رسانههاي آمريکايي گزارش دادند ارتش آمريکا پس از يک حمله موشکي به قايقي در کارائيب، بازماندگان را هدف حمله دوم قرار داده است؛ اقدامي که بنا بر دستور مستقيم وزير جنگ آمريکا انجام شده و اکنون با اتهام «کشتار فراقضايي» و «نقض آشکار قانون» روبهروست.به گزارش ايسنا، ارتش آمريکا پس از حمله به يک قايق در منطقه کارائيب که گفته ميشد حامل مواد مخدر بودهـ حمله مضاعفي انجام داده و بازماندگان حمله اول را نيز کشته است.براساس گزارش واشنگتنپست و سيانان که به نقل از منابع آگاه منتشر شد، نيروهاي آمريکايي پيش از عمليات دستوري ازسوي «پيت هگست» وزير جنگ آمريکا دريافت کرده بودند مبني بر اينکه «تمام افراد حاضر در قايق کشته شوند». يکي از منابع به واشنگتنپست گفت: «دستور اين بود که همه را بکشيد.»اين حادثه 2 سپتامبر (13 شهريور) و در نخستين حمله علني از مجموعه عملياتهايي رخ داد که آمريکا مدعي است عليه قايقهاي حامل مواد مخدر در آبهاي بينالمللي در کارائيب و اقيانوس آرام شرقي انجام ميدهد. دولت «دونالد ترامپ» تاکنون هيچ مدرکي درباره ادعاهاي خود ارائه نکرده، اما براساس آمار منتشرشده، اين کارزار تاکنون دستکم 83 کشته برجاي گذاشته است.به گزارش واشنگتنپست، در حمله 2 سپتامبر، پس از شليک اوليه، نيروهاي آمريکايي 2 بازمانده را ديدند که به قايق درحال سوختن چسبيده بودند، اما بهجاي نجات آنها، دوباره به سمت شان شليک کردند.هگست در واکنش به گزارشها در شبکههاي اجتماعي مدعي شد عمليات کنوني آمريکا در کارائيب «کاملاً قانوني» است و گزارشها را «اخبار جعلي» خواند، هرچند به حادثه 2 سپتامبر اشاره نکرد.وزارت دادگستري آمريکا نيز از اين عمليات دفاع و اعلام کرده که اقدامات ارتش «با قانون مخاصمات مسلحانه سازگار» است. دولت آمريکا گفته که اين عمليات ادامه خواهد يافت.«ست مولتون» نماينده دموکرات کنگره و کهنهسرباز تفنگداران دريايي آمريکا اين اقدام را غيرقانوني دانست و در واکنش به گزارش واشنگتنپست گفت: «اين قتل بازماندگان بهوضوح غيرقانوني است. دير يا زود آمريکاييها بابت اين اقدام، چه بهعنوان جنايت جنگي و چه قتل عمد، محاکمه خواهند شد.»همزمان «ولکر ترک» کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل از واشنگتن خواست مشروعيت اين حملات را بررسي کند و گفت «نشانههاي قوي» وجود دارد که اين اقدامات «قتلهاي فراقضايي» محسوب ميشود.
