اتحاديه اروپا از رويا تا واقعيت

 

*محمود فاضلي

ديپلمات سابق و تحليلگر امور بين الملل

 

«اردوغان» رئيس‌جمهور ترکيه در جديدترين موضعگيري خود اعلام کرده «عضويت کامل در اتحاديه اروپا همچنان اولويت راهبردي ما است. ما به‌عنوان يک کشور، تجربه بي‌نظيري در فراهم کردن زمينه همزيستي مسالمت‌آميز هويت‌ها و باورهاي مختلف داريم. اين يکي از ويژگي‌هاي کليدي است که ما را از ساير ملت‌ها متمايز مي‌کند.»

سخنان اردوغان درحالي است که اخيرا «يوهان واده‌فول» وزير خارجه آلمان در يک کنفرانس مطبوعاتي در برلين با «هاکان فيدان» همتاي ترک خود تأکيد کرده " ترکيه مي‌تواند شاهد گشايشي تازه در تلاش طولاني‌مدت خود براي پيوستن به اتحاديه اروپا باشد. ترکيه يک «شريک اصلي» اروپا در طيف وسيعي از مسائل ژئوپليتيکي، از جمله جنگ روسيه و اوکراين و جنگ غزه است. تقويت همکاري بين اتحاديه اروپا و ترکيه به نفع آلمان است. معيارهاي کپنهاگ در مورد دموکراسي، حقوقبشر و حاکميت قانون همچنان غيرقابل مذاکره و پيش‌نيازهاي الزام‌آور براي عضويت هستند. اگر ترکيه، بهعنوان عضوي از ناتو بخواهد بهسمت اتحاديه اروپا حرکت کند، آلمان را شريک قابل اعتماد و دوستانه‌اي خواهد يافت."

وزير خارجه ترکيه نيز مدعي شد عضويت در اتحاديه اروپا همچنان «هدف استراتژيک» ترکيه است و آنکارا قصد دارد الزامات اين بلوک، موسوم به معيارهاي کپنهاگ را برآورده کند. اين معيارها، نامزدهاي اتحاديه اروپا را به رعايت دموکراسي، حقوقبشر و استقلال قضايي براي پيوستن به اين بلوک متعهد مي‌کند. ترکيه هيچ مشکلي با ارزيابي مبتني بر معيار روند عضويت خود در اتحاديه اروپا ندارد. مشکل اساسي در اينجا عدم پيشرفت اين روند و عدم موفقيت در گشودن فصل‌ها است. انتظار ما همچنان اين است که اتحاديه اروپا فصل‌ها را بازگشايي کند و روابط با ترکيه را به عادي‌ترين شکل ممکن پيش ببرد.»

 ترکيه در سال 1999 (78ش) به‌طور رسمي به‌عنوان نامزد عضويت در اتحاديه اروپا معرفي و مذاکرات پيوستن آن در سال 2005 (84ش) آغاز شد. ترکيه تلاش کرد تا قوانين و سياست‌هاي خود را با استانداردهاي اتحاديه اروپا هماهنگ کند. پيشرفت در اين مسير بهدلايل مختلفي، از جمله نگراني‌ها در مورد حقوقبشر، حکومت دموکراتيک و اختلاف حل نشده بر سر قبرس متوقف شد.

تنش‌ها بين ترکيه و اتحاديه اروپا پس از کودتاي نافرجام سال 2016 (95ش) در ترکيه تشديد شد و سرکوب‌هاي سياسي پس از آن، نگراني‌هايي را در پايتخت‌هاي اروپايي برانگيخت. مذاکرات عضويت در اتحاديه اروپا از سال 2018 (97ش) عملاً متوقف شده است. با اين وجود، ترکيه همچنان به‌طور رسمي نامزد عضويت در اتحاديه اروپا است.

ترکيه براي پيوستن به اتحاديه اروپا با موانع زيادي روبهرو است که يکي از آنها روابط سرد و بعضا پر تنش با يونان است. آتن معتقد است گفتگوهاي ساختاري با ترکيه طي دو سال‌ و نيم اخير ادامه داشته، اما هنوز در مورد موضوع اصلي مورد اختلاف دو کشور، که تحديد فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي باشد، پيشرفتي حاصل نشده اما در حوزههاي تجارت، کنترل مهاجرت، حفاظت مدني و کاهش نقض حريم هوايي يونان پيشرفت‌ چشمگيري بهدست آمده و فضاي آرامتري فراهم شده است.

در همين راستا اخيرا وزير دفاع يونان اعلام کرده که اين کشور صدها، سامانه موشکي متحرک را در جزاير مستقر خواهد کرد. پنج نوع سامانه موشکي در جزاير اژه و مرز ترکيه ـ يونان در چارچوب پروژه جديد «سپر آشيل» مستقر خواهند شد؛ پروژه‌اي که امکان پوشش همزمان دريا و حريم هوايي را فراهم مي‌کند. در سال‌هاي اخير، با افزايش رقابت ژئوپوليتيک و انرژي در شرق مديترانه، هر دو کشور برنامه‌هاي دفاعي خود را گسترش داده‌اند. پروژه «سپر آشيل» جديدترين گام يونان براي ايجاد پوشش موشکي در برابر تهديدات احتمالي ترکيه است.

تحولات اخير شرق مديترانه با نارضايتي ترکيه مواجه شده است. ترکيه اين تحولات را اقدامات «يکجانبه خصمانه عليه منافع خود و بخش ترکنشين قبرس» ميداند.امضاي اخير توافقنامه تحديد منطقه انحصاري اقتصادي بين جمهوري قبرس و لبنان، سومين توافقنامه تحديد مناطق دريايي قبرس پس از توافقات مشابه با مصر در سال 2003 (82ش) و اسرائيل در سال 2011 (90ش) است. اين تحولات باعث شده که ترکيه خود را تنها کشوري ببيند که حق کامل جزيره قبرس در داشتن حقوق دريايي را بهرسميت نميشناسد. آنکارا ديدگاهي را درباره حقوق دريايي و مناطق دريايي قبرس مطرح ميکند که براساس قواعد شناخته ‌شده جغرافيايي و حقوق بينالمللي درياها قابل توجيه نيست.

وزير دفاع ترکيه پس از امضاي توافق اخير بين قبرس و لبنان، هشدار داد که ترکيه «اقدامات يکجانبه» در درياي اژه و شرق مديترانه را متوقف خواهد کرد. به باور او، هيچ پروژهاي در اژه و شرق مديترانه که ترکيه را ناديده بگيرد يا حقوق آن را هدف قرار دهد، قابل اجرا نخواهد بود. اين اظهارات بازتاب ‌دهنده نارضايتي ترکيه از توافق‌هاي انرژي ميان شرکت‌هاي يوناني و آمريکايي در آتن است.

ترکيه از تقويت تدريجي توان نظامي قبرس از طريق همکاري با اسرائيل، از جمله خريد سامانههاي پيشرفته اسرائيلي و همچنين برگزاري رزمايشهاي منظم ارتش اسرائيل در خاک قبرس، نيز ناراضي است. ترکيه هشدار ميدهد که «رويکرد دولت بخش يونانينشين قبرس جهت توسعه روابط سياسي و نظامي با کشورهاي منطقه و خارج از منطقه و ادامه روند تسليحاتي، به افزايش تنش و بيثباتي منجر خواهد شد. ترکيه در چارچوب حقوق بين‎‎الملل و اصل عمل متقابل، در برابر هر اقدام يکجانبه يونان در منطقه واکنش نشان خواهد داد.

وزير دفاع يونان اخيرا تأکيد کرده اقداماتي سختگيرانه را در روند پيوستن ترکيه به برنامه تسليحاتي راهبردي اتحاديه اروپا که در سال 2023 (1402ش) با هدف خودکفايي کشورهاي اروپايي در توليد اسلحه ايجاد شد، انجام خواهد داد. هرگونه تصميمي در مورد برنامه تسليحاتي راهبردي، نياز به اجماع کشورهاي عضو اتحاديه اروپا دارد و يونان مي‌تواند اين اقدام را متوقف کند. پيش‌تر نيز مقامات يونان مدعي شده بودند تا زماني که يونان از طرف ترکيه به جنگ تهديد شود با مشارکت آنکارا در برنامه تسليحاتي مشترک اتحاديه اروپا مخالفت خواهد کرد.

ترکيه چندي پيش جديدترين گزارش سالانه پيشرفت اتحاديه اروپا درباره پيوستن ترکيه به اين اتحاديه را مورد انتقاد قرار داده و آن را «جانبدارانه و بي‌اساس» خوانده و بروکسل را متهم کرده است که در مسائل مربوط به شرق مديترانه و مناقشه قبرس، طرف يونان و جمهوري قبرس را گرفته است. چنين رويکردي توانايي اتحاديه اروپا براي عمل بهعنوان يک ميانجي بي‌طرف در تلاش‌ها براي حل مسئله قبرس را تضعيف کرده و چشم‌انداز دستيابي به يک راه‌حل عادلانه و پايدار را کاهش مي‌دهد.

عناوین این صفحه